قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى وكيلا عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم ,والتى , طالبو فيها ببطلان قرارات الندب الجماعى من الهيئة لوزارة التربية والتعليم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 62918لسنة 68قضائية واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء, ووزير التربية والتعليم ورئيس هيئة جودة التعليم أن المادة 14من القانون, تنص على إستقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم لانها هيئة إعتماد للمدارس والجامعات . وأضاف ان قرار رئيس الهيئة بالندب الجماعى للموظفين, يأتى فى إطار خطة دمج الهيئة بالوزارة وهذا يؤدى إلى انهيار عملية الاعتماد وخروج مصر من هيئة الاعتماد الدولية . قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى وكيلا عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم ,والتى , طالبو فيها ببطلان قرارات الندب الجماعى من الهيئة لوزارة التربية والتعليم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 62918لسنة 68قضائية واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء, ووزير التربية والتعليم ورئيس هيئة جودة التعليم أن المادة 14من القانون, تنص على إستقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم لانها هيئة إعتماد للمدارس والجامعات . وأضاف ان قرار رئيس الهيئة بالندب الجماعى للموظفين, يأتى فى إطار خطة دمج الهيئة بالوزارة وهذا يؤدى إلى انهيار عملية الاعتماد وخروج مصر من هيئة الاعتماد الدولية .