أحداث سيناء تدق ناقوس الخطر كفاية اعتصامات وإضرابات..حدودنا مهددة

الاضرابات والاعتصامات المستمرة خطر يهدد الاقتصاد المصري ويعطل مصالح المواطنين ويتسبب في شلل لمؤسسات المجتمع.. فرغم الظروف الحساسة التي تمر بها مصر بعد الثورة والوضع الأمني في سيناء وتركيز القوات المسلحة علي حماية بوابة مصر الشرقية إلا أن الاعتصامات لا تهدأ.. فهناك اعتصام السكة الحديد واستقبال المعلمين لعام دراسي باضرابات.. كل هذه الاضرابات تضر بالأمن القومي وتكبد الدولة خسائر بالمليارات وتساهم في نشر الفوضي والبلبلة في البلاد وما يزيد المشاكل هو تعامل الحكومة مع الاعتصامات بأيد مرتعشة فبدلاً من دراسة المطالب أو تحديد جدول زمني لحل المشاكل من جذورها لامتصاص غضب المعتصمين قد تقدم استجابات سريعة وغير مدروسة تجعل الاعتصامات وسيلة للي الذراع.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب تكرار الاضرابات وقد وصلت إلي 37 مليار جنيه بالإضافة إلي خسائر البورصة التي وصلت إلي 100 مليار جنيه وتحقيق معدل نمو اقتصادي سلبي بلغ 07.4% لأول مرة منذ 20 عاماً.. والكارثة الحقيقة أنه في حالة استمرار الاعتصامات الفئوية لمدة عام مقبل لن تستطيع الدولة توفير مصادر دخل ومرتبات ل 5.6 مليون موظف في الجهاز الحكومي للدولة!!
يقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض سابقاً: للأسف المظاهرات والاعتصامات أصبحت وسيلة إجبار للحكومة ولي ذراعها واندلاع الاعتصامات في الوقت الحالي خاصة المطالب الفئوية يؤكد أنه لا يوجد أي تقدير لظروف الوطن والوضع الخطير في سيناء الذي يهدد الأمن القومي المصري.. فلابد أن نعطي لحكومة د.عصام شرف فترة زمنية لتحقيق الاستقرار وتنفيذ مطالب الموظفين في جميع قطاعات الدولة ولابد أن نلتزم ونعمل بجد وننتج أكثر لأن مصر تمر بظروف غير عادية وتحتاج للعمل وليس للاعتصامات التي تضر بالاقتصاد القومي لأنها تعطل مصالح المواطنين وتصيب أجهزة الدولة بالشلل التام.. ويمكن حل مشاكل المطالب الفئوية عن طريق اختيار ممثلين عن العمال والموظفين وعرض مطالب هذه القطاعات علي الوزراء وتحديد مدة زمنية للحكومة لتلبية المطالب وإذا لم تحل المشاكل يصبح الحل الوحيد هو تنظيم الاعتصام.
وقف حال
اللواء جمال أبوذكري مدير أمن السويس ومساعد وزير الداخلية سابقاً يري الاعتصامات الفئوية وقف حال وخراب بيوت فمصر في حاجة شديدة للعمل والإنتاج لحماية الاقتصاد الوطني من خسائر بالمليارات.. ومن غير الممكن المطالبة بزيادة الأجور والعمل متوقف والاضرابات تنتشر في كل مكان.. مع ملاحظة أنه لن يوجد إنتاج واقتصاد قوي في غياب الأمن.. كما أن الأحداث الساخنة علي الحدود مع إسرائيل تتطلب تكاتف الجميع لحماية الحدود خاصة الشرقية لذلك لابد من توقف المظاهرات والاعتصامات الفئوية لأنها تجر البلاد إلي طوفان من الخسائر ويكفي أن كثيراً من رجال الأعمال قاموا بتصفية أعمالهم في مصر وشراء كميات من الذهب لحين مرور الأزمة الاقتصادية في مصر.
يؤكد أن حق الاعتصام السلمي مكفول لكل مواطن بشرط ألا يضر ذلك بمصالح البلاد ويعطل العمل والإنتاج ويعرض الاقتصاد الوطني للخطر.
