بعد تراجع التضخم.. مصرفيون يتوقعون تحركات المركزي لحسم سعر الفائدة

تباينت آراء المصرفيين حول حسم البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل بين زيادة 2% أو الإبقاء عليه دون تغيير، وذلك بعد أن تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي.
وانخفض معدل التضخم على مستوى المدن للمرة الثانية إلى 32.5% في أبريل الماضي من 33.3% في مارس الماضي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين منها 6% في اجتماع استثنائي له بمارس الماضي ليرتفع إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية.
تثبيت الفائدة لالتقاط الأنفاس
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، والحصول على وقت لمراقبة تأثير الزيادات الأخيرة للفائدة على أسعار السلع.
وأوضح أن قياس أثر زيادة سعر الفائدة 8% بواقع 2 % في فبراير و6% بمارس الماضي على التضخم يحتاج للمزيد من الوقت قبل التحرك إلى رفع سعر الفائدة مجددا.
ورغم تراجع معدل التضخم فإنه لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري على أن يهبط إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير في 2026.
كان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قال في مؤتمر صحفي بعد تحرير سعر الصرف، إن المركزي يستهدف كبح التضخم الذي يعد أكبر أداء يصيب الاقتصاد والنزول به إلى مستوى إحادي ولا يستهدف سعر الصرف.
ويرى عبد العال، أن التعجل في زيادة أسعار الفائدة الاجتماع المقبل يخلق ضغوطا كبيرة على زيادة عبء تكلفة الفائدة على القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة التضخم باعتبار الفائدة من أحد العوامل في تسعير المنتج النهائي.
وأوضح أن سياسة البنك في إدارة السياسة النقدية بدأت تظهر فاعليتها بعد انكماش القطاع الخاص في أبريل الماضي، حيث تهدئة عجلة النمو قد يكون مفيدا بعض الأوقات لمعالجة التضخم- خلل اقتصادي- ثم العودة إلى سياسة نقدية مرنة تعتمد على دعم الإنتاج من خلال خفض الفائدة.
وواصل أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر المزيد من الانخفاض بشكل ملحوظ في أبريل ليسجل أقل قراءة له للمرة 41 على التوالي إلى 47.4 نقطة في أبريل مقارنة ب47.6 نقطة في مارس الماضي ليمثل ثاني أدنى قراءة من العام الماضي.
وبحسب ما ذكره مؤشر مدراء المشتريات PMI الصادر من مجموعة ستاندرد آند بورز في تقريره السابق، أن النشاط التجاري انخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ حيث علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق بما أدى إلى انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى.
واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية مع الرأي السابق، في إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير الاجتماع المقبل بعد تراجع معدل التضخم وتجنب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات.
وأوضحت أن الشركات قد لا تتحمل زيادات جديدة في أسعار الفائدة بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، ولذلك من الأفضل عدم رفع الفائدة مجددا بالاجتماع المقبل حتى قياس أثر الزيادة الأخيرة للفائدة.
رفع الفائدة لإتاحة عائد حقيقي موجب
توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت' في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة 1% و2% في الاجتماع المقبل.
وأوضح أن رغم تراجع معدل التضخم فإنه لا يزال مرتفعا وبعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بما قد يحتم المزيد من رفع سعر الفائدة لضمان تراجع التضخم بشكل مستدام، كما يساعد هذا في التحول إلى عائد موجب على الجنيه.
ورغم الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة لا يزال معدل العائد على الجنيه سالب 5.25% بسبب زيادة الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم عند إجراء المعادلة المحاسبية المعروفة (32.5 معدل التضخم -27.25 معدل العائد على الإقراض= 5.25%).
وبحسب نجلة، أنه رغم أنه يميل إلى رفع المركزي سعر الفائدة فإن احتمال التثبيت قد يكون خيارا مناسبا ووارد بقوة، بهدف إتاحة وقت كافِ لدى المركزي لاستكشاف تبعات زيادة سعر الفائدة الأخير على التضخم بصورة واضحة.
كان مسؤول في البنك المركزي قال في وقت سابق بمؤتمر صحفي، إن قياس تأثير رفع سعر الفائدة على أرقام التضخم يحتاج وقتا من 3 إلى 6 أشهر قبل اتخاذ قرار تحرك بالرفع والخفض.
رفع الفائدة لحماية قيمة الجنيه
وتوقع بنك جي بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأميركية العالمية، استئناف البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر مايو الجاري بعد انخفاض معدل التضخم خلال مارس بشكل مفاجئ.
وقال البنك في ورقة بحثية بشأن مصر بعنوان "العودة من حافة الهاوية " أطلع مصراوي على صورة منها مؤخرا، إن التدفقات الضخمة من المحافظ الأجنبية- للاستثمار في الجنيه المصري- وارتفاع أسعار الفائدة في الشهرين الماضيين لم يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بل أدى أيضًا إلى ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة.
كان البنك المركزي أعلن تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في مارس الماضي، ليرتفع سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من مستوى 30.94 جنيه إلى بين 47 و49 جنيها بالبنوك بالزيادة أو الانخفاض حسب العرض والطلب من العملات الأجنبية.