"المخلوع": كل ما ذكرته النيابة لم يحدث أبدا

اتهم فريد الديب المحامى، المستشار هشام القرموطى محامى عام نيابات أمن الدولة العليا السابق بالتلاعب فى أوراق قضية "قصور الرئاسة" وتلفيق القضية لنجلى "مبارك"،
بالاشتراك مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق وذلك أثناء نظر أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه و4آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة التى قررت التأجيل لجلسة 19 مارس للاطلاع وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على الفواتير محل التزوير المنوه عنها بتقرير الطب الشرعى فى الأحراز ونسخ محتواها والاطلاع على كافة أوراق القضية ونسخ الإسطوانات المدمجة لمن يرغب من المحامين والتصريح لدفاع المتهم محمود محمد خضر باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان طبيعة عمله والتوصيف الخاص به كمهندس بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية للرئيس الأسبق عمل السكرتير الخاص بالرئيس وأولاده.
كما قررت إعلان شفيق محمود على البنا، سكرتير رئيس الجمهورية السابق، للشهادة فى القضية وإعلان شهود الإثبات الأول والسادس فى القضية صبرى فرج مصطفى وعبداللطيف مصطفى كشهود إثبات فى القضية واستلام صورة من الجناية وحضور محامى للمتهمة نجدة أحمد حسن، وإعادة الأوراق والأحراز لمحكمة الاستئناف للنسخ والاطلاع وإدراج جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
صدر القراربرئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
فى بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم حيث فأجاب "مبارك ":"موجود" ثم نادى على جمال مبارك، فأجاب موجود يافندم "، ورد"علاء": "موجود"، كما أثبتت المحكمة حضور 4 متهمين مخلى سبيلهم فى القضية .وتبين غياب محمد إصلاح المدعى بالحق المدنى عن الجلسة.
وطالبت المحكمة النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة، وبمجرد بدء النيابة اعترض جمال مبارك قائلاً: "مش سامعين يا فندم"، فأمر رئيس المحكمة بتعلية الصوت داخل القفص الزجاجى" ثم تكرر الأمر مرتين حتى استطاع المتهمين سماع أمر الإحالة.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة قائلاً: إن النيابة العامة تتهم كل من محمد حسنى مبارك رئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.. وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة. كما ارتكب وآخرون حسن النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011.
ثانيا اشترك نجلى مبارك مع المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وانتقل أحمد حسين رئيس النيابة فى تلاوته لأمر الإحالة التكميلى بأن النيابة العامة تتهم كل من عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، لأنهم فى الفترة من عام 2002 إلى 2011 المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الأول مهندس معمارى بالرئاسة والمسئول عن اعتماد فواتير الأعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته والمتهم الثانى مهندس مدنى بالإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة، والمتهمان الثالث والرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالإشراف والمعاينة للأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا مبارك ونجلاه جمال وعلاء بمنفعة من خلال تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات المملوكة لهم وسداد مقابل تلك الأعمال البالغ قيمتها 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من أموال الموازنة الخاصة بالصرف على إنشاء وتطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق وذلك بأن قام المتهم الأول بتكليف مجموعة من مقاولى الباطن، بتنفيذ أعمال الإنشاء واعتمد والمتهم الثانى فواتير تلك الأعمال المثبت بها أنها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة أعمال وزارة الإسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على أنها أعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة، حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك ونجليه ثم إدرجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة واعتمدوها بما يفيد بأن تلك الأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات.. وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك إلى صرف قيمتها من أموال الوزارة .
ثانيا المتهمان الأول والثانى ايضا ارتكبا تزوير فى محررات لإحدى الشركات المساهمة وهى فواتير أعمال إنشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه والمنسوب صدورها إلى بعض شركات مقاولى الباطن المبينة أسمائها بالتحقيقات بأن اعتمدا تلك المحررات للتدليل على أن الأعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة. على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت فى المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه .
