بعد رحيل حكومة الببلاوي وقبل شهور من انتخاب رئيس مصر "السابع"

الشعب كلمة السر في بناء "مصر الجديدة"

رحلت حكومة الببلاوي.. حكومة جديدة ستتولي المسئولية وانتخابات رئاسية علي الأبواب.. وحتي إذا كان الرئيس القادم زعيما وقويا واختيار الملايين.
فإن رئيس مصر الجديد والحكومة الجديدة لن يملكا العصا السحرية لتحقيق أحلام المصريين متي وإن لم تتجاوز العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لن يستطيع نظام يعمل بمفرده في الوفاء باحتياجات مصر في المرحلة القادمة، «وإذا كان الشعب يريد» فهو مفتاح ثورتي 25 يناير و30 يونية لنبذ دولتي الفساد والاستبداد علي مدي ثلاثة أعوام فإن «مصر تريد من الشعب» هي مفتاح تفعيل أهداف الثورة التي لن يستطيع تحقيقها رئيس أو حكومة بدون المشاركة الشعبية والإحساس بالمسئولية الاجتماعية، فإذا كانت هناك «عصا سحرية» فهي بيد الشعب المصري.. كما يؤكد خبراء السياسة والاجتماع والتنمية الذين يصنعون في هذا التحقيق «روشتة» الخروج من المأزق.
رحلت حكومة «الببلاوي» بعد شهور طويلة حققت فيها بعض الإنجازات وكثير من الإخفاقات.. لم يرض عنها الكثيرون لكنها كانت في مواجهة لمدة تزيد علي 8 أشهر مع جماعة أسقطها الشعب لكنها أبت إلا أن تترك الأرض «محروقة» فلاقت مقاومة شعبية تدافع عن كيان أمة ترفض الركوع لفاشية الإخوان.
حاولت حكومة «الببلاوي» قيادة السفينة في ظروف صعبة كانت تتفاقم في ظل ظروف أمنية صعبة، فيما تعالت المطالبات الفئوية في قطاعات عديدة تطالب بحقوق قد يتراءى للبعض أنها سابقة لأوانها أو غير مناسبة للظرف الحالي لتأتي حكومة جديدة يعقبها انتخابات رئاسية تأتي برئيس هو «السابع» في موقعه منذ ثورة يوليو 1952.
القضية الآن.. هل المسئولية تقع علي الرئيس القادم والحكومة القادمة فحسب أم أن علي الشعب أيضا دور لابد أن يكون فاعلا فيه.
الشعب يريد إسقاط النظام
الشب يريد عيش وحرية وكرامة إنسانية علي مدي ثلاث سنوات أسقط المصريون نظامين: «مبارك» بفساده و«مرسي» بفاشيته وخيانته وبيع البلد لجماعته! أحلام المصريين البسيطة كانت لا تتعدي أبسط الحقوق الإنسانية من العيش بحرية والحصول علي لقمة عيش شريفة وأن تصان كرامته علي أرضه، يريد المصريون أن يعيشوا بسلام وأن تتوافر له مساكن آدمية موصولة بمرافق تحمي إنسانيتهم.. نبذ المصريون الفوضي التي أوقعهم فيها الإخوان الذين سرقوا ثورة الشعب وباعوها لأمريكا وللتنظيم الدولي فحطم الشعب المصري المشروع الاستعماري الأخطر في تاريخ المنطقة.
واختار المصريون دستور 2013، الذي عكفت علي إعداده لجنة مشكلة من 50 شخصية في مختلف المجالات لصون الحقوق والحريات وأفردت مواد وصفحات لهذه الحقوق التي يجب علي الدولة صيانتها للمواطنين لكن كانت هناك أيضا واجبات علي هؤلاء المواطنين وفي المادة 86 من الدستور جاء «إن الحفاظ علي الأمن القومي واجب والتزام الكافة بمراعاة مسئوليته الوطنية التي يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس».
