أقام عطية السلاموني المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي من المحكمة بشكل عاجل بإلزام محافظ البنك المركزي باصدار قرار بمنع فرض قروض على السيارات التي يزيد نسبة المكون المحلي عن 45 % مع استمرار نسية المكون الأجنبي فيها وذلك للحفاظ على الصناعة المحلية وعدم تعريضها للمخاطر والحفاظ على استقرارالعملة المحلية من توغل العملة الصعبة. واختصمت الدعوي المودعة برقم 30087 لسنة 68 قضائية محافظ البنك المركزي بصفته القانونية.