ثالثا المتهمون من الثانى حتى الرابع ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية ..وهى مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعاةت بقيمة 125 مليون و779 الف و 237 جنيها واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال و توصلوا بذلك إلى صرف مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها .. من أموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير أعمال الانشاء والتطوير التى تمت بالمقارات الخاصة بمبارك ونجليه .
رابعا المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم انفة البيان اضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التى اتصلوا بها بحكم عملهم و هى اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تححميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة باسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا باموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها على تلك الاعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه. و طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا طبقا لمواد العقوبات الورادة بقرار الاحالة .
وواجهت المحكمة "مبارك" بإتهامات النيابة له بإسيلائه على المال العام وتسهيل الاستلاء عليه الا ان مبارك انكر تلك الاتهامات قائلا " كل ما ذكرته النيابة العامة لا اساس على الاطلاق لانه لم يحدث ابدا" كما انكر الإتهام نجليه حيث رد"جمال" قائلا :" لا اساس له من الصحة ما تدعيه النيابة العامة" ، وقال "علاء" : " لا اساس له من الصحة".كما واجهت المحكمة المتهمين الجدد فى القضية قصور ، وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبدالحكيم فروج وعبدالحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن، بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة ، والتى تضمنت التسبب فى تربيح "مبارك" ونجليه ، منفعة من خلال تطوير الأعمال والمقار وسداد قيمتها من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية والتزوير فى محررات رسمية مما أضر عمدًا بأموال وزارة الإسكان، فاجاب المتهمون جميعا: "محصلش يا فندم". وقالت المتهمة نجدة أحمد إنها لم يكن لديها محامٍ وإنها ستترافع عن نفسها، إلا أن القاضى قال لها إن هذا غير قانونى فى الجنايات وإنه من الممكن أن يتم ندب محام للدفاع عنها.. فردت المتهمة "شكراً ياسيادة القاضي.. أنا هجيب محامى فى الجلسة اللى جاية".
قال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك" ونجليه، أمام المحكمة، إن مذكرة النيابة العامة تطلب فيها النيابة تعديل القيد والوصف فى أمر الإحالة الأصلى مع المتهمين، وأمر الإحالة التكميلى، مما يعنى العدول عن تهمتى الاستيلاء على المال العام وتسهيله ، فرد عليه رئيس المحكمة، إنه سيتم دراسة مذكرة النيابة، ولفت نظر الدفاع فى حال وجود تعديل. وإتهم "الديب" المستشار هشام القرموطى محامى عام نيابات أمن الدولة العليا السابق بالتلاعب فى أوراق القضية وتلفيق القضية للمتهمين جمال وعلاء مبارك بالاشتراك مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق فى ذلك الوقت حيث أوضح أن القضية سبق تحقيقها عام 2011 وطلبت نيابة الأموال العامة العليا تحريات الرقابة الإدارية والتى قدمتها فى 10 سبتمبر عام 2011 وانتهت إلى أن الواقعة غير صحيحة وأن كل الاتهامات كاذبة إلا أن "القرموطى قام بسلخ ذلك الملف بعد صدور أمر الإحالة ونجح فى التعتيم على القضية وطلب من طلعت عبد الله إصدار قرار ندب له حيث إن نيابة أمن الدولة غير مختصة قانونًا بالتحقيق فى تلك القضية" ، وأنهى الديب حديثه قائلًا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