كما جاء في المادة 87 أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، كما التزمت الدولة في المادة 78 بأن تكفل الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، ونحن مقبلون علي مرحلة جديدة يؤكد رجال السياسة وخبراء التنمية الاجتماعية ضرورة أن تكون هناك مسئولية اجتماعية في مصر الجديدة وعلي كل المواطنين واجبات كما أن لهم حقوقا وعلي الجميع أن يؤدي دوره في منظومة تكفلها الدولة وأن تتخذ الحكومة القادمة من الشفافية والمصارحة منهجا حتي يصبر الشعب علي ما لا تستطيع الحكومة تنفيذه وفق خطة منهجية وموقوتة وقابلة للتنفيذ.
تقدير
عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الوفد أكد أن المصريين لن يحققوا المنشود من أحلامهم إلا بالمشاركة الاجتماعية فلقد توافرت في الوقت الراهن إرادة سياسية من الدولة علي التنمية وإحياء الدور الوطني للدولة المصرية واستعادت الدور الاقليمي في المنطقة العربية والافريقية فمصر أدركت أن النظامين السابقين تسببا في أخطاء جسيمة ترتب عليها العديد من الأزمات واتخذت قرارا بأنه لا بديل عن إصلاح ما تم إفساده والانطلاق نحو المستقبل ومحاولة رأب الصدع فيما تم إتلافه ومحاولة احتواء العديد من المشكلات وهذا لن يحدث إلا بمشاركة الشعب أي يجب توافر إرادة شعبية مجتمعة للنهوض بالدولة والمشاركة في تنفيذ برنامج التنمية من خلال إصرار الشعب المصري علي العمل بجد واجتهاد وإدراك الشعب أن الحكومة غير قادرة وحدها علي تحقيق آمال وطموحات المواطنين الذين يدركون أن الدولة المصرية لن تعيش علي القروض والمنح من الدول الصديقة وإذا لم يشارك الشعب بالعمل لن تتحقق أي تنمية وآن الأوان للحكومة أن تتوقف عن تدليل بعض فئات المجتمع بل وجب عليها أن تعمل علي مطالبهم فهناك الملايين من المصريين تعودوا الاعتماد علي الحكومة في تلبية كل مطالبها فيما لم تعد هناك أي دولة في العالم تقدم كل الخدمات لشعبها لكن هناك دور اجتماعي لرجال الأعمال.
ويؤكد عصام شيحة أن هناك مسئولية وطنية علي رجال الأعمال وهناك مسئولية تقع علي النخبة في توعية المواطنين بخطورة المرحلة وضرورة الاعتماد علي الذات ويجب أن يعلم الشعب المصري أن هناك تربصا من القوي الدولية بمصر والشعب المصري ولن يتحقق التحرر إلا بإنتاج المصريين لغذائهم ولطاقتهم والتوسع في الصناعات الصغيرة التي تحتاجها ولم تتحرر مصر إلا بالقضاء علي الفساد والرشاوي المنتشرة وذلك لن يتم إلا بالتعاون والانسجام بين الشعب ومؤسسات الدولة ومن الضروري تحقيق التكامل بين المواطنين ومؤسسات الدولة كل عليه دور وواجب في قضية التنمية.
ويشير «شيحة» الي أن الدولة المصرية لم تقم بدورها علي مدي ثلاثين عاما وترتب علي ذلك أن استفحلت مشكلات فئوية، ونحن نتفهم ذلك، لكن يجب أيضا عدم استخدام الظروف الآنية للضغط علي الدولة خاصة أن المطالبين بحقوقهم يدركون جيدا أن الدولة غير قادرة علي تلبية مطالبهم في الوقت الحالي، وأن المصلحة الوطنية تقتضي أن نرجئ المطالب الفئوية الي الانتهاء من خارطة الطريق وانتخاب رئيس لمصر وبرلمان قادرة علي تلبية هذه المطالب، شريطة أن يعمل كل مواطن في موقعه ولا ينتظر تحقيق مطالبه فهناك بعض الفئات تطالب بحقوق دون أن تؤدي واجبات وهناك خلط بين المطالبات الفئوية والسياسة وهذا الخلط يسيء للحركة العمالية والنقابية ويسيء لبعض الفئات، حيث تظهر مستغلة للظروف وعليهم أن يدركوا أن ذلك سيخصم من رصيد الاحترام لدي الشعب والشعب لن يغفر لأي فئة تسيء استخدام حق التظاهر والإضراب ويعلم أن هناك من يعلم ويعمل علي هدم مؤسسات الدولة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر.
