مازالت معركة الحد الأدني للاجور مشتعلة لدي الكثيرين مطالبين الحكومة بالالتزام به منذ صدور حكم محكمة القضاء الاداري في اكتوبر 2010 بوضع حد ادني 1200 جنيه وهو مستوي خط الفقر لكن وزير التنمية الادارية ووزير المالية السابقين في حكومة نظيف قالا ان زيادة الاجور مرتبطة بزيادة الانتاج وتم رفض تطبيق قرار المحكمة مؤكدين ان الحد الذي سيتم تطبيقة هو 400 جنيه وقرر وزير التنمية المحلية تطبيق المبلغ علي العاملين بالقطاع الخاص فقط مما ادي لرفع دعوة ضد الحد الذي اقرته الحكومة في ذلك الوقت لعدم تطبيقة علي القطاع الحكومي وتم تأجيل الدعوي الي جلسة 8 فبراير الماضي لكن احداث الثورة اجلت القضية. مع اعتماد الموازنة الجدية للدولة اعلن وزيرالمالية الدكتور سمير رضوان عن ادراج 7,5 مليارجنيه لتبدأ عملية الاصلاح في هيكلة الاجور بوضع700 جنيه حد ادني يصل الي 1200 خلال خمس سنوات . ويري الباحث الاقتصادي الهام المرغني ان معضلة الاجور في مصر لا تكمن فقط في موارد تدبيرها انما في عدم وجود اليات تشريعية وقانونية تلزم اصحاب الاعمال في القطاع الخاص بتطبيق حد ادني للاجورحيث يقوم اصحاب الاعمال الخاصة بالتهرب من الالتزام بالحد الادني للاجور عن طريق تقليل قيمة الاشتراكات التامينية علي العمال بالاضافة الي صعوبة تطبيقه علي العمالة غير المنتظمة الذين يعملون باليومية لصعوبة حصرهم وتنقلهم في مواقع عمل متفرقة تحت رحمة اصحاب عمل مختلفين مضيفا ان الموازنة الجديدة شملت العاملين بالقطاع الحكومي فقط ولم تتطرق للعمال المؤقتين وما اذا كان سيتم تطبيق الحد الادني عليهم ام لا. ويعتبرالمرغني تحديد الحد الادني للاجور ب700 جنيه اكذوبة كبري واصفا اياها بلعبة حسابية من جانب الحكومة لضم العلاوات الاجتماعية والخاصة منذ سنة 1987 المتمثلة في االحوافز والبدلات 180% ليصل بذلك الأجر الشامل للعامل علي انه الحد الادني. القومي للأجور وقال المرغني علي المجلس القومي للاجور مناقشة سبل تطبيق حد ادني يبلغ 1200 جنيه شهريا مؤكدا ان توفير موارد لوضع حد ادني للاجور عملية ممكنة عن طريق فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع حجم الدخل وربطها باعفاء العمال الذين تقل دخولهم عن 1200 جنيه وضبط اسعار السلع حتي لا تلتهم الزيادة المرتقبة كما انه يمكن ضم الضرائب التي تؤخذ عن عمال المقاولات والصناديق الخاصة التي توجد في كل مؤسسات العمل والجامعات لتمويل مشروع وضع حد ادني للاجور. 2 مليار واضاف رضا عيسي الباحث الاقتصادي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية ان وزير المالية سمير رضوان لم يجتهد في الموازنة الجديدة لتدبير موارد لوضع حد ادني للاجور حيث اعطي القطاع الخاص 2مليار جنيه لتدريب العمالة ولم يقم هذا القطاع بتدريب العاملين به. مبينا ان الضريبة التصاعدية علي الشركات غير كافية فلابد من وضع شرائح ضريبية اخري علي الشركات لان هذه الشركات هوامش ربحها عالية وتسمح بفرض ضريبة خاصة فهي لا تدفع الا 16% فقط من حصيلة الضرائب في الوقت الذي يدفع فيه المواطن العادي 56% من حصيلة الضرائب في مصر في شكل ضريبة مبيعات وغيرها بالرغم من ان الشركات هي التي تستفيد من البنية التحتية ومتوسط الاجر فيها اقل من القطاع الحكومي. واكد عيسي ان لجوء وزير المالية الي فرض ضرائب علي السجائرلتدبير موارد لوضع حد ادني هي زيادة اعباء علي المستهلك فعليه التفكير في اعادة النظر في دعم الطاقة التي تستخدمها الشركات والمصانع كثيفة الطاقة مثل مصانع الحديد والاسمنت والسيراميك والاسمدة. وشدد رضا ان وضع حد ادني للاجور دون ضبط السوق ليس له قيمة فالتجار ينتظرون اي زيادة في الرواتب حتي يسارعون برفع الاسعار فلابد من وضع قواعد عادلة للسوق تكافح بشكل جاد الاحتكارمع اعادة وزارة التموين مرة اخري التي تم الغاؤها ويكون دورها مراقبة الاسواق وتحديد الاسعار.
