«آفة التشريعات الضريبية آليات التنفيذ».. تنطبق تلك القاعدة على معظم القوانين الخاصة بالضرائب في مصر، ويتضح ذلك بصورة حقيقية حالياً فى إجراءات تنفيذ التصالح الضريبي حيث استبشر المجتمع الضريبي خيراً بصدور القرار الجمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور بشأن التصالح الضريبي في الدعاوى القضائية المقيدة أمام جميع المحاكم، حيث جاء القرار استجابة لمطالب جميع المتضررين من تأثير تلك الخلافات الضريبية على حجم أعمالهم وتوفير السيولة اللازمة لأنشطتهم، إلا أنه طوال فترة تزيد علي 6 أشهر منذ صدور هذا القرار لم يحقق النتائج المرجوة منه، بل وتعتبر الحصيلة المحققة منه حتى الآن «صفراً»!.. وتؤكد تلك النتيجة مخاوف المجتمع الضريبي والمحاسبين القانونيين الذين رأوا أن القرار قد يتحول إلى مجرد «حبر على ورق»، نظراً لآليات التنفيذ التى يتم اتباعها سواء داخل مصلحة الضرائب أو بالنسبة للدور المعوق الذى يقوم به محامي الحكومة المتمثل فى هيئة قضايا الدولة، التى ترفض معظم اتفاقيات التصالح الضريبي والطعن عليها، مما أفقد عملية التصالح جدواها وأهدر مميزات القرار الجمهوري في حسم تلك التركة الكبيرة التى تؤثر سلباً على المنظومة الضريبية ككل وعلى الحصيلة الضريبية بشكل خاص. تضمن القرار الجمهورى الخاص بقانون التصالح الدعاوى القضائية المقيدة أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، كما ينص القانون على تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة في مصلحة الضرائب، تعمل على إجراء مصالحات بين المصلحة وبين المواطنين سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو من المتهمين بالتهرب الضريبي. وعلقت مصلحة الضرائب على القرار الجمهورى بقانون بأنه يتعلق بالتصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 الذى صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9/12/1997 لتخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم. وكشفت المصلحة عن عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم، وأوضحت أنها تبلغ 19978 منازعة اعتباراً من 19/5/2003 حتى نهاية سبتمبر 2013، الأمر الذي يشكل عبئاً على كل من المحاكم والممولين والمصلحة، كما أن من شأن إطالة أمد النزاع بين المصلحة والممولين إلى حين الفصل في هذه المنازعات أن يتأخر تحصيل المستحقات الضريبية للخزانة العامة للدولة، لذلك جاءت الرؤية باقتراح مشروع هذا القانون بهدف إتاحة السبيل لإنهاء تلك المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، ومن ثم تحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنازعات. من جانبه، أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المجتمع الضريبي والمستثمرين يطالبون منذ فترة بضرورة إيجاد آلية للتصالح فى القضايا الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام المحاكم التى يصل عددها لأكثر من 200 ألف قضية ونزاع، رغم قلة عدد القضاة والخبراء والدوائر التي تفصل فى هذه القضايا التى يمكن أن تأخذ سنوات عدة للفصل فيها. وأوضح أن هذه المشكلة ترجع إلى عدة أسباب أبرزها أولاً ممارسات بعض العاملين فى المصلحة عند تطبيق إجراءات الفحص، التى تعتمد فقط على مبدأ البحث عن الحصيلة فقط، مما يؤدى إلى وجود فروق ضريبية كبيرة غير حقيقية تستعصى علي الحل خوفاً من المساءلة وحرصاً على تعظيم الحصيلة، وثانياً عدم وجود نص قانوني لضبط أداء العاملين بالمصلحة ومحاسبة من يخطئ أسوة بما هو موجود بكتاب العقوبات بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 بالنسبة للممول أو المحاسب، مشيراً إلى أن عدم وجود هذا الرادع للمخطئ سواء كان بقصد أو جهل أدى إلى التعسف فى تضخيم الحصيلة الورقية (المتأخرات) وكذلك الخوف من اتخاذ القرار لحل الخلافات أمر عادى وشائع. وأضاف «عبدالغني» أن ثالث الأسباب المؤثرة فى عدم نجاح التصالح الضريبي يتمثل في تكرار تعديل مواقع نصوص مواد قانون الضرائب بما يخدم الحصيلة فقط دون النظر للرادع المستهدف من مكان وجود هذه المادة، مثل المادة