مزايدات
المهندس حسام الخولي سكرتير عام مساعد رئيس حزب الوفد يؤكد أن أصل القضية هي المواطن المصري ومن سلبيات الثورة أنها عملت علي دغدغة مشاعر البسطاء ليس علي أساس اقتصادي سليم بداية من حكومة عصام شرف، التي سارعت الي منح الكثير دون الأخذ في الاعتبار الواجبات، ففتحت باب المطالب الفئوية التي لا شك أنها مشروعة لكن لا أحد يريد أن يصدق أن الامكانيات محدودة وأن زيادة المرتبات سريعة تؤدي الي التضخم كما أن تنفيذ مطالب فئوية بدرجة سريعة لإرضاء قطاع كبير من الشعب ورغم أنه حق لهؤلاء لكن ليس وقته ولا يسأل أحد عن الواجبات والأمر يدخل في موضوع مزايدات ومتاجرة من البعض بحقوق المواطنين ولأهداف سياسية بداية من الحديث عن مليارات مبارك المهربة اعتقد الناس أنهم سينالهم نصيب منها، كذلك فتح أبواب المظاهرات الفئوية فكل فئة تتظاهر تأخذ ما تطالب به مما يشجع الآخرين عن المطالبة حتي ولو لم يكن حق ووصلت بعض هذه المزايدات الي ارتفاع في الأسعار ومزيد من المظاهرات والإضرابات والمطالبات الفئوية.
ويقول «الخولي»: لم يطلب أحد من الحكومة حدا أدني للأجور دون توضيح عن مناحي توفيره والقضية أنه لابد من دراسة أي إجراء يتخذ وبحث إمكانية توفيره للجميع وألا يحدث نوع من تأليب الفئات علي بعضها، ويدخل المزايدون ويعملون علي دغدغة مشاعر المواطنين دون أي نظر للمستقبل أو للامكانيات المتاحة.
ويضيف «الخولي»: المنطق والواقع يؤكد أن الدولة عليها الدور وعلي الشعب أيضا دور علي سبيل المثال فأنا أري أن برنامج حمدين صباحي مثلا اشتراكي وقائم علي إعطاء حقوق ووعود ومميزات دون الاستناد علي أرضية واقعية من الميزانية والامكانيات ولا يربطها بالعمل.
ومثال آخر، فالعمال الذين يضربون عن العمل يحصلون علي ما يريدونه بما فيها الفترة التي لم يعملوا فيها وهو ما يرجعنا الي عصر اشتراكي جربناه وفشل من المفترض أن أي برنامج اقتصادي يقوم علي ما للعمل وما عليه أيضا، كما أن اللجوء الي رفع الضرائب لرفع المرتبات يجعلنا نسأل كيف والحال هكذا.
ويضيف حسام الخولي: لقد قلت إن في حال ترشح المشير السيسي عليه أن يقدم برنامجا واضحا فيه مصارحة وشفافية بحقيقة الأوضاع دون أي تجميل، والقضية الأخري أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين اعتقد أن الديمقراطية هي أن يفعل ما يحلو له ويرتكب كل المخالفات والإعلام ساعد في ذلك مما أوصلنا الي حالة فوضي غير عادية وأصبح أمامنا خياران في المرحلة القادمة أما أن نعي واقعنا جيدا ونصبر ونعلم الخطة ونواجه ما يقابلنا من مصاعب أو أن تستمر في دغدغة المشاعر لينتهزها أي مرشح ويتنافس المرشحون علي منح الامتيازات الدعائية ليصحو الشعب علي واقع أليم وعندئذ نواجه بإحباط عام وندخل في نفق أكثر إظلاما.
