ابناء الغربية متفائلون بتولي محلب الحكومة الجديدة : مواجهة الارهاب واعادة الامن والقضاء علي المطالب الفئوية اهم المطالب

ملفات الارهاب وعودة الامن وحل مشاكل الاضرابات والاعتصامات والنهوض بالملف الاقتصادي والامني وتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30يونية اهم مطالب ابناء الغربية من رئيس الحكومة الجديد المهندس ابراهيم محلب
اكد محمد السعيد ان مطالب استعادة الأمن وآمال النهوض بمستوى الاقتصاد، وخلق فرص استثمارية كبيرة، فضلاً عن العديد من المطالب الفئوية، وعود قطعتها حكومة الببلاوى على نفسها دون تنفيذ. تلك هى أبسط رغبات المصريين، من الحكومة الجديدة، التى يعمل المهندس إبراهيم محلب على تشكيلها بعد تكليفه رسميًا. كما يطالب المواطنون مجددا بتحقيق أهم أهداف ثورة 25 يناير " عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية" وهى المطالب التى حاول الالتفاف عليها نظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، ليثور عليه المصريون مجددًا فى 30 يونيه مطالبين بنفس المطالب
ويقول ماجد عبد الهادي ان هناك العديد من الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة من أبرز هذه الملفات هو الحسم فى مواجهة الإرهاب والتحريض على العنف الذى تمارسه جماعة الإخوان وأنصارها مما يسمى بتحالف دعم الشرعية، وكذلك الملف الاقتصادى فى ظل التدهور الحالى حيث يجب على الحكومة الجديدة أن تضع الأسس لاستراتيجية واضحة طويلة الأمد، وعليها أن تراعى مطالب العدالة الاجتماعية واحتواء المطالب الفئوية والتعامل معها بحكمة و وضوح حتى لا تكبر كرة الثلج، ونجد أنفسنا فى مواجهة أزمة كبيرة".
وطالب محمد سعد رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الراهن بشفافية وأن يتقدم ببرنامج ملزم يتضمن خطة زمنية محددة وألا يكرر خطأ الببلاوى فى الإفراط بالوعود دون توافر حقيقي للموارد كما حدث مع أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
و طالب اكرم محمد الحكومة الجديدة بضرورة العمل على تيسير حياة المواطنين اليومية وتخفيف العبء عنهم بتفعيل القانون واستعادة هيبة الدولة واستعادة الأمن، مضيفاً " المواطن يعانى فى تحركاته اليومية بسبب مشكلات وأزمات تتعلق بعدم تنظيم المرور واختطاف الميداين والشوارع من قبل الباعة الجائلين وعدم تطبيق القانون عليهم وافتقاد الأمن وهذه المشكلات يجب حلها والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل محلب وحكومته حتى لا يكرر أخطاء حكومة الببلاوى الذى كان متوقعاً رحيلها، لكونها فشلت إلى حد كبير فى تنفيذ الحد الأدنى المطلوب من أى حكومة تأتى فى تلك اللحظات الحرجة التى تمر بها البلاد".
وقال محمود كريم إننى عاصرت الكثير من الوزارات فى مصر، ولم أشعر بارتياح كبير إلا عقب استقالة حكومة الدكتور الببلاوى، فحكومة الببلاوى محظوظة وتلقت دعم من الدول العربية لم تتلقاه أى وزارة سابقة". الا أن حكومة الببلاوى خاصمت الشعب لأنها لم تلب مطلبا واحدا من مطالب المواطنين وتفاقمت الأزمات وزادت المطالب الفئوية فى عهدها.
وقال نادر السيد عضو حزب الدستور بمحافظة الغربية ، إن "استقالة حكومة الببلاوي أمر متوقع، بعدما أخفقت الوزارة وفشلت في إدارة البلاد، وفقدت ثقة الشعب المصري". وأضاف أن "الجميع يأمل في تشكيل وزاري يعبر عن مطالب الثورة، ويستفيد من أخطاء الوزارة التي سبقته"، مشيرا إلى أن "اسم إبراهيم محلب يعتبر من الأسماء الجيدة التي من الممكن أن تحقق التغيير". وتابع "وزارة الببلاوي أخذت أكثر من فرصة، إلا أنها لم تلب رغبات الشعب في تكوين حكومة ثورية، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، والتي تحتاج لقرارات سريعة وحاسمة".
