بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل

اتفق مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" بشأن توقعاتهم بخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1.5% إلى 6% في اجتماعه المقبل لأول مرة من 4 سنوات بدعم هبوط المعدل السنوي للتضخم بشهر فبراير.
ترى بعض الأراء أن المركزي سيكون أكثر تحوطا عند خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنسبة لا تزيد عن 1.5% و3% في ظل أن تراجع التضخم جاء متوقعا لتأثير سنة الأساس وليس انخفاض حقيقي بجانب استمرار ارتفاع التضخم على مستوى شهري.
أما الري الآخر يتوقع خفض كبير للفائدة بنسبة تصل إلى 5% و6% سواء في اجتماع المركزي المقبل أو اجتماع استثنائي لدعم عجلة النمو وتخفيف عبء تكلفة الفائدة على الحكومة- أكبر مقترض من البنوك.
يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر خلال فبراير الماضي إلى 12.8% مقابل 24% في يناير الماضي، تأثرا بسنة الأساس، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجع التضخم جاء بعد أن سجل مستوى تاريخي 38% في سبتمبر 2023 بفعل تبعات تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
خفض كبير
توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 6% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل بدعم الانخفاض الكبير في معدل التضخم.
ورجح نجلة أن خفض المركزي للفائدة قد يأتي في اجتماع استثنائي دون الانتظار إلى الموعد الدوري للاجتماع في أبريل بعد الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي اليوم بصرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.
خلال آخر 3 سنوات رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 8% في الربع الأول من العام الماضي تضمنت زيادة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة من تحرير سعر الصرف.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر 6 اجتماعات له لتظل عند مستوياتها القياسية بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وإتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء.
لا يوجد سبب يمنع من خفض الفائدة
رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% وقد تصل إلى 5% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل.
ويميل عبد العال بشكل أكبر أن يخفض المركزي هذه النسبة على مرتين 3% في اجتماعه المقبل و2% في الاجتماع التالي بهدف الحفاظ على أسعار العائد مرتفعة على مدخرات الأفراد بالبنوك لفترة أطول واستمرار العائد المرتفع على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة.
آخر مرة خفض فيها المركزي سعر الفائدة قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يعود لرفعها من مارس 2022 مع موجات تحرير سعر الصرف.
ومعدل التضخم يدخل في حسابات البنك المركزي عند حسم سعر الفائدة على في اجتماعات الفائدة.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% و9% بنهاية 2026 على أن يصل بين 3% و7% بنهاية 2028.
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية إنه لا يوجد سبب يمنع البنك من خفض سعر العائد في اجتماعه المقبل بعد تراجع التضخم.
ورجحت خفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و5% دفعة واحدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل أو اجتماع استثنائي بهدف دعم وتيرة نمو القطاع الخاص.
وأوضحت أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تخفيف عبء الاقتراض من على كاهل القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الإنتاج وتراجع الأسعار بشرط ثوابت العوامل القائمة.
خفض بوتيرة هادئة
توقع رئيس أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي سيسير بطريقة هادئة نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بين 1.5% و2% خاصة تراجع التضخم جاء وفق التوقعات لتأثير سنة الأساس.
وأوضح أن المركزي سيكون أكثر تمهلا في قرار خفض الفائدة حتى قياس معدلات التضخم المتوقعة في الشهور المقبلة.
واتفق رئيس بنك إقليمي مع الرأي السابق في خفض المركزي سعر الفائدة بنسبة لن تزيد عن 3% في اجتماعه المقبل.
وأوضح "نخلي بالنا التضخم الشهري لسة عالي والانخفاض نتيجة لمقارنة سنة الأساس مش نزول حقيقي".
تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 1.4% في فبراير على أساس شهري من 1.5% في يناير، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قال البنك المركزي في تقرير له، أنه من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.