نظيف يبحث اليوم رفع الحد الأدني للأجور.. وعثمان يؤكد من الأرخص استقدام عمالة من بنجلاديش

القاهرة- يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث قرار المجلس القومي للأجور بتحديد 400 جنيه كحد أدني لأجر العامل شهريا، فيما أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التننمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور أنه من الأرخص استقدام عمالة من أى دولة آسيوية وذلك بقوله لأنهم سيتقاضون رواتب أقل من 400 جنيه "هنجيب عمال من بنجلاديش أرخص وهيرضوا ب 400 جنيه وأقل".
ويستعرض الاجتماع الذي يحضره وزيرا التنمية الاقتصادية والقوي العاملة وممثلو الاتحادات العمالية مطالب العمال برفع الحد الأدني للعامل إلي ما يتراوح ما بين500 جنيه للعامل العادي دون مؤهل و700 جنيه للحاصل علي مؤهل متوسط وألف جنيه للحاصل علي مؤهل عال.
من جهتها، قالت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إن قرار المجلس القومي للأجور ليس قرارا نهائيا، مشيرة إلي ان اجتماع اليوم سيبحث مطالب العمال لرفع الحد الأدني، وأكدت ان الحكومة تقف دائما في صف العمال وتحافظ علي مصالحهم. وقالت: إن الاجتماع يُعلي من قيمة الحوار المجتمعي الذي اعتمدنا عليه خلال الفترة الأخيرة، وان القرار النهائي سيصدر بعد دراسة متأنية لرغبة اتحاد العمال ورأي أصحاب الأعمال.
وأكد حسين مجاور رئيس اتحاد العمال التمسك برؤية الاتحاد بتقسيم العمال إلي 3 طبقات طبقا لمستوي قياس المهارة، بحيث تحصل الفئة الأولي علي مبلغ 500 جنيه كحد أدني، والعمالة الفنية بالفئة الثانية علي 750 جنيها، والعمالة الماهرة علي ألف جنيه. وقد أكد بعض رؤساء النقابات ضرورة ان يتراوح الحد الأدني للأجور ما بين 600 إلي 1000 جنيه شهريا مع مراجعته بصورة دورية.
عثمان: الشيطان وحده يدعو للفساد ولا دخل للأجور المتدنية في ذلك
وفى سؤال لعثمان عما إذا كانت الأجور المتدنية سواءً فى القطاع الخاص أو العام هى دعوة رسمية للفساد؟
أجاب عثمان أن الفساد يدعو إليه الشيطان فقط، وليس الحكومة ولا المجلس القومى للأجور، وأضاف خلال حديثه لبرنامج 48 ساعة حول لغز الأجور والأسعار أن المشكلة تكمن فى دور الوسطاء فى عملية التجارة الداخلية، وكسياسة اقتصادية نحن بحاجة للتحكم أكثر من ذلك فى قضية الأسعار.
وقال عثمان ردا على سؤال حول التكافؤ فى الأجور فى مصر ما بين القطاع الخاص والعام إن ما يحكم العاملين فى الحكومة جدول الأجور والمرتبات، بينما كل سلطة الدولة فى القطاع الخاص هو تحديد الحد الأدنى للأجور.
مضيفا أن القطاع الخاص يحكمه السوق وصاحب المال الخاص يبقى حرا فى ماله، قائلا "لو هو شايف إن الرجل ده بيدى إنتاجية بالقدر الكافى يبقى أجره لازم يزيد، المسألة فى النهاية عرض وطلب".
المصدر: صحف ووكالات