اتهامات ل"صحة زفتي"بارتكاب مخالفات مالية

كشفت مصادر مطلعة بالإدارة الصحية بمدينة زفتى بمحافظة الغربية النقاب عن وجود مخالفات مالية وإدارية منسوبة لكبار الأطباء وبعض الموظفين المقربين لمدير الإدارة وقيامه بعمل كشوف وهمية لصرف مكافآت لأطباء والموظفين المقربين منه.
وأضافوا أن مدير الإدارة خالف بذلك قرار وزير الصحة برقم رقم 279 لسنة 2006 والخاص بشأن نظام صرف المكافأة والجهود غير العادية والذي ينص على ضرورة شرط التفرغ التام لأحقية صرف 300%جهود غير عادية لمديري الإدارات والوظائف الإشرافية من الأطباء المتفرغين فقط وهي الملاحظة التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات باستيلاء عدد من الأطباء الكبارغير المتفرغين وبعض الموظفين على المال العام والتي بصددها تجري النيابة العامة التحقيقات الموسعة بهذه المخالفات.
واتهمت المصادر -التي طلبت عدم ذكر اسمها، مسئولى الإدارة بتزوير المستندات والشهادات الصحية وشهادات راغبي الزواج تحت رقم 599لسنة 2010 وذلك حسب البلاغ الذي تقدم به عدد من العاملين بالإدارة للأجهزة الرقابية بوزارة الصحة وكذلك بلاغ للنيابة العامة لتحقيق فيما نسب إلى المسئولين بالإدارة الصحية بزفتي.
ووفق شهادات عدد من العاملين بصحة زفتى، فإنه يجري الآن إعداد ملف آخر يكشف قيام الدكتور إبراهيم .ع - مفتش أول مكتب صحة زفتي - بتزوير الأوراق والشهادات الصحية وراغبي الزواج وبيعها للمكاتب الخارجية مختومة بختم شعار الجمهورية وموقع عليها على بياض وليس لها أى أساس في الدفاتر الخاصة بخزينة الإدارة مقابل 50 جنيها كشف شفهي بعيادته الخاصة، بحسب روايات العاملين بالإدارة.
الغريب أن هذه الشهادات لا يحرر لها قسيمة دفع تدخل خزينة الإدارة، رغم أنه لايجوز استخراج هذه الشهادات من مكتب الصحة لعدم وجود معامل تحاليل به وغير مؤهل لعمل الفحوصات والإشاعات الطبية .
وأضاف المصدر أن مفتش الصحة يقوم باستغلال نفوذه بالتربح غير المشروع عن طريق تزوير الأوراق الخاصة بمطالب الجماهير سواء الشهادات الصحية أو شهادات راغبي الزواج من عيادته الخاصة، وهي عبارة عن ورقة مختومة بشعار ختم الجمهورية، فضلا عن احتساب الإجازات المرضية حسب المعلوم المدفوع.
وفجر المصدر مفاجأة بأن مدير الإدارة الصحية بزفتي سبق أن تم نقله من مستشفى كفر الزيات العام للإدرة الصحية بزفتى بسبب أعمال نفس الفساد الإدارى والتقاعس في العمل وتم توقيع 10 أيام جزاء خصم من مرتبه، واستطاع أن يسعى لاستكمال مخالفاته الجسيمة عن طريق توسط نائب زفتي الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بالحزب الوطني المنحل والذي لعب دورا كبيرا في نقله لإدارة زفتي وكافأه على فساده بترقيته وتوليه هذا المنصب ليواصل مسلسل الفساد الذي يقوم به.
وأشار المصدر إلى قيام نفس الدكتور باستخدام الموظفين وسيارات الإدارة لحسابه الشخصى في غير مواعيد العمل الرسمية مقابل التوقيع لهم في دفاتر الحضور والانصراف، وصرف مكافآت وحوافز شهرية رغم عدم الاستفادة منهم بالإدارة واستغلال سلطته في مجاملته لبعض الأطباء المقربين منه، والموافقة على صرف بدل جهود 300% بحجة الإشراف على الوحدات والمستشفيات ومنهم الدكتور محمد عبد الغفار طبيب أمراض نساء وولادة رغم أنه يمتلك عيادة خاصة وله ملف ضربيبي بمصلحة الضرائب العامة بزفتى أي ما يعني أنه غير متفرغ وهو الشرط الأساسي لمنع صرف هذه المكافآت، وكذلك صرف نفس المبالغ لزوجته سهير جمعة إخصائية الشئون المالية رغم عدم أحقيتها تحت بند الإشراف على ساعات البصمة للحضور والانصراف .
كما ثبت ارتكاب كارثة أخرى عندما قام بعمل تعاون وثيق مع قسم شرطة مركز ومدينة زفتي للكشف عن المساجين وتزوير التقارير الطبية المناسبة للمركز حسب أهواء ضباط الشرطة والتي كشفتها إحدى العاملات بالإدارة وتدعى زكية جعفر سلطان، والتي رفضت تزوير أحد التقارير الطبيية الخاصة بأحد المساجين، وهو مادفع مباحث المركز لتلفيق لها تهمة تسيء السمعة وتم القبض عليها ليلا وتهديدها بضرورة تقديم طلب نقل عاجل من مكان عملها ونقلت لمكان آخر عن طريق مفتش الصحة ومدير الإدارة لتأكيد تعاونهم مع رجال المباحث.