اليوم.. أول اجتماع للبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة في 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين شديد حول رؤي واتجاهات الخبراء وشركات الأبحاث والمحللين بشأن اتجاهات السياسة النقدية، فالفرص لتثبيت أسعار الفائدة أو تخغيض أسعار الفائدة متساوية.
اقرأ أيضا| سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة| تقرير خاص
وتباينت أراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين وشركات البحوث المحلية والعالمية حول اتجاهات لجنة السياسة النقدية في أول اجتماع خلال العام الجاري 2025 تعقده للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر، بين فريق يرى أن للجنة ستتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، وفريق آخر يرى أنها ستخفض أسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 2% إلي 3%.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي 2024، حيث تم رفع سعر العائد بنسبة 2% في اجتماع فبراير، ثم رفع بنسبة 6% في اجتماع مارس، ليتوالى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند معدلاتها الحالية لمدة 6 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة السادسة على التوالي خلال عام 2024.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على الأسواق
وبناء على القرار الذي تتخذه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تتحدد أسعار الفائدة على الجنيه المصري وبالتالي الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع، ويؤثر هذا القرار على السوق سواء كان تثبيت أو تخفيض أو رفع أسعار الفائدة.
ويؤثر رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، في زيادة جاذبية الجنيه للاستثمار وخاصة المستثمر الأجنبي بجانب زيادة العائد على المدخرات.
بينما يعود تثبيت أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية بالنفع على أصحاب المدخرات والودائع والمستثمرين الأجانب.
في حين يؤثر تخفيض أسعار الفائدة، بشكل إيجابي في زيادة معدلات الاقتراض بين الشركات وتوسع الإنتاج وتقليل تكلفة المنتج النهائي وبالتالي تراجع معدلات التضخم.