تصف الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الاعتصامات الفئوية المتكررة بأنها عمل غير وطني لأنها تضر بالاقتصاد القومي ولا تراعي الظروف الحساسة التي تمر بها مصر.. فبسبب الاضرابات والخسائر المستمرة انخفض معدل النمو الاقتصادي إلي 2.0% وهذا يرجع إلي أن الحكومة خائفة ويدها مرتعشة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تحل بها مشاكل الاعتصامات الفئوية التي أصبحت تهدد أي مستثمر مصري فما بالنا بالأجنبي.. كما أنها تعطل مصالح المواطنين فمثلاً اضرابات الأطباء تتم في المستشفيات الحكومية فقط ولا تتم في المستشفيات الخاصة أو عيادات الأطباء مما يؤكد أن الهدف من الاعتصام هو الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.. فبدلاً من إنشغال حكومة الدكتور عصام شرف بفوضي الاعتصامات وتدخل المجلس العسكري والقوات المسلحة في فض الاعتصامات بشكل شبه يومي.. يجب التركيز والشعور بالمسئولية لخطورة الوضع في سيناء والاشتباكات التي تدور بين عناصر القوات المسلحة والمسلحين من عناصر جيش الإسلام والتكفير والهجرة والفلسطينيين الذين اخترقوا الحدود المصرية.
تري الاعتصامات المستمرة خطرة يقود مصر للجحيم ويعوق الأداء الاقتصادي ويؤدي لإحجام المستثمرين العرب عن ضخ أموالهم في مصر بسبب الشلل في أجهزة الدولة والوزارات لقيام المظاهرات بطريقة غير منظمة بهدف إحراج الحكومة التي مازالت تفشل في اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لتلبية مطالب المواطنين وتحسين معيشتهم أو زيادة دخولهم.. ويكفي تحقيق خسائر في معدل النمو الاقتصادي وانخفاض لأول مرة منذ 20 عاماً!!
الاصطدام بالمصالح
الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية يقول: إن حرية التظاهر السلمي يجب أن تتوقف فوراً عندما تصطدم بمصالح الآخرين.. وما يحدث الآن من اعتصامات فئوية مستمرة منها اضراب سائقي القطارات وتهديد المعلمين بالاضراب في بداية العام الدراسي ترجع إلي أن نظام الرئيس المخلوع مبارك تجاهل مطالب العمال والموظفين بزيادة المرتبات وتحسين أوضاعهم المعيشية علي مدي 30 عاماً.. وما حدث بعد الثورة طبيعي حيث تفجرت المشاكل بعد أن فاض الكيل بالمواطنين.. والحل هو نزول الوزراء والمسئولين بحكومة الدكتور عصام شرف إلي هؤلاء المعتصمين وفحص مشاكلهم لوضع حلول جذرية لها وإعطائهم وعودا حقيقية بتنفيذ مطالبهم مع وضع برنامج زمني واضح ومحدد لامتصاص غضبهم.. لأن استمرار المظاهرات كارثة تهدد الاقتصاد الوطني وقد تكبد الدولة خسائر بالمليارات بسبب تكرار الاعتصامات والاضرابات وعدم قدرة الحكومة علي حل مشاكل المواطنين المتراكمة منذ عهد مبارك.. مع ملاحظة أن معدل النمو الاقتصادي لن يتحسن بسبب ارتباك السوق والخروج من الأزمة الحالية لابد من استعادة الأمن لجلب الاستثمارات الأجنبية مع سرعة حسم أمور خطيرة متعلقة مثل زيادة الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت الثورة من أجلها تحت الشعار الشهير "كرامة.. حرية.. عدالة اجتماعية".
يضيف أنه يجب ألا ننسي أن الجميع يجب أن يكون يداً واحدة لحماية سيناء من المخططات الصهيونية والخطر الذي يهدد الأمن القومي من البوابة الشرقية لمصر.. فإذا توقفت الاعتصامات نستطيع زيادة الإنتاج والعمل وبالتالي رفع الأجور سيكون حقيقة مؤكدة وليس مجرد مطالب.
