معركة الحكومة ورجال الأعمال على الحد الأدنى للأجور

مناقشات وتصريحات كثيرة شهدتها قضية الحد الأدنى للأجور فى الفترة الماضية بعد قرار المجلس القومى للأجور بتحديد 400 جنيه كحد أدنى، وهو ما رفضه اتحاد العمال والنقابات العمالية، وعلى الجانب الآخر طالب عدد من المستثمرين بزيادة الحد الأدنى إلى 600 جنيه.
وقد صرح الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بأن مسألة الحد الأدنى للأجور اقتصادية وليست سياسية، قائلا: «أنا ما أقدرش أحسبه.. عندنا المجلس الأعلى للأجور هو اللى يحدد، لكن لا أعرف على أى أساس يتم تحديده ب600جنيه».
فيما أكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعضو المجلس القومى للأجور، أن القول بأن زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل جداول الرواتب سيترتب عليه موجات من ارتفاع الأسعار هو «قول مغلوط».
وأضاف الجندى، أن مثل هذا القول يعنى اعترافًا ضمنيًا بأن الحكومة مازالت تلجأ للإصدار النقدى بهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وهو الأمر الذى ابتعدت عنه الحكومة منذ تطبيق برامج الاستقرار والتثبت فى مايو1991 وأشار الجندى إلى أن المجلس القومى للأجور له هدف محدد وهو تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فقط وبحث شكاوى العمال الخاصة بالعلاوة الثانوية.
أما عن آراء رجال الأعمال والمستثمرين فى القضية فأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن الحد الأدنى للأجور الذى قرره المجلس الأعلى للأجور لا يرقى إلى المستوى المطلوب من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وهو ما دفع الاتحاد إلى المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 600 جنيه من أجل ضمان تحقيق التوازن المطلوب بين المرتبات وتكاليف المعيشة.
وقال خميس إن الادعاءات التى حذرت من تفوق المنتجات الصينية على المنتجات المصرية فى حالة زيادة الحد الأدنى للأجور عن 400 جنيه لا أساس لها من الصحة، وإن تفوق المنتج الصينى يرجع إلى عوامل أخرى بعيدة عن بند الأجور.
وقال صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر إن إقرار 400 جنيه كحد أدنى للأجور لا يرتقى إلى مستوى الأجور للعاملين فى أى دولة نامية، كما أنه لا يكفى لحفظ كرامة العامل المصرى وإعانته على مواجهة أعبائه المعيشية.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد خميس عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر بضرورة خفض نسبة التأمين التى تحصل عليها التأمينات الاجتماعية من مرتبات العاملين، لتصبح 20 % فقط بدلا من 40 % وهو ما يساعد على زيادة القيمة المضافة لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الحد الأدنى للدخل فى مصر لا يتواءم مع الأسعار المرتفعة وتكاليف المعيشة التى تزداد بشكل جنونى، لذلك طالبوا بتفعيل الحكم، مشيرين إلى أنه فى حالة عدم معارضة المستثمرين وأصحاب الأعمال على الزيادة «فأين المشكلة؟».
دكتور محمود عبدالحى مستشار بمعهد التخطيط القومى أكد أن على عكس ما تشير تصريحات رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية فإن زيادة الأجور ستؤدى إلى ارتفاع إنتاجية العامل والتزامه بوظيفته الأساسية دون توزيع جهوده على أكثر من جهة، موضحاً أنه كلما ارتفع مستوى أداء العامل وخبراته ومهاراته لابد أن يتبع ذلك ارتفاع بالحد الأدنى لدخله.
دكتور جودة عبدالخالق، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أكد أن جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية تقوم بمراجعة قيمة الحد الأدنى للدخل بشكل سنوى، لتغييره طبقاً للظروف الاقتصادية والأسعار المحلية صعوداً أو هبوطاً.