النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك ونجليه في «قصور الرئاسة»

طالب ممثل النيابة العامة، في قضية «قصو الرئاسة» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، و4 متهمين آخرين، هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق المتهمين، في ضوء الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
وتلا ممثل نيابة الأموال العامة المستشار أحمد حسين، أمر الإحالة، وتضمن أن النيابة العامة تتهم كلا من محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، بأنهم في غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بمؤسسة الرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات بالمقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.
وأضاف ممثل النيابة: «ارتكب المتهمون و اخرون حسن النية من موظفي الرئاسة و شركة المقاولون العرب و مقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011 ».
وتابع: ثانيا اشترك «علاء وجمال» مع المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
واستكمل ممثل النيابة أمر الإحالة التكميلي بأن النيابة العامة تتهم كل من عمرو محمود محمد خضر، ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب لأنهم في الفترة من عام 2002 الى 2011 المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين، الأول مهندس معماري بالرئاسة، والمسؤول عن اعتماد فواتير الأعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة ..و المتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالاشراف و المعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا مبارك و نجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليون و779 الف و237 جنيه من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق وذلك بأن قام المتهم الأول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ أعمال الإنشاء واعتمد المتهم الثاني فواتير تلك الأعمال المثبت بها أنها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة أعمال وزارة الإسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على أنها أعمالاً خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة، حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك ونجليه ثم أدرجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة و اعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات ..و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها من اموال الوزارة.
وتابع : ثانيا المتهمان الاول و الثاني بامر الاحالة التكميلي ارتكبا تزوير في محررات لاحدى الشركات المساهمة و هي فواتير أعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه و المنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسمائها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل على ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجلاه.
وان المتهمين من الثاني حتى الرابع ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية ..وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعاةت بقيمة 125 مليون و779 الف و 237 جنيها و اعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه.
كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال و توصلوا بذلك الى صرف مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها ..من اموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء و التطوير التي تمت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه.
وأضاف أن المتهمين من الاول حتى الرابع في امر الاحالة التكميلي بصفتهم انفة البيان اضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تحميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة باسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا باموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها على تلك الاعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه.
وقامت المحكمة بالنداء على المحامين المدعين مدنيا لإثبات حضورهم، فتبين عدم وجود أحد منهم.. ثم قامت المحكمة في أعقاب ذلك بمواجهة المتهمين، كل على حدة، بالاتهامات المنسوبة إليهم في أمر الإحالة.
ونادى رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين على مبارك داخل قفص الاتهام ، وقام بمواجهته بالاتهامات الثلاثة الرئيسية المنسوبة إليه، وهي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية والمتمثلة في فواتير ومستخلصات رئاسة الجمهورية، والإضرار بالمال العام.. حيث أجاب مبارك قائلا: «كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة»، فأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه ينكر كافة الاتهامات.
كما أنكر علاء وجمال مبارك، والمتهمون الأربعة من المهندسين، كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم ارتكابهم لها.
وقامت المحكمة بسؤال فريد الديب، المحامي عن مبارك ونجليه حول طلباته، إيذانا ببدء إجراءات القضية، فأجاب «الديب» بأنه أعدّ مذكرة للدفاع، ولديه 20 حافظة مستندات يود تقديمها للمحكمة.
وأشار «الديب» إلى مستعد لإبداء المرافعة في موضوع القضية والاتهامات المنسوبة إلى موكليه إذا ما ارتأت المحكمة ذلك ، غير أنه إذا كان لبقية هيئة الدفاع عن المتهمين ثمة طلبات فإنه لا غضاضة له في تأجيل الجلسة، مشيرًا إلى أنه يريد أن يبدي مرافعة بجلسة اليوم في شأن الشق المتعلق بإخلاء سبيل المتهمين علاء وجمال مبارك على ذمة جلسات القضية.
وأضاف «الديب» أن النيابة العامة قدمت مذكرة وورد بأمر الإحالة بطلب تعديل القيد والوصف في الاتهام المسند إلى موكليه (آل مبارك) إلى الاشتراك مع بقية المتهمين ( من مهندسين) في ارتكاب الجرائم موضوع القضية، على نحو ما ورد بأمر الإحالة التكميلي بالقضية، بما يمثل عدولا عن تهمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المنسوبة إليهم .. فأكدت المحكمة أنها ستبحث في هذا الأمر للوقوف على المسار الذي ستتخذه المحاكمة.
وقالت المحكمة إنها ستبدأ القضية بفض أحرازها، وجميعها أحراز مستندية، وذلك حتى يتسنى لمن يرغب من هيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع عليها وإبداء الدفاع والدوفع المناسبة في شأنها.
وتبين للمحكمة أن المتهمة ماجدة حسن لا يوجد محامي ممثلاً عنها، فقام رئيس المحكمة بسؤالها حول ما إذا كان يوجد محامي عنها، أم تقوم المحكمة بانتداب محام لها، فأجابت بأنها تريد الدفاع والمرافعة عن نفسها بنفسها فقط، فأكدت المحكمة لها بأن هذا الأمر لا يجوز أمام محاكم الجنايات، حيث يشترط القانون أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى مهمة الدفاع عنه ، فأكدت بأنها ستحضر محاميًا في الجلسة المقبلة للقضية.