نمو سلبي
الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يؤكد أن إنهاء الاعتصامات والاضرابات التي أصبحت بالفعل خطراً يهدد اقتصاد مصر تتطلب فحص مطالب المعتصمين وحل مشاكلهم بطرق التفاوض مع الحكومة عن طريق اختيار ممثلين عنهم وذلك دون تعطيل مصالح المواطنين أو إحداث شلل في مرافق الدولة لإجبار الحكومة علي الرضوخ للمطالب بصورة فورية.. فالمظاهرات والاعتصامات ألحقت بالدولة خسائر قدرت ب 37 مليار جنيه والاقتصاد المصري لأول مرة منذ 20 عاماً يحقق نمواً سالباً بلغ 07.4% رغم أن الاقتصاد المصري استطاع الوصول إلي طفرات هائلة في النمو خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم كله عام 2008 حيث وصلت هذه الطفرات في النمو إلي 4%.
يضيف أن هناك وسائل حضارية لإبلاغ الحكومة بمطالب قطاعات الجهاز الحكومية والوزارات.. حيث يجب علي الحكومة وضع برنامج زمني لتنفيذ مطالب المتظاهرين وإجراء عملية توفيقية بين جهات الإدارة والعاملين ووجود حل وسط للاستجابة لمطالبهم.. فالفترة التي تمر بها البلاد تحتاج العمل والإنتاج والالتزام حتي يستطيع الاقتصاد المصري أن يمر من الأزمة التي ادخلته عنق الزجاجة مرة أخري وقد خسرت البورصة أكثر من 100 مليار جنيه بسبب فوضي الاعتصامات وعدم اتخاذ الطرق الشرعية للتعبير عن المطالب.. ورغم أن مطالب المظاهرات الفئوية بها الكثير من المطالب المشروعة لكنها تغلف بغلاف غير شرعي وهناك من يستغلون هذه المظاهرات الفئوية ليقوموا بنشر الفوضي والبلطجة في البلاد في ظل الانفلات الأمني المستمر.
الدكتور صلاح الدين دسوقي أستاذ إدارة الأعمال بالمركز العربي للإدارة والتنمية يشير إلي أن انتشار المظاهرات في معظم الشوارع وبشكل مستمر بعد الثورة سلاح ذو حدين فهناك مشاكل متعددة تراكمت علي مدار 30 عاماً فترة النظام السابق.. حيث كان يستخدم المسكنات ولا يحل المشكلة من جذورها لكن الاعتصامات تعتبر نوعاً من الفوضي تضر بمصلحة البلاد وتعطل مصالح المواطنين وإذا كانت كثيرة وعشوائية.. والحل هو التصرف الحكيم والقرارات السريعة من حكومة الدكتور عصام شرف بدراسة مطالب المظاهرات الفئوية بما يوصل رسالة سريعة لكافة الفئات بأن مشكلتهم علي طريق الحل.. لكن تأجيل حل مشاكل الاعتصامات الفئوية سوف يؤدي لتفجر الوضع ولشلل في انتظام العمل.. مما يكبد الدولة خسائر بالملايين كما حدث منذ أيام في اعتصام هيئة السكة الحديد وحدوث شلل وفوضي في المواصلات وقيام سائقي الميكروباص باستغلال الركاب ومضاعفة الأجرة.
يؤكد أن المتهم الحقيقي في الاضرابات هو تباطؤ الحكومة وعدم حل مشاكل الموظفين بزيادة الأجور.. كما أن حكومة الدكتور عصام شرف يدها مرتعشة في اتخاذ القرارات فالاعتصامات لن تنتهي إلا باتخاذ الحكومة لقرارات حاسمة تحل مشاكل المواطنين.. لأن تكرار إنتاج أسلوب وسياسات النظام السابق وباتباع سياسة "الطناش" لمظاهرات العمال والموظفين ستؤدي لمزيد من الاضرابات.. وإذا استمرت الاعتصامات الفئوية عاماً آخر ستواجه الاقتصاد المصري كارثة وهي عدم القدرة علي توفير مصادر ومرتبات ل 5.6 مليون موظف في الجهاز الحكومي للدولة!!