قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من عدد من المراجعين بهيئة جودة التعليم، والتي يطالبون فيها بإلغاء البرتوكول الموقع بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم، بضم الأولى إلى الثانية إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وذكر أسامة أبوذكرى محامى المراجعين فى دعواه التى حملت رقم 7179 لسنة 68 قضائية أن البرتوكول يتعارض مع القانون 82 لسنة 2006 بشأن استقلال الهيئة وتبعيتها لرئاسة الوزراء. وأضاف أن المراجعين على مستوى الجمهورية يتضررون من هذا الدمج ماليا ومعنويا.