ننشر نص أمر إحالة "مبارك" ونجليه" إلى "الجنايات" في "قصور الرئاسة".. حصل بغير وجه حق على 126 مليون جنيه.. الرئيس الأسبق وجه بالأمر المباشر بتنفيذ أعمال خاصة بنجليه..تزوير فواتير ومستخلصات بالرئاسة

حصلت "فيتو" على نسخة من نص أمر إحالة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه "علاء وجمال" إلى محكمة الجنايات في قضية القصور الرئاسية.
أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، بإحالة مبارك ونجليه "جمال وعلاء" إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة، قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهو مبلغ 125 مليونا و799 ألفا و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.
وأصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين نجليه الثاني والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه في ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وآخرون من موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثاني والثالث.
وتضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بأن أهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة وتكلفة في الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لنجلي الرئيس الأسبق تهما بأنهما اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين، بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وصرف قيمتها من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.