دعوى قضائية تطالب برفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء في الصناعات الثقيلة

أقام محمد حامد سالم، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية "بنزين - سولار - غاز - مازوت - بوتاجاز والكهرباء" للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة وأيضا المنشآت السياحية والفندقية.
اختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.
وأكد مقيم الدعوى أن "قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة "الحديد - الأسمنت - السيراميك - الألومنيوم - الأسمدة وغيرها" بخلاف المنشآت السياحية والفندقية".
وأوضح أن "المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعي، في حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصري بأعلى من الأسعار العالمية، فتستفيد بالدعم الذي كان أولى به الشعب من جهة وتنهب الشعب في سعر السلعة من جهة أخرى".
وقالت الدعوى إنه "بذلك انتفى الغرض الذي من أجله تم دعم الطاقة لهذه المصانع، حيث إن الغرض من استفادة المصانع بهذا الدعم هو الحفاظ على السعر الاجتماعي للسلعة – فازداد الغني غنى وازداد الفقير فقرا – وأثرت الحكومة هذه المصانع بلا سبب من جيوب الشعب المصري، وأيضا المصانع كثيفة الطاقة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالعملات الأجنبية وهى مستفيدة من الدعم سالف الذكر".
وأضافت أن "دعم الكهرباء والمنتجات البترولية لا يصل إلى مستحقيه من الفقراء والطبقة المتوسطة وأصبح يصب في صالح رجال الأعمال فى وقت تعانى فيه الموازنة من عجز ضخم نتيجة قلة الإيرادات والزيادة للمصروفات".
وانتهت الدعوى إلى أن "استمرار استفادة الصناعات كثيفة الطاقة من دعم المواد والمنتجات البترولية والكهرباء يمثل إهدارا للمال العام وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استفادة الطاعن والطبقات الفقيرة منه في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، وقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين للمواطنين أو تقليل استهلاكهم بنظام الكروت، الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال للحكم في الدعوى".