يلزم الدولة بتخصيص مبالغ ضخمة للصحة والتعليم

الدستور .. ورطة الحكومة

الدستور وضع حكومة «محلب»، علي وجه الخصوص في ورطة عندما ألزمها ومن قبلها حكومة الببلاوي بتخصيص 10٪ من إجمالي الناتج القومي للتعليم والصحة وبعض الخدمات الأخري مما يتطلب زيادة المبالغ المخصصة لتلك القطاعات بنحو 200 مليار جنيه
منها 80 مليارا للتعليم و60 مليارا للصحة، مما يشكل عبئا كبيرا وإضافيا علي الدولة لعدم وجود موارد حقيقية في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات حقيقية وعجز متزايد بالموازنة العامة للدولة.
في لقائه الأخير مع الإعلاميين قالها المشير السيسي وصدق أن من يختزل الأزمة الاقتصادية في عجز الموازنة أو حجمها أو الدعم الموجه الي الطاقة حساباته غير صحيحة، لأن حاجة المصريين أكبر بكثير من هذه الأمور، تحدث الرجل بإسهاب عن الموازنة العامة للدولة، وقال إن أقصي ما يتبقي لنا من هذه الموازنة بعد الأجور والدعم وغيرها من الأمور فقط حوالي 160 مليار جنيه مطلوب منها مدارس ومستشفيات وخدمات وغيرها.
كما طالب «السيسي» خلال كلمته للطلاب الجدد بالكليات والمعاهد العسكرية والمصريين بالتكاتف معا مع بعضنا البعض لكي نستطيع حل مشكلات تراكمت منذ 30 عاما وأن نعمل من أجل الاستقرار والبناء والتنمية لأن مصر لن تقوم إلا بوضع أيدينا في أيدي بعض ونساعد بعضنا كي نستطيع المرور من هذه المحنة.
ولأن الشعب هو أساس أي تنمية فعلي حكومة «محلب» مكاشفة هذا الشعب ليكف عن كل هذه الإضرابات الفئوية.
تلك كانت مناشدة المشير السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لجموع الشعب المصري.. وهي نفس رؤية خبراء الاقتصاد والمالية والمتخصصين، مع التأكيد علي ضرورة نهج حكومة «محلب» سياسة المصارحة والمكاشفة عندها سيصنع ويتحمل المصريون المستحيل!
ورطة الحكومة
الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، أكد ضرورة أن تقدم الحكومة بيان حال للأمة لجموع المصريين تكاشفهم بحقيقة الوضع
الاقتصادي الخطير جدا وأن العمل الجاد والإنتاج السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع، خاصة مع ورطة الحكومة التي ستكلفها حوالي 200 مليار جنيه التزامات باستحقاقات دستور 2014، الذي بمقتضاه ستتم إعادة توزيع الموارد بدءا من عام 2017 القادم وتعديل الموازنة العامة للدولة حتي تتمكن من تحقيق النسبة المطلوبة من الناتج القومي التي تم تحديدها ب10٪ للتعليم والصحة علي سبيل المثال فضلا عن رواتب العاملين وجميعها استحقاقات ستوفرها الدولة عن طريق اللجوء للديون لعدم وجود موارد حقيقية من الضرائب والهيئات الاقتصادية وضرب السياحة في مقتل مما يجبر الحكومة علي الاقتراض من البنوك وشركات التأمين والمعاشات وهيئة البريد وشهادات الاستثمار وكل ما من شأنه يزيد من حجم الديون التي بلغت تريليونا و600 مليار جنيه، وهي كارثة تزيد من أعباء الحكومة في الفترة القادمة بل تجعل مصر في دائرة الخطر ما لم يتم الإسراع بضخ استثمارات جديدة، ولكل ذلك لابد من مكاشفة الشعب السند الرئيسي للدولة في الفترة القادمة!
أولويات البيان
عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب حكومة «محلب» بإصدار بيان للأمة بأولوياتها واتجاهاتها خلال المرحلة الحرجة القادمة، والتي يجب أن يكون أولها تحقيق الأمن واستقرار المجتمع ثم تعافي الاقتصاد المصري من خلال وضع جدول زمني لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والعمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق كل ذلك وتحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص الفئات غير القادرة وعدالة التوزيع للدخل القومي والاهتمام بمشاكل الفئات المجتمعية ومناقشتهم وتحديد فترة زمنية لكل ذلك بدلا من أن تفتعل الأزمات وتزيد حدة الإضرابات الفئوية لأن الشعب لم يصارحه أحد بحقيقة الوضع الراهن الخطير لاقتصاد يحتضر وما يراه ويعلمه فقط منح وهبات بالمليارات وحد أقصي لم تستطع الحكومة تطبيقه.
المهندس حسام الخولي سكرتير مساعد حزب الوفد يطالب حكومة إبراهيم محلب بمصارحة الشعب ومكاشفته والابتعاد عن دغدغة مشاعر الفقراء والبسطاء، فحكومة الببلاوي وغيرها مما سبقتها من حكومات، وبالتحديد منذ حكومة عصام شرف مسئولون جميعهم عن فتح باب المطالب الفئوية التي رغم مشروعيتها ليس وقتها الآن وأصبحنا أمام مواطنين لا يريدون أن يصدقوا أن الإمكانات محدودة وكذلك الموارد علاوة علي ممارسات الجماعة الإرهابية وتأثير ذلك علي قطاع حيوي كالسياحة، ومن ثم أصبحت زيادة المرتبات تؤدي الي تضخم سريع جدا ، وبالتالي وقعت الحكومة في خطأ كبير بتحديد الحد الأدني للأجور دون توضيح سبل توفيره دون زيادة في عجز الموازنة.
وأشار حسام الخولي الي أن للدولة دورا وعلي الشعب أيضا دورا فالدولة يجب ألا تقدم حقوقا ومميزات دون الاستناد الي أرضية واقعية من الميزانية والإمكانيات ولا يربطها بالعمل كذلك العمال والموظفون وكل من يضربون عن العمل يجب ألا يحصلوا علي مطالبهم بما فيها فترات إضرابهم يجب أن يحاسبوا عليها لا أن تتحملها الدولة ولذلك فعلي كل مرشح محتمل للرئاسة أن يصارح الشعب بحقيقة الأوضاع دون أي تجميل والشعب بدوره اعتقد خطأ أن الديمقراطية هي فعل ما يحلو له ويرتكب كل المخالفات وهو ما أوصلنا الي حالة من الفوضي غير العادية، ومن ثم ليس أمامنا في المرحلة القادمة سوي خيارات أن نعي واقعنا جيدا ونصبر ونواجه ما يقابلنا من مصاعب أو نستمر علي نهج سياسة الامتيازات الدعائية وعندئذ نصحو جميعا حكومة وشعب علي واقع أليم.