ننفرد بنشر قرار احالة المتهمين في قضية قصور الرئاسة

[ و تلا احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا قرار الاتهام بان النيابة العامة تتهم كل من محمد حسني مبارك رئيس الاسبق و نجليه علاء و جمال بانهم في غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة .
[ كما ارتكب و اخرون حسن النية من موظفي الرئاسة و شركة المقاولون العرب و مقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011 .
[ ثانيا اشترك نجلي مبارك مع المتهم الاول رئيس الجمهورية الاسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق .
[ و انتقل احمد حسين رئيس النيابة في تلاوته لامر الاحالة التكميلي بان النيابة العامة تتهم كل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 الى 2011 المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الاول مهندس معماري بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية و اسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة ..و المتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالاشراف و المعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا مبارك و نجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ اعمال انشاء و تطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليون و 779 الف و237 جنيه من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق و ذلك بان قام المتهم الاول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن ..بتنفيذ اعمال الانشاء و اعتمد و المتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على انها اعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة ..حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه ثم ادرجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة و اعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات ..و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها من اموال الوزارة .
[ ثانيا المتهمان الاول و الثاني ايضا ارتكبا تزوير في محررات لاحدى الشركات المساهمة و هي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه و المنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسمائها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل على ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة ..على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه .
[ ثالثا المتهمون من الثاني حتى الرابع ارتبوا تزويرا في محررات رسمية ..وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعاةت بقيمة 125 مليون و779 الف و 237 جنيها و اعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال و توصلوا بذلك الى صرف مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها ..من اموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء و التطوير التي تمت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ رابعا المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم انفة البيان اضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تححميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة باسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا باموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها على تلك الاعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ و طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا طبقا لمواد العقوبات الورادة بقرار الاحالة ..و اكد رئيس النيابة بان النيابة العامة متمسكة بمذكرة طلباتها التي تقدمت بها خلال جلسة المحاكمة السابقة .
[ و تلا احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا قرار الاتهام بان النيابة العامة تتهم كل من محمد حسني مبارك رئيس الاسبق و نجليه علاء و جمال بانهم في غضون عام 2002 الى 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة .
[ كما ارتكب و اخرون حسن النية من موظفي الرئاسة و شركة المقاولون العرب و مقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011 .
[ ثانيا اشترك نجلي مبارك مع المتهم الاول رئيس الجمهورية الاسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق .
[ و انتقل احمد حسين رئيس النيابة في تلاوته لامر الاحالة التكميلي بان النيابة العامة تتهم كل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 الى 2011 المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الاول مهندس معماري بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية و اسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة ..و المتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالاشراف و المعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا مبارك و نجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ اعمال انشاء و تطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليون و 779 الف و237 جنيه من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق و ذلك بان قام المتهم الاول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن ..بتنفيذ اعمال الانشاء و اعتمد و المتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على انها اعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة ..حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه ثم ادرجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة و اعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات ..و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها من اموال الوزارة .
[ ثانيا المتهمان الاول و الثاني ايضا ارتكبا تزوير في محررات لاحدى الشركات المساهمة و هي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه و المنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسمائها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل على ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة ..على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه .
[ ثالثا المتهمون من الثاني حتى الرابع ارتبوا تزويرا في محررات رسمية ..وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعاةت بقيمة 125 مليون و779 الف و 237 جنيها و اعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال و توصلوا بذلك الى صرف مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها ..من اموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء و التطوير التي تمت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ رابعا المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم انفة البيان اضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تححميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة باسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا باموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها على تلك الاعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه .
[ و طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا طبقا لمواد العقوبات الورادة بقرار الاحالة ..و اكد رئيس النيابة بان النيابة العامة متمسكة بمذكرة طلباتها التي تقدمت بها خلال جلسة المحاكمة السابقة .