خبراء: وجود "السعيد" على رأس وزارة المالية "خراب"

بعد تصريح السيد وزير المالية دكتور ممتاز السعيد وزير المالية " ان استجابة الحكومة لجميع المطالب الفئوية خراب" لأن تلك المطالب الفئوية تحتاج الى 300 مليار جنيه وخزانة الدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء في الوقت الذي ترتفع فيه مكافأة الوزراء من 20 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه، وفي الاونة الاخيرة ارتفعت الشكوك حول اداء هذا الوزير الذي وصفه البعض بأنه مخيب لأمال وأهداف الثورة والتي قامت لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية لأكثر الطبقات المجتمعية انتزاعا لحقوقها خاصة الطبقة العاملة والتي لاقت تجاهلا واضحا من قبل وزير الثورة بتلك التصريحات.
بداية يقول دكتور اسامة غيث الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي بالأهرام ان وجود ممتاز السعيد وزير المالية علي رأٍس وزارة المالية هو الخراب بعينه على مصر، لأنه كان مديرا لمكتب يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق وهو التلميذ الامين للمدرسة التي حولت الميزانية العامة للدولة الي وسيلة رئيسية لإهدار حقوق القاعدة العريضة من المواطنين والإغداق علي القلة القليلة من الاغنياء ورجال الاعمال وبالتالي فإن حديثه عن المطالب الفئوية للقاعدة العريضة من المواطنين لا يتسم بالموضوعية بحكم كونه من فلول النظام القديم البائد.
ولا نقاش في ان جانب من المطالب الفئوية مهم يمثل حقوق مشروعة تم اهمالها علي مدي سنوات طويلة ويجب ان يتم وضع برنامج زمني عاجل لتلبيتها وهي ترتبط بالدرجة الاولى في غالبيتها بتطبيق حد ادني وحد اقصي عادل للأجور فلا يمكن ان يقل الحد الادنى عن 1200 جنيه شهريا .
اما التهكم بعدم وجود موارد فإن حديث الرئيس مرسي في ذكري الاحتفال بنصر السادس من اكتوبر عن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة من 170 مليار جنيه الي ما يقارب من 130 مليار جنيه بواقع من 30 : 40 مليار جنيه تقريبا وهو ما يعني ان كافة المطالب الفئوية التي تم بالفعل الاستجابة لها لم تؤدي الي زيادة العجز، يضاف الي ذلك أن هناك أموال يمكن تخصيصها من الصناديق الخاصة التي اشار وزير المالية ان الارصدة المتاحة بها تبلغ 42 مليار جنيه بخلاف الاموال التي يمكن تجميعها من الداخل من الشركات ورجال الاعمال اللذين حصلوا علي اراض من الحكومة بثمن بخس حيث استغلوها للتنمية العقارية بديلا عن التنمية الزراعية مما يحتم ان يسددوا الفروق السعرية الضخمة وفق العقود المبرمة بينهم وبين الحكومة وهو ما يعني ضرورة ترتيب اولويات المطالب الفئوية وتلبية الضروري منها حتي يشعر المواطن ان ثورة 25 يناير قد بدأت في تحقيق اهدافها الاجتماعية والإنسانية .
وأضاف "غيث" أنه في حالة عدم تلبية تلك المتطلبات يصبح الرئيس المنتخب وحكومته في مواجهة مباشرة مع الشعب ومع ثورة 25 يناير وهو ما يفسر اصرار وزير المالية علي التخويف الشديد من هذه المطالب والإصرار علي رفضها حتي تدخل مصر في الفوضى والاضطراب باعتباره هدف رئيسي لفلول النظام البائد الامر الذي يحتم تطهير الوزارة وكافة المواقع العامة الهامة وفي مقدمتها البنك المركزي والبنوك من فلول النظام حتي يمكن أن يكون هناك فريق عمل يتعامل بجدية مع مطالب الشعب باعتبارها مطالب مشروعة وليست مطالب فئوية .
ومن جانبه استنكر النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل تصريحات السيد الوزير مضيفا ان اجور المستشارين خراب تام علي الدولة والتي تتعدي رواتبهم 18 مليار جنيه في السنة لجانب الانتداب الذي ينحر في جسد الموازنة وهي امور تضعف الخزانة وتعمل على تخريبها وان ما يظهر من مطالب فئوية هي مشروعة لكافة فئات الشعب ويجب وضع جدول زمني لتحقيقها لكن قبل ذلك وجب ان يتم القضاء علي الفساد الموجود بالدول عن طريق
سرعة اقرار قانون تنظيم التعاقد مع الخبراء والمستشارين الوطنيين الذي اعدته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل، و
تنظيم الموازنة العامة للدولة مع دعم بند الاجور ، وتطوير الجهاز الاداري بالدولة بما يضمن القضاء علي مشاكل الترقيات والتعيينات وإعادة هيكلة جدول الاجور، واخيرا هيكلة وإعادة وإصدار قوانين الاقتصاد بما يضمن جذب الاستثمار .
فتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور مطبق بالفعل بواقع حد ادني 700 جنيه وأقصي 50 الف جنيه لا يبلور حلول جذرية لحل مشكلة المطالب الفئوية وتحقيقها لان المطالب لتحقيق العدالة الاجتماعية الذي طالما نطالب به ونتحدث عنه يصل الي 1200 جنيها الي 1500 جنيه ولتطبيق هذا الحد وتحقيق مطالب الفئات المختلفة من المجتمع يجب الحصول علي معدل نمو جيد والاقتصاد بالفعل يتعافى بدرجة جيدة .
واتفق في رفض التصريحات البدري فرغلي عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي العمالي مضيفا ان وزير المالية يكن كل العداء للمستوى الأدنى منه طبقيا من المواطنين وإذا كان يقول ان المطالب الفئوية خراب علي الدولة وتشكل عبء مرير فانه لابد وان يعلم ان العبء الحقيقي علي الموازنة العامة وخزانة الدولة هو حصول شريحة صغيرة من المجتمع علي نسبة كبيرة من الباب الاول لموازنة الدولة العامة وبالتالي وجب توجيه تلك الضربات علي المستشارين والقادة المسيطرين علي تلك الموازنة وكافة مجالات الحياة في مصر ولا يجوز لهم تحميل الطبقات الفئوية المطالبة بحقوقها شرعا ان تتحمل تلك الضربات .
وأردف ان الشرائح العلوية من المجتمع من مصر من وزراء وقادة تم تعيينهم بقرارات من مبارك هؤلاء هم الخطر الحقيقي وليس الفئات ذات المطالبة الفئوية شرعا.
وفي معرض الحديث يقول صلاح علي المتحدث بإسم الحزب الشيوعي المصري انه عندما ينظر الوزير للمطالب الفئوية والتي تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة لغالبية الشعب المصري بعد 20 شهر من الثورة المصرية التي لم يتحقق منها عائداً إلا زيادة في ارصدة رجال الاعمال بأنها عبء فهذا عار لان ذلك يعيد بنا الي النظام البائد فهي مطالب مشروعة عادية لا تكهل موازنة الدولة وخزانتها.
مضيفا ان السبب الرئيسي لعدم تنفيذها هو تلكك الحكومة في تنفيذها الامر الذي يخلق صراعات بدلا من ان يتم تحقيقها وفق اهدف ثورة الخامس والعشرون المنشودة بتحقيق العدالة الاجتماعية .
مضيفا ان هناك مصادر كثيرة للإمداد بدخل لتلك المطالب مثل اموال الصناديق الخاصة وامتيازات المستشارين والمبالغ المخصصة للوزارات فكل ذلك مصادر من شأنها دعم عملية تحقيق المطالب الفئوية.
ورفض ابراهيم حسن امين عمال حزب العمل الجديد تلك التصريحات مضيفا ماذا يريدون منا اكثر من ذلك، فقد امتصوا دمائنا وحين يأتي الوقت للمطالبة بالحق المشروع يرفضون تلك المطالب فانظر من حولك عائلات تتعدي 10 افراد في شقة تحت السلم وإيجار 400 جنيه وع ذللك مرتباتهم لا تكفي حتي لدفع الايجار الخاص بالشقة ..
مضيفا ان الحد الأدنى والمقدر ب 1200 جنيه كنا بالفعل قد طالبنا به مسبقا عن طريق لجنة امناء العمال بالأحزاب والقوى السياسية منذ عام 2009 ولم يتم تطبيقه حتي الان حتي مجيء ثورة الامل متسائلا ماذا نفعل اكثر من ذلك لنستطيع الحصول علي حقوقنا.
كما رفض وليم زكي جرجس بأمانة عمال حزب الوفد تلك التصريحات معلقا كيف تكون هناك مثل تلك التصريحات في الوقت الذي يوجد فيه هناك مسئولين كبار يأخذون مبالغ كبيرة تفوق الخيال في حين اخر لا يجد لقمة عيش وقوت يومه.