دعوى قضائية تطالب برفع الدعم عن الوقود والكهرباء بالصناعات الثقيلة

أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية والكهرباء.
وذلك للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة وأيضًا المنشآت السياحية والفندقية.
واختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.
وذكر مقيم الدعوى أن قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة بخلاف المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضحت الدعوى أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعي في حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصري بأغلى من الأسعار العالمية.
وأكدت الدعوى أنه بذلك انتفى الغرض الذي من أجله تم دعم الطاقة لهذه المصانع حيث إن الغرض من استفادة المصانع بهذا الدعم هو الحفاظ على السعر الاجتماعي للسلعة، فازداد الغني غنى وازداد الفقير فقرًا.
وأشارت إلى أن المصانع كثيفة الطاقة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالعملات الأجنبية، وهى مستفيدة من الدعم سالف الذكر.