توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1 و4% الخميس المقبل

توقع 3 مصرفيين تحدث إليهم مصراوي أن يستأنف البنك المركزي مجددا خفض سعر الفائدة بين 1 و4% في اجتماعه الخميس المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.
كان البنك المركزي خفض لأول مرة من 4 سنوات ونصف سعر الفائدة 3.25% على مرتين منها 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وأبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة دون تغيير للمزيد من التمهل لمراقبة الضغوط التضخمية.
توقعات بخفض كبير للفائدة
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، خلال حديثه مع "مصراوي"، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقبل وقد يصل إلى 4% دفعة واحدة.
وأرجع توقعاته بإجراء المركزي خفض كبير للفائدة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق إلى خفض الفائدة بدعم انخفاض معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه.
كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تزامن ذلك مع تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث سجل أعلى مستوى له منذ عام تقريبا مقابل الدولار مسجلا 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الذي يساعد في تباطؤ ارتفاع أسعار السلع.
ارتفاع العائد الحقيقي
وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الأجواء أصبحت مهيئة أمام المركزي لخفض سعر الفائدة بين 1% و3% في اجتماعه المقبل.
وأوضح أن العائد الحقيقي على الجنيه يعد الأعلى على الاستثمار في الجنيه بعد تحسن مستويات التضخم وهو ما يصب في اتجاه خفض المركزي للفائدة.
سجل العائد الحقيقي على الجنيه- العائد الاسمي- عائدا موجبا بنحو 10.1% بعد خصم تكلفة معدل التضخم من سعر العائد لدى المركزي (24% للإيداع -13.9% معدل التضخم = 10.1%).
أدى زيادة العائد الحقيقي على الجنيه إلى تكالب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المصرية التي تعد من أهم العوامل في زيادة العرض من النقد الأجنبي وتراجع الضغط على الجنيه.
تكلفة الاقتراض والقطاع الخاص
واتفقت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق مع الآراء السابقة، في خفض سعر الفائدة بين 2% و3% في اجتماع المركزي المقبل بهدف دعم القطاع الخاص وتقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة.
وأوضحت أن خفض الفائدة سيكون له نتائج إيجابية على توسع القطاع الخاص وزيادة معدل النمو وتقليل عبء عجز الموازنة.
كانت بيانات وزارة المالية أوضحت في وقت سابق أن كل 1% تراجعا في خفض الفائدة يساهم في تقليل تكلفة عبء الدين بالموازنة العامة للدولة بين 75 و80 مليار جنيه.
يحكم البنك في قرار خفض سعر الفائدة اعتبارات عديدة أهمها توقعات الضغوط التضخمية المستقبلية التي تعد من أهم مستهدفاته للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
كان المركزي أبدى تخوفه في تقرير لجنة السياسات النقدية السابقة من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة بفعل إجراءات ضبط المالية العامة- رفع الدعم على المحروقات- التي قد يكون لها تأثير على التضخم يتجاوز التوقعات.
يستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
كان دويتشه بنك أحد أكبر البنوك العالمية الألمانية خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس الحالي بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق.
وحافظ البنك الألماني على توقعاته السابقة بتراجع سعر الفائدة في مصر بنسبة 20% بنهاية العام، بشرط استمرار تباطؤ التضخم.. أي أن هناك فرصة لخفض 4% آخرين ليكون إجمالي الخفض 7.25%.
ورجح بنك HSBC أن يخفض المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال اجتماعه المقبل، وسط تحسن الأوضاع الاقتصادية استقرارً الجنيه وتباطؤاً في التضخم.
فيما رفع جولدمان ساكس العالمي تقديراته بخفض البنك المركزي سعر الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 4% بدلا من 3% في توقعات سابقة.
وأشار إلى أن تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة مع استمرار تباطؤ معدل التضخم يساهم في خفض المركزي لسعر الفائدة.