قال هيثم محمود عضو حزب الدستور، إن المهندس إبراهيم محلب منذ كان رئيس لمجلس إدارة المقاولون العرب، وهو صاحب إنجازات وله تاريخ مشهود به، مشيرًا إلى أنه السابقة والمرة الأولى التي يتولى فيها وزير السكان رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف أن محلب مشهود له بالنشاط وصاحب قرار سريع، بخلاف الصفة الرئيسية في حكومة الببلاوي بأنها كانت مرتعشة في قراراتها التي ساعدت على تأجيج مشاعر أصحاب المطالب الفئوية، موضحًا أن التعديلات الوزارية الممكن إجرائها ستشمل 8 حقائب وزارية على الأكثر، وأن تغيير الوزارة كان نوع من المسكن مع أصحاب المطالب الفئوية.
وأكد انه على الحكومة القادمة أن تحافظ على استقلالية قرارها، والمواءمة بين الوضع السياسي والقرارات، وأن تتنحى عن النظر للمشهد السياسي وتبتعد عن الدولة العميقة.
وطالب احمد عبد الهادي ، محلب بدمج العديد من الوزارات، باعتبارها حكومة تسيير أعمال، وعليه أن يختار وزراء على نفس شاكلته في العمل الميداني، لتقديم حلولًا سريعة لمشاكل المواطنين. واقترح دمج وزارة الشباب والرياضة، وأيضًا وزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك إلغاء وزارة العدالة الانتقالية، وتفعيل الدستور فيما يتعلق بإلغاء وزارة الإعلام والاكتفاء برئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون..وقال أن محلب رجل دولة من الطراز الأول، ومصر بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات، قائلًا: "مرحبًا بك في أكثر الفترات الحرجة في التاريخ المصري".
وقال محمود عبد الناصر يجب أن تتعامل الحكومة الجديدة مع ملفات الاضرابات بحسم حسب إمكانيات الحكومة، وأعمال القانون الإداري، فيما يتعلق بمسألة الإضرابات، باعتبارها تهدد الأمن القومي لمصر وهو خط أحمر يجب أن يعرفه كل الموظفين، عن طريق التفاوض معهم وإطلاعهم على حقيقة الأوضاع المالية، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المطالب، وفي حالة التعنت يمتلك حق فصلهم من العمل.
وأكد المغازي ضرورة وضع الملف الأمني على قائمة أولويات حكومة محلب، وإصدار قانون يلزم جميع العقارات بتركيب كاميرات مراقبة كما هو معتاد عليه في جميع الدول.
ملفات الارهاب وعودة الامن وحل مشاكل الاضرابات والاعتصامات والنهوض بالملف الاقتصادي والامني وتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30يونية اهم مطالب ابناء الغربية من رئيس الحكومة الجديد المهندس ابراهيم محلب
اكد محمد السعيد ان مطالب استعادة الأمن وآمال النهوض بمستوى الاقتصاد، وخلق فرص استثمارية كبيرة، فضلاً عن العديد من المطالب الفئوية، وعود قطعتها حكومة الببلاوى على نفسها دون تنفيذ. تلك هى أبسط رغبات المصريين، من الحكومة الجديدة، التى يعمل المهندس إبراهيم محلب على تشكيلها بعد تكليفه رسميًا. كما يطالب المواطنون مجددا بتحقيق أهم أهداف ثورة 25 يناير " عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية" وهى المطالب التى حاول الالتفاف عليها نظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، ليثور عليه المصريون مجددًا فى 30 يونيه مطالبين بنفس المطالب
ويقول ماجد عبد الهادي ان هناك العديد من الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة من أبرز هذه الملفات هو الحسم فى مواجهة الإرهاب والتحريض على العنف الذى تمارسه جماعة الإخوان وأنصارها مما يسمى بتحالف دعم الشرعية، وكذلك الملف الاقتصادى فى ظل التدهور الحالى حيث يجب على الحكومة الجديدة أن تضع الأسس لاستراتيجية واضحة طويلة الأمد، وعليها أن تراعى مطالب العدالة الاجتماعية واحتواء المطالب الفئوية والتعامل معها بحكمة و وضوح حتى لا تكبر كرة الثلج، ونجد أنفسنا فى مواجهة أزمة كبيرة".