وأوضح "الديب" أنه مستعد للمرافعة وأعد مذكرة كاملة ولديه عدد 20 حافظة مستندات. وأشار الديب إلى أنه سوف يقوم بالمرافعة فى طلب الإفراج فقط وأشار إلى أن النيابة العامة قدمت اليوم مذكرة إلى المحكمة وأن هذه المذكرة توجد فى ملف القضية وطالبت فيها بتعديل القيد والوصف فى القضية لجعل التهم اشتراك، مما يعنى عدولها عن تهمتى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء.ورد القاضى بأن المحكمة سوف تقوم بدراسة المذكرة وترى عما إذا كان لها صدى من الناحية القانونية من عدمه. وأكد الديب قائلا "أنا مش عايز اطلع على أى حاجة.. ألف شكر .. إحنا جاهزين للمرافعة ". وقامت المحكمة برفع الجلسة للإستراحة ثم عادت بإستئنافها بعد أكثر من نصف ساعة وقامت بفض أحرازالقضية وهى عبارة عن عدد 6 كراتين و3 اظرف وحافظة مستندات واسطوانتين مدمجتين وامرت المحكمة بعرضها على شاشة بروجيكتور واشتكى علاء مبارك مشاورا ل "الديب" من انه لا يتمكن من الرؤية بشكل جيد ، فيما أبدى المحامى فريد الديب عدم رغبته من مشاهدة الاسطونات قائلاً : "احنا قضيتنا فى حتة تانية خالص دى فى وادى ودى فى وادى" , الا ان القاضى اصر على عرضهما خشية أن يكون بهما ما يفيد المتهم فى القضية وظهر فى الاسطوانة الاولى وكيل نيابة يتحدث مع المتهم عمرو خضر وذهب معه الى شقة خاصة بالمتهم اخبره بانه يحتفظ فيها بعدد من الملفات وان بها ملف خاص بالرئيس محمد حسنى مبارك وفيلاته والاعمال التى تمت فيها , وكذلك ملف خاص بمزرعة علاء مبارك وقرر الديب انه لا ينكر ان هذه المستندات قدمت وضمن احراز القضية وليس بحاجة الى مشاهدة كيفية ضبطها لان وجودها يغنى عن كل ذلك وعندما طلبت المحكمة عرض الاسطوانة الثانية فقال الديب ساخرا :انا عايز اسطوانة ام كلثوم وتضمنت الاسطوانة الثانية مجموعة من الصور لمبانى ومزارع واكد الديب بان هذه الصور غير مجدية فى الدعوى وان الصور ماخوذة من موقع جوجل الذى ياخذ منه جميع من فى العالم فاكتفت المحكمة بما تم عرضه.
وقال "الديب": إنه تمكن من الحصول على مستند يثبت براءة مبارك ونجليه من تهمة الاستيلاء على المال العام ، موضحاً أن شركة المقاولون العرب" تأخونت "حيث استغلت الفرصة وأكدت أن لها أموالاً لدى المتهمين ثم بدأوا فى إرسال مطالبات مالية كانت خاطئة ،وعلى الرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل إلا أن النيابة العامة أصرت على حبس نجلى مبارك على ذمة القضية. كان قد حضر فريد الديب فى الصباح وطلب من رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين السماح له بمقابلة مبارك ونجليه والتشاور معهم قبيل بدء الجلسة ووافقت المحكمة على طلبه.
فى الصباح قامت قوات الأمن المعنية بتأمين المحكمة بمنع المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك من الدخول لعدم حملهم التصاريح الخاصة لدخول المحاكمة ، ووقعت مشادات كلامية بين الطرفين ولكن لم يتمكنوا من الدخول. فيما إكتفت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمنى من الصدادات الحديدية أمام بوابة 8 المخصصة لدخول الإعلاميين بالاضافة لقوة التأمين العادية على باقى البوابات، وتشكيل واحد من الأمن المركزى، وشهد محيط الأكاديمية غياب أنصار الرئيس الأسبق حيث لم يحضر إلا 8أشخاص فقط قاموا بإذاعة بعض الأغانى التى كانت تردد ايام حكم مبارك منها"اخترناك" بواسطة ميكروفون، مرددون بعض الهتافات منها "يا مبارك انت الأخ والروح والدم " ، حاملين صور للرئيس السابق وبعض اللافتات منها "مبارك الزعيم مش خاين وعميل " وسيذكر التاريخ انجازاتك " ، وارتدوا تيشرتات تحمل صوره، مطالبين بالإفراج عنه. فيما قامت إحدى السيدات بعمل سرير على الأرض باستخدام ملاية ووسادتين الأولى عليها صورة لمبارك والثانية عليها عبارات تحكى انجازاته، أطلقوا عليه "سرير مبارك".