القاهرة للدراسات: كل 1% في الفائدة يكلف موازنة الدولة من 70 إلى 80 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع البنك المركزي الأخير في ديسمبر 2025 استمر في النهج الحذر لإدارة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وقام بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة ) أساس في اجتماعه الثامن والأخير في عام 2025 والذي تم عقده يوم الخميس 25 ديسمبر، ليصبح سعر الإيداع عند 20% والاقتراض 21%
وذلك في أعقاب القرار السابق بالتثبيت في الاجتماع السابع المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الذي تم فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21% و22.0% على التوالي.

تكلفة ارتفاع الفائدة على الموازنة
وأضاف السيد في تصريحات صحفية اليوم، لا شك أن التخفيض الذي تم في الجلسه الأخيرة كان متوقعا وذلك لأنه ما زالت أسعار الفائدة المحلية مرتفعة نسبيا مما يمارس ضغوطا كبيرة على وضع الدين العام وعجز الموازنة، حيث إن كل 1% في الفائدة يكلف الموازنة العامة من 70 إلى 80 مليار جنيه.
كما أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تزيد من جاذبية قرار التخفيض.
فعلى الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% - 3.75% في 10 ديسمبر، وعلى حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير في 18 ديسمبر، فإنه يعد منخفضا بالفعل عند 2.00% و2.15% و2.40%.

مرونة الاقتصاد المصري
أما على الصعيد المحلى فقد أبدى الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية، كما تحسن أداء أغلب المؤشرات الكلية حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي
بنحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار .
وتمكنت الأسواق من استيعاب أثر صدمة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء على معدلات التضخم، ولم يقتصر الأمر على المؤشرات النقدية فحسب، بل ارتفعت أيضا معدلات نمو القطاعات الحقيقية مع تحسن بيئة الأعمال.

تأثير قرار تخفيض الفائدة

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن قرار التخفيض سيكون له أثره الإيجابي على تقليل عجز الموازنة العامة وتقليل خدمة الدين المحلي وأيضا سيساعد الشركات على التوسع في الاقتراض وزيادة السيولة لديها ومن ثم التوسع في الاستثمار ، وتقليل الأعباء التمويلية لدى الشركات مما يخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض سعر المنتجات داخل السوق ولكن الجانب السيئ في القرار تأثيره السلبي على ودائع القطاع العائلي والتي يستفيد عدد كبير وتمثل مصدر دخل شهري له أو كل 3 شهور فمن المؤكد أن هذه الفئة ستتأثر سلبا في مستوى الدخل الخاص بها.