خفض الفائدة يوفر 160 مليار جنيه.. المالية أكبر المستفيدين من قرار المركزي

وفّرت وزارة المالية نحو 150 إلى 160 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين العام، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، في ثالث خفض خلال عام 2025.
ويُعد هذا التوفير دعمًا مباشرًا لعجز الموازنة العامة، نظرًا لاعتماد الحكومة بشكل كبير على الاقتراض المحلي عبر أدوات الدين، ما يجعلها المستفيد الأكبر من توجهات التيسير النقدي.
خفض متوقع وسط تراجع التضخم وتحسّن الجنيه
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، مستندًا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.
وكان القرار متوافقًا مع توقعات مؤسسات مالية دولية ومحلية، رجّحت أن يتجه المركزي إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% قبل نهاية العام.
استفادة مباشرة من تراجع الفائدة
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإن كل خفض بمقدار 1% في أسعار الفائدة ينعكس بتوفير يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين، ما يعني أن الخفض الأخير وحده أدى إلى تخفيف عبء يتراوح بين 150 و160 مليار جنيه.
وتُعد وزارة المالية المقترض الأكبر من السوق المحلي، من خلال الطروحات الدورية لأذون وسندات الخزانة التي تُطرح أسبوعيًا لجمع السيولة اللازمة لسد العجز في الموازنة.
5.25% إجمالي الخفض منذ أبريل
منذ أبريل 2025، خفّض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 5.25% على ثلاث مراحل منها 2.25% في أبريل (لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات) و1% في مايو و2% في أغسطس.
وقدّرت وزارة المالية إجمالي الوفورات الناتجة عن هذه التخفيضات الثلاثة بنحو 400 مليار جنيه خلال أربعة أشهر.
خفض إضافي متوقع قبل نهاية 2025
شهد معدل التضخم السنوي تباطؤًا للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مما يدعم التوقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وتتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز – التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني – خفضًا إضافيًا لسعر الفائدة بمقدار 2% قبل نهاية العام، في ظل تباطؤ التضخم وتحسّن المؤشرات الاقتصادية.
ويُشكل عبء خدمة الدين نحو 85% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، ما يوضح مدى الضغط الذي تمثله تكلفة الاقتراض على المالية العامة للدولة، ويبرز أهمية خفض الفائدة في تخفيف هذه الأعباء.