قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري، محام، وكيلا عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، التي طالبو فيها ببطلان قرارات الندب الجماعي من الهيئة لوزارة التربية والتعليم لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 62918 لسنة 68 قضائية، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ورئيس هيئة جودة التعليم، أن المادة 14 من القانون تنص على استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم لأنها هيئة اعتماد للمدارس والجامعات. وأضافت أن قرار رئيس الهيئة بالندب الجماعى للموظفين يأتى فى إطار خطة دمج الهيئة بالوزارة ما سيؤدى إلى انهيار عملية الاعتماد وخروج مصر من هيئة الاعتماد الدولية، بحسب الدعوى.