بعد اخلاء سبيله في قضية "القصور الرئاسية" مبارك يقترب من الحرية

يقترب الرئيس الأسبق حسني مبارك من تنفس "نسيم الحرية" وذلك بعد إخلاء سبيله في قضية القصور الرئاسية بضمان محل إقامته ولم يتبق سوي قضية هدايا الأهرام لإنهاء حبسه تماماً
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدخال 4 متهمين جدد في قضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه علاء وجمال بالاستيلاء علي مبالغ مالية قيمتها 125.8 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس جمال وعلاء مبارك علي ذمة القضية. وأمرت المحكمة بإعادة الأوراق إلي النيابة العامة لتحقيق القضية والتصرف فيها.
صدر قرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو. وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
تشمل قائمة المتهمين الجدد كلا من محيي الدين عبدالحكيم مهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة وعمرو محمود محمد خضر مهندس مختص برئاسة الجمهورية بجانب 2 من مهندسي المقاولين العرب هما عبدالحكيم منصور أحمد منصور وماجده أحمد حسن المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية لأنهم سهلوا للمتهمين الاستيلاء علي المال العام المرتبطة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والمعاقب عليها وفقاً للمادة 113 فقرة 1 و 2.
من المنتظر أن تتسلم النيابة العامة أوراق قضية القصور الرئاسية خلال أيام تمهيداً للتحقيق فيها بعد قرار المحكمة بإدخال 4 متهمين جدد ليصبح عدد المتهمين النهائي سبعة متهمين.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين حيث تبين غياب مبارك ونجليه بسبب الظروف الأمنية الحالية كما تبين عدم حضور شهود الاثبات. ثم استمعت المحكمة لممثل النيابة التي قدمت كتاباً من نيابة الأموال العامة العليا لإرفاقها بأوراق القضية. مشيراً إلي أنه يتضمن إتهامات جديدة لمبارك ونجليه. مضيفاً أن الدفاع قد تقدم بمذكرة اليها طلب فيها إجراء تحقيق تكميلي في القضية.
استمعت المحكمة إلي فريد الديب محامي مبارك ونجليه. الذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين جميعاً استناداً وأكد أن القضية مؤسفة وملفقة من الألف للياء. مشيراً إلي أن ذلك التلفيق بدأ في أغسطس 2012 وتم تعبير رؤساء الأجهزة الرقابية وتعيين نائب عام خاص للنظام السابق.
أشار الديب إلي أن النيابة أحالت القضية إلي الجنايات دون أن تكتمل عناصر الدعوي وثبوت أدلة الإدانة ضد المتهمين. وكشف الديب عن أن النيابة أحالت القضية قبل وصول تقرير اللجنة التي شكلتها لفحص المستندات. موضحاً أنه لم يكن الهدف من ذلك إلا استمرار مبارك ونجليه في السجن بعد أن أخلي سبيلهم في جميع القضايا السابقة. وأبدي الديب إستعداده التام للبدء بالمرافعة وأنه ليس له اي طلبات إجرائية.
يذكر أن أمر الإحالة قد اتهم كلاً من محمد حسني السيد مبارك 86 سنة الرئيس الاسبق ونجليه جمال وعلاء بأنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتي 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عمومياً رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق استولي وسهل الاستيلاء بغير حق علي أموال إحدي جهات الدولة وهو مبلغ 125 مليوناً و799 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.
وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلي مرؤسية برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به وبنجليه المتهمين الثاني والثالث. وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
كما وجهت نيابة أمن الدولة العيا لنجلي الرئيس الاسبق تهم الاشتراك مع والدهما المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمستاعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين بأن اتفