لم تتوقف.. منذ 11 فبراير الإضرابات.. حق تحول إلي أزمة ارتباك في الحكومة.. نزيف في الاقتصاد.. ومسيرة الديمقراطية تتعثر

في الفترة الأخيرة زادت وتيرة الاعتصامات والاضرابات بشكل كبير وكلها تحمل مطالب فئوية ومالية بالجملة والبعض يبالغ في مطالبه ويريد التنفيذ الفوري بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية المتردية والخطيرة التي تعجز عن تحقيق كل هذا الكم من المطالب ورغم مشروعية المطالب فقد طالب خبراء السياسة والاقتصاد والقانون والأمن بضرورة تقدير ظروف الوطن والخسائر الضخمة التي يتعرض لها الاقتصاد القومي نتيجة ذلك.. فهناك جمود وضعف في الإنتاج والتصدير شبه متوقف والبورصة تنزف بشكل متواصل.. وهناك عجز كبير في الميزانية ومؤشر النمو الاقتصادي شبه سلبي.. يضاف لذلك توقف السياحة وهروب المستثمرين.
والأرقام المباشرة عن خسائر الاضرابات صادمة.. فعلي مدي خمسة أيام من إضراب ميناء العين السخنة كانت الخسائر مليار جنيه بواقع 200 مليون جنيه يوميا!!.. وخسائر اضراب النقل العام الذي زاد علي الأسبوع تبلغ مليون جنيه يوميا!!.. وفي حالة استمرار الاضرابات من فئات مختلفة لن تستطيع الدولة توفير المرتبات ل 6.5 مليون موظف!! والجميع يعلم خسائر اضراب المدرسين علي العملية التعليمية.
لكن الخبراء حملوا أيضا الحكومة النصيب الأكبر في تزايد الاضرابات لتعاملها بسياسة الأيادي المرتعشة التي ساهمت في تفاقم الأزمة.. مؤكدين أن الأزمة تتطلب حلولا واضحة وفق جدول زمني محدد يطمئن العمال بأن مشاكلهم في طريقها للحل ويعطي الدولة الفرصة لإدارة عجلة الإنتاج وزيادة فرص الاستثمار.. حتي تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة وتقطع الطريق علي طيور الظلام التي قد تحرك أو تندس وسط الاضرابات والاعتصامات للعبث بالثورة وأهدافها وإبعادها عن مسارها.
د.أميرة الشنواني خبيرة العلاقات السياسية والشئون الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية تري أن الاعتصامات والاضرابات هي أمر مشروع للتعبير عن المطالب ولكن أن تستمر بهذا الشكل التي تشهده مصر حاليا وبعد انقضاء حوالي 8 شهور علي قيام ثورة 25 يناير المجيدة فهي بلا شك تعطل مسيرة الاقتصاد المصري وتجعل من الصعب علي الحكومة أن تستجيب للمطالب الفئوية بزيادة المرتبات في ظل الخسائر الضخمة التي يتكبدها الاقتصاد كل يوم جراء هذه الاعتصامات.. فاضراب النقل العام وحده يكلف ميزانية الدولة مليون جنيه يوميا ولا يعقل أن يكون هناك مدارس بلا مدرسين ومستشفيات بلا أطباء وأعمال هندسية بلا مهندسين ومواني بدون عمال.. إلي آخره!!
تضيف أن هذه الاضرابات أيضا تؤثر علي مسيرة العمل السياسي وبناء دولة ديمقراطية مما يجعلنا نشك في الهدف من وراء هذه الاضرابات.. ونفكر ونتساءل من هو المستفيد الحقيقي من هذا الارتباك وهذه الفوضي التي نعيشها؟!
تضيف أن ما يحدث يجعلنا نتصور أن هذه الاضرابات رغم مشروعيتها يحركها الذين لا يريدون لهذا الوطن الأمن والاستقرار لكي تتقدم مصر بعد الثورة لذلك يجب أن ننتبه جميعا إلي أن مصر مستهدفة داخليا وخارجيا ولا أدل علي ذلك من حجم الأموال التي تتلقاها بعض الجمعيات الأهلية سواء المشهرة أو التي تعمل بدون تصريح من جهات أجنبية وأيضا من أعداء الثورة وفلول الحزب الوطني من أجل إجهاض الثورة وحتي تتحقق مقولة الرئيس السابق بأن مصر من بعده ستعيش في فوضي!!
تؤكد أن الإعلام عليه دوركبير في توعية جموع الشعب حتي يعودوا إلي أعمالهم ويتركوا هذه الاعتصامات رحمة بمصر.. فيجب أن تدور عجلة الاقتصاد حتي يمكن تحقيق مطالبهم وزيادة مرتباتهم ليعيشوا حياة كريمة.
مكفول.. ولكن
د.مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يوضح أن حق النظام مكفول للجميع ولكن لابد من مراعاة الأوضاع الاقتصادية في مصر ويجب أن تكون ممارسة هذا الحق منظمة ولا يكون في توقيتات حرجة.. فمثلا إضراب المدرسين كان من الممكن أن يكون في الصيف حتي لا يضار الطلبة والعملية التعليمية.. ويجب أن يكون للنقابات المهنية دور في هذا وأن تكون معبرة عن هؤلاء الناس بأن تتبني مطالبهم وتناقشها مع الدولة ممثلة في الحكومة حتي لا تؤدي الاعتصامات والاضرابات لتعطيل العمل وتوقفه فتعطيل العمل جريمة ويجب أن تكون هناك أدوات أخري للتعبير عن المطالب وطرق الحصول عليها من الحكومة في شكل مناقشات راقية بين جميع الأطراف.
آخر وسيلة
حسين عبدالرازق أحد قيادات حزب التجمع يقول من حيث المبدأ فإن الاضراب عن العمل والتظاهر والاعتصام والوقفات الاحتجاجية حق أصيل من حقوق الإنسان ومنصوص عليه في الدستور المصري وفي الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدق عليها مجلس الشعب وأصبحت جزءا من البناء القانوني في مصر وبالتالي فمحاربة بعض الفئات لهذا الحق غير مقبولة ولا يمكن اعتباره تهديدا للأمن العام علي الاطلاق فعادة لا تقدم أي جماعة علي الاضراب إلا بعد فشل الوسائل الأخري مثل تقديم العرائض والمفاوضات بين العاملين وأصحاب العمل سواء بالدولة أو القطاع الخاص.. وعند فشل كل هذه الوسائل يلجأ العاملون للاعتصامات وهي آخر وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة من وجهة نظر المضربين.
يري أن تصاعد الاضرابات في الفترة الأخيرة ليس مؤامرة ولا مخطط خارجي ولكن أمر طبيعي لتوقع المواطنين علي اختلاف انتماءتهم وطبقاتهم بعد الثورة أن يتم الاستجابة للمطالب المطروحة منذ سنوات.
فالثورة أعطت الجميع الأمل في مستقبل أفضل وما يلجأ له البعض من إضرابات هو نتيجة طبيعية للأمل الذي ولدته ثورة 25 يناير.
يستطرد حسين عبدالرازق قائلا: لكن يستحيل خلال 9 شهور فقط هي عمر الثورة الاستجابة لكل هذه المطالب أيضا الحكومات المسئولة في البلاد الديمقراطية تبادر بتوضيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاقرار بالمطالب المشروعة للفئات المختلفة ومن ثم الإعلان عن برنامج زمني جاد للاستجابة لهذه المطالب وذلك حتي تهدأ الأمور.. مثال ذلك الحد الأدني للأجور وهو 1200 جنيه. فإمكانات الدولة الآن لا تمكنها من تحقيقه ولكن من الممكن أن يكون بشكل تدريجي يحقق مطالب الفئات المختلفة وفي نفس الوقت لا يرهق ميزانية الدولة.
يؤكد أن تعامل الحكومة وفقا لاسلوب المصارحة والجدول الزمني يمكن أن يحد من الاضرابات والاعتصامات بشكل كبير أما منعها بشكل كامل فهذا مستحيل ويعكس تمسك البعض بالعقلية البوليسية المهيمنة التي ومازالت هي المتحكمة!!
أبعاد اقتصادية
د.عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تشرح الابعاد الاقتصادية للاضرابات فالإنتاج هو القدرة علي توفير احتياجات المعيشة والقدرة علي التصدير وتحقيق معدلات نمو سريعة في الناتج القومي.. وفي ظل الاضرابات والاعتصامات التي تشهدها مصر الآن هناك تراجع وجمود في الأداء الاقتصادي وينعكس بالتأثير السلبي علي الناتج القومي.. كما أن ما تشهده احيانا تلك الاعتصامات من الخروج عن القانون وفي ظل الأداء الأمني الضعيف يؤثر هذا علي المستثمرين الأجانب والمصريين فرأس المال جبان ويهرب عندما لا يجد الاستقرار وينتظر حتي تتحسن الظروف والمناخ الاقتصادي.
تضيف أن كل هذا يؤثر في سوق العمل تأثيرا سلبيا فلن تكون هناك فرص عمل جديدة طالما هناك اضرابات.. وفي هذا ضياع لحق الأجيال الجديدة من الشباب التي تريد الالتحاق بسوق العمل.. وفيجب أن نترك الحكومة تعمل بهدوء لتخطي هذه المرحلة الحرجة في تاريخ مصر خصوصا وأن الأداء الاقتصادي شبه متوقف.. وقد ترك السياسيون والإعلاميون الجانب الاقتصادي وهو الركيزة الأساسية للنهوض بمصر وإنجاح الثورة وتفرغوا فقط للأمور السياسية وهذا خطأ كبير.
يتفق معها الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد لجامعة المنصورة فالمطالب الفئوية حق مكفول طالما لا يسبب اضراراً وتتم بطرق سلمية.. لكن زيادة عدد الاعتصامات وعدم الأحساس بالمسئولية وتوقف الإنتاج يؤدي لإهدار الموارد والثروات ويهدد بعدم وجود إنتاج بالقدر الذي يكفي احتياجات المواطنين وارتفاع الأسعار لنقص المعروض من السلع وزيادة التضخم.. ناهيك عن توقف الصادرات التي تمثل حوالي 19 مليار دولار وأيضا تؤثر الاضرابات علي السياحة والاستثمار بشكل عام مما يؤثر علي الاقتصاد المصري ومردوده انخفاض مواردنا من العملة الصعبة وزيادة العجز في الميزان التجاري.. وهناك قاعدة اقتصادية تقول إن الطلب علي العمل مشتق من الطلب علي السلع والخدمات المنتجة والمصدرة وعندما يكون هناك قصور في الإنتاج تكون هناك بطالة.. زيادة علي ذلك أن مصر تعاني أصلا من مشكلة البطالة.
يوضح أن حجم الخسائر في الشهور الثمانية الأخيرة حوالي 37 مليار جنيه بسبب توقف الإنتاج وزيادة المطالب الفئوية.. فالثورة كانت ضرورة لإزالة الحكم الفاسد وحتي تحقق أهدافها في العدالة الاجتماعية لابد من وجود إنتاج وموارد تساهم في زيادة الأجور وتقديم الخدمات المختلفة لكن بعد النهوض بمصر من هذه الفترة القاسية.
وللقانون كلمته
د.محمد عبدالظاهر رئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف يحدد الضوابط القانونية للاضرابات والاعتصامات والاضراب أو الاعتصام كما نظمه قانون العمل يهدف إلي الضغط علي رب العمل للحصول علي بعض المطالب ولكن هناك مجموعة من القيود لاستعمال هذا الحق فلا يوجد في أي دولة من دول العالم ما يسمي بالاضراب الشامل وانما يوجد الاضراب الجزئي أو الوقتي بحيث يكون هناك توازن بين حق العامل في الاضراب وعدم الاضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة التي يعمل بها.
يضيف أن ما يحدث في مصر الآن من وجود اضراب شامل لبعض الفئات يؤثر علي سير العمل والاقتصاد القومي ولا يحقق مصلحة الفرد ولا مصلحة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر.. فهناك من الوسائل الكثيرة جدا التي يمكن اللجوء اليها غير الاضراب.. متسائلاً: كيف نصبر علي أوضاعنا المادية طيلة 30 أو 40 سنة ونرفض أن نصبر سنة أخري حتي تستقر أمور الدولة؟!! فليس هذا وقت الاضرابات ولا يعقل أن نطالب الدولة بكل هذه المطالب الفئوية وعجلة الإنتاج شبه متوقفة!!
في معظم القطاعات وفي ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء وعجز رهيب في الموازنة العامة للدولة.
د.فادية أبوشهبه أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية تضيف أن الاعتصامات والاضرابات حق من حقوق الإنسان ولا يعاقب عليها القانون طالما كانت بشكل سلمي لكن إذا أدت للاضرار بمصلحة العمل والمجتمع وأمنه وانعكس هذا علي التنمية والإنتاج في هذه الحالة تجرم قانونا ويعاقب هذا الموظف أو العامل لأن هناك قنوات شرعية للتقدم إليها وسماع شكواه.. ويفضل ان تكون الاعتصامات في غير أوقات العمل الرسمية فتكون في العطلات الأسبوعية وتكون باسلوب حضاري وبعيدا عن العنف والبلطجة والشغب وإثارة الفتن وحتي لانعطي فرصة للثورة المضادة لتحقيق أهدافها بعدما اطحنا بنظام فاسد وأفسد سنوات طوال.
كارثة
اللواء فؤاد علام خبير أمني يؤكد أن الوضع في مصر خطير وغاية في الارتباك فالدولة تعاني مشاكل ضخمة أفرزها النظام السابق علي مدي 30 عاما.. وبالتالي المطالب الفئوية والاعتصامات أصبحت كالنار في الهشيم والظروف الراهنة الاقتصادية لا تمكن مصر من تحقيق هذه المطالب بشكل فوري.. حين تخلت النقابات المهنية والعمالية عن دورها ولا يوجد لها أي نشاط والاقتصاد يتراجع بشدة واستمرار الحال علي ما هو عليه سوف يسبب كارثة اقتصادية لمصر.
يضيف أن هناك اضراب فئات كثيرة في المجتمع يحمل الأمن فوق طاقته خصوصا مع الأداء الضعيف لأجهزة الأمن بعد الثورة.. لذلك لابد من تقوية الأمن واحترام القانون والانضباط الأمني.. فلا يمكن تحقيق نمو بدون الانضباط الأمني حتي لا تهرب رءوس الأموال والمستثمرين والسياحة وكل هذه الأشياء تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد.
يطالب بتكاتف الجميع قبل أن تأتي الاضرابات والاعتصامات علي الأخضر واليابس فالدولة شبه متوقفة ولابد من توقف هذه الاضرابات لالتقاط الأنفاس.. خاصة أن هناك من يستغل هذه الحالة من البلطجية والخارجين عن القانون أسوء استغلال لترويع أمن المواطنين والتعدي علي ممتلكاتهم وكل هذا يزيد من العبء علي جهاز الأمن.