إحالة دعوي تطالب برفع دعم الطاقة عن الصناعات الثقيلة ل«المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى، التي أقامها محمد حامد سالم المحامى، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية "بنزين - سولار - غاز - مازوت- بوتاجاز" والكهرباء وذلك للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة وأيضًا المنشآت السياحية والفندقية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.

وذكر مقيم الدعوى أن قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه، ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة، (الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والأسمدة وغيرها) بخلاف المنشآت السياحية والفندقية.

وأوضحت الدعوى أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى، في حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصرى بأعلى من الأسعار العالمية – فتستفيد بالدعم الذي كان أولى به الشعب من جهة وتنهب الشعب في سعر السلعة من جهة أخرى.