رقم 136 من القانون رقم 91 لسنة 2005، التى كانت تقضي بأن الفروق الضريبية عند الفحص إذا وصلت إلى 10% من الضريبة المستحقة قانوناً كان لابد للمصلحة أن تغل يدها وتحيل الحالة لمكافحة التهرب، لتقوم هى بالحل وتطبيق العقوبة المادية، فكان هذا رادعاً للممول الذي تسول له نفسه أن يقر بضريبة أقل من الحقيقة والواقع، إلا أن هذه المادة ألغيت وتم تحريكها من كتاب العقوبات إلى كتاب التزامات الممولين وغيرهم فى المادة رقم 87 مكرر، لتطبقها المصلحة دون مكافحة التهرب مستهدفة الحصيلة فقط بصرف النظر عن الهدف الأساسي من وجودها بكتاب العقوبات وهو الردع وانتظام الممولين فى سداد المستحقات الحقيقية مع إقراراتهم. وكشف المحاسب القانوني أحمد شحاتة وزير المالية عن وجود مشكلة يجب أن تنتبه إليها وزارة المالية، وهي أنه بعد إتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب ودفع المبالغ المتفق عليها، تعود هيئة قضايا الدولة لتطعن على الاتفاق وتعيد النزاع من جديد. وأكد أن حل هذه المشكلة يتم إما بعرض صيغة الاتفاق على هيئة قضايا الدولة قبل إتمامه ودفع الضريبة المستحقة، أو بضم أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ضمن لجنة فض المنازعات لتكون موافقته على الاتفاق في اللجنة بمثابة موافقة ضمنية للهيئة، وبالتالي لا يتم الطعن على الاتفاق. وطالب «شحاتة» فى العهد الجديد بضرورة إزالة العقبات التى تم اكتشافها خلال المرحلة الماضية أثناء عمليات التسوية وحل المنازعات، التى تبين أنها كانت السبب في عرقلة التوصل إلى اتفاق بتسوية نهائية لجانب كبير من المنازعات، وكذلك التنسيق بين وزارة المالية وهيئة قضايا الدولة لوضع قواعد واضحة يتم الاتفاق عليها لإنهاء هذه المنازعات حتى توافق عليها المحكمة المنظورة أمامها القضية على قبول التصالح لأنه ورغم صدور القوانين التى تهدف للتصالح وإنهاء المنازعات الضريبية إلا أننا نجد أحياناً محامى هيئة قضايا الدولة يرفض التصالح رغم وجود موافقة رسمية من مصلحة الضرائب بطلب وقف الدعوي للتصالح، لذلك يجب التنسيق مع هيئة قضايا الدولة لإعمال وإنفاذ قانون التصالح، حيث إن فتح الباب أمام تسوية جميع المنازعات الضريبية بهذا القانون سيحقق فوائد كثيرة للإدارة الضريبية والممولين على حد سواء، فالدولة ستحصل على عشرات المليارات من الجنيهات، بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية، يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون إيقاع ظلم عليهم، وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة، وتسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة، كما يجب الإسراع فى إنشاء المجلس الأعلى للضرائب ليقوم باختصاصاته التى تقلل إلى حد كبير الخلافات بين المصلحة والممولين، حتى تؤدى كل تلك الحلول والمقترحات إلى الإسهام فى ترسيخ مبدأ «فتح صفحة جديدة مع الممولين» تناسب المرحلة الجديدة ولإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية للأفضل وأسلوب حضاري جديد للتعامل مع دافعي الضرائب. وطالب المحاسب القانونى محمد الغمراوى، بضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون لتسوية هذه المنازعات لأن نجاحها في إنهاء تلك المنازعات سيؤدي إلي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حالياً لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري القاصر علي 18 حالة نزاع فقط نجح في التوصل لتسويات لنحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه، لافتاً الى ان وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان ألغي ملحق القرار رقم 363 الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون ابداء أسباب للرفض ليبقي الطريق مغلقاً امام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة أمام القضاء. الأمر الذى أدي إلي فقدان ثقة الممولين في إمكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب من خلال التفاوض وتقديم المستندات واستمرارهم في التقاضي ضد تقديرات مصلحة الضرائب الذي قد يستمر سنوات للفصل فيها.
