«الإداري» تؤجل رفع دعم طاقة الصناعات الثقيلة ل14 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائى لإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية "بنزين، سولار، غاز، مازوت، بوتاجاز" والكهرباء، للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة فى مصانع الحديد، والأسمنت، والسيراميك، والألومنيوم، والطوب، والأسمدة، وأيضاً المنشآت السياحية والفندقية، لجلسة 14 يناير المقبل؛ لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتي حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية، وأكدت الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والبترول، والثروة المعدنية، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والعدالة الانتقالية، والتموين، والتجارة الداخلية، أن قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه، ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة، "الحديد، والأسمنت، والسيراميك، والألومنيوم، والأسمدة، وغيرها) بخلاف المنشآت السياحية والفندقية.
وأضاف "سالم" فى دعواه أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى، فى حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصرى بأعلى من الأسعار العالمية، فتستفيد بالدعم الذى كان أولى به الشعب