حقوق وواجبات
الدكتورة ابتهال رشاد أستاذ التنمية البشرية أكدت أن علي الشعب أن يعمل أولا وأن ينجز بكفاءة عالية كل في مجاله وكل حسب كفاءته كذلك علي الجميع ألا يتحدث فيما لا يفقد ويعلم ولابد أن تكون هناك مصارحة من جانب المسئولين الاقتصاديين بحقيقة الأوضاع وتعمل علي تلبية الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وحريات ومياه شرب وبيئة نظيفة فإذا قامت الأمور علي المصارحة سيلتزم المواطنون، وطبقا للدستور هناك حقوق وواجبات لابد من تحقيق الحقوق أولا حتي نطالب المواطنين بالقيام بواجباتهم، لكن الأهم من الوعود هو الوفاء بها لأن بدون ذلك لن يستطيع المواطن القيام بواجب موكل إليه هذا الشعب الذي حرم من مستحقات له علي مدي ثلاثين عاما متعجلا الآن للحصول عليها وهناك لابد أن تنظر الحكومة والجهات المعنية الي ذلك بعين الاعتبار وأن تعطي توقيتات زمنية للوفاء بالحقوق، وتشير الدكتورة ابتهال الي أن العمال - علي سبيل المثال - من حقهم أن يضربوا من أجل حقوقهم ومسئولية الحكومة الحالية أن تضع خطة زمنية لتلبية مطالبهم في حدود المتاح، فالشفافية مطلوبة لأنها تظهر مدي قدرة الحكومة علي منح الناس حقوقها علي مراحل وليس دفعة واحدة لأن الظروف الحالية لا تسمح ولابد أن يري الناس مسئولا من الحكومة يصارحهم بحقيقة الأوضاع، وهنا يجب أن نهيب برجال الأعمال أن يقوموا بواجباتهم تجاه المجتمع ويعملون علي توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب لهم علي الوظائف فيجب أن يساهم رجال الأعمال بعد أن حققوا أرباحا علي مدي 60 عاما في قضية الوطن الاقتصادية الآن فيتعاون القطاع الخاص مع الدولة العاملين في مجال التنمية ومؤسسات المجتمع المدني.
ولابد من تضافر كل القطاعات في خلق فرص عمل للشباب وتثبيت كثير من العاملين الذين قضوا فترات طويلة دون تثبيت حتي نستطيع مطالبتهم بما وجب عليهم وعلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني أن تعيد هذا الشباب إلي العمل بكفاءة من أجل التنمية ومن الممكن أن نفرض علي رجال الأعمال في البورصة ضرائب ولو بنسبة 10٪ مما يحققونه من أرباح لتوجه الي الاقتصاد من أجل إيجاد حلول بديلة للشباب.
مشاركة
الكاتب الكبير صلاح عيسي يؤكد أن هناك واجبات تجاه هذه المرحلة لأن ما تم قد تم بإرادة شعبية وهذه الإرادة عليها أن تحمي نفسها بأن تتعامل بدرجة عالية من المسئولية وتقدير الظروف التي تمر بها البلاد وأن تلجأ لشكل من أشكال التفاوض فيما يتعلق بمطالبها بشكل يسمح بجدولتها والاستجابة للأساس والمهم والملح منها بحيث تتم الاستجابة طبقا للظروف والامكانيات ولابد أن يكون لدي الرئيس القادم برنامج واضح وأن يصارح الناس بحقيقة الأوضاع وتقديم برنامج واضح الاستجابة للمطالب الملحة ذات الصفة العاجلة والسريعة لأن ما يحدث في المطالبات الفئوية كالعدوي كلما تمت الاستجابة لأحد هب الآن للمطالبة بما يراه حقه وأعتقد أن ما يحدث الآن ارتبط بالاستجابة لعمال الغزل والنسيج طبقا لأسلوب الضغط وما تبعه من استجابة.
ويشير «عيسي» الي أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع أن يقدروا الظرف الحالي والمرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد ولابد أن يكون هذا الاتجاه في التعامل شاملا للبرامج الانتخابية التي لا ينبغي أن تخلق أوهاما لدي الناس فهناك 4 سنوات مدة الرئاسة والرئيس الذي سيفوز عليه أن يقدم برنامجا واقعيا يكون هذا البرنامج موجها للطبقات الأكثر احتياجا وأن يتسابق الجميع الرئيس والدولة في ظل حالة الارتباك في الأحوال الأمنية لأننا مقبلون علي مرحلة صعبة لابد فيها من الجميع التزام صارم باحترام القانون وتهيئة المناخ العام لإقامة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة علي أساس من الحرية والعدالة الاجتماعية لتحقيق أهداف الثورة.