وطالب محمد سعد رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الراهن بشفافية وأن يتقدم ببرنامج ملزم يتضمن خطة زمنية محددة وألا يكرر خطأ الببلاوى فى الإفراط بالوعود دون توافر حقيقي للموارد كما حدث مع أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
و طالب اكرم محمد الحكومة الجديدة بضرورة العمل على تيسير حياة المواطنين اليومية وتخفيف العبء عنهم بتفعيل القانون واستعادة هيبة الدولة واستعادة الأمن، مضيفاً " المواطن يعانى فى تحركاته اليومية بسبب مشكلات وأزمات تتعلق بعدم تنظيم المرور واختطاف الميداين والشوارع من قبل الباعة الجائلين وعدم تطبيق القانون عليهم وافتقاد الأمن وهذه المشكلات يجب حلها والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل محلب وحكومته حتى لا يكرر أخطاء حكومة الببلاوى الذى كان متوقعاً رحيلها، لكونها فشلت إلى حد كبير فى تنفيذ الحد الأدنى المطلوب من أى حكومة تأتى فى تلك اللحظات الحرجة التى تمر بها البلاد".
وقال محمود كريم إننى عاصرت الكثير من الوزارات فى مصر، ولم أشعر بارتياح كبير إلا عقب استقالة حكومة الدكتور الببلاوى، فحكومة الببلاوى محظوظة وتلقت دعم من الدول العربية لم تتلقاه أى وزارة سابقة". الا أن حكومة الببلاوى خاصمت الشعب لأنها لم تلب مطلبا واحدا من مطالب المواطنين وتفاقمت الأزمات وزادت المطالب الفئوية فى عهدها.
وقال نادر السيد عضو حزب الدستور بمحافظة الغربية ، إن "استقالة حكومة الببلاوي أمر متوقع، بعدما أخفقت الوزارة وفشلت في إدارة البلاد، وفقدت ثقة الشعب المصري". وأضاف أن "الجميع يأمل في تشكيل وزاري يعبر عن مطالب الثورة، ويستفيد من أخطاء الوزارة التي سبقته"، مشيرا إلى أن "اسم إبراهيم محلب يعتبر من الأسماء الجيدة التي من الممكن أن تحقق التغيير". وتابع "وزارة الببلاوي أخذت أكثر من فرصة، إلا أنها لم تلب رغبات الشعب في تكوين حكومة ثورية، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، والتي تحتاج لقرارات سريعة وحاسمة".
قال هيثم محمود عضو حزب الدستور، إن المهندس إبراهيم محلب منذ كان رئيس لمجلس إدارة المقاولون العرب، وهو صاحب إنجازات وله تاريخ مشهود به، مشيرًا إلى أنه السابقة والمرة الأولى التي يتولى فيها وزير السكان رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف أن محلب مشهود له بالنشاط وصاحب قرار سريع، بخلاف الصفة الرئيسية في حكومة الببلاوي بأنها كانت مرتعشة في قراراتها التي ساعدت على تأجيج مشاعر أصحاب المطالب الفئوية، موضحًا أن التعديلات الوزارية الممكن إجرائها ستشمل 8 حقائب وزارية على الأكثر، وأن تغيير الوزارة كان نوع من المسكن مع أصحاب المطالب الفئوية.
وأكد انه على الحكومة القادمة أن تحافظ على استقلالية قرارها، والمواءمة بين الوضع السياسي والقرارات، وأن تتنحى عن النظر للمشهد السياسي وتبتعد عن الدولة العميقة.
وطالب احمد عبد الهادي ، محلب بدمج العديد من الوزارات، باعتبارها حكومة تسيير أعمال، وعليه أن يختار وزراء على نفس شاكلته في العمل الميداني، لتقديم حلولًا سريعة لمشاكل المواطنين. واقترح دمج وزارة الشباب والرياضة، وأيضًا وزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك إلغاء وزارة العدالة الانتقالية، وتفعيل الدستور فيما يتعلق بإلغاء وزارة الإعلام والاكتفاء برئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون..وقال أن محلب رجل دولة من الطراز الأول، ومصر بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات، قائلًا: "مرحبًا بك في أكثر الفترات الحرجة في التاريخ المصري".
وقال محمود عبد الناصر يجب أن تتعامل الحكومة الجديدة مع ملفات الاضرابات بحسم حسب إمكانيات الحكومة، وأعمال القانون الإداري، فيما يتعلق بمسألة الإضرابات، باعتبارها تهدد الأمن القومي لمصر وهو خط أحمر يجب أن يعرفه كل الموظفين، عن طريق التفاوض معهم وإطلاعهم على حقيقة الأوضاع المالية، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المطالب، وفي حالة التعنت يمتلك حق فصلهم من العمل.
وأكد المغازي ضرورة وضع الملف الأمني على قائمة أولويات حكومة محلب، وإصدار قانون يلزم جميع العقارات بتركيب كاميرات مراقبة كما هو معتاد عليه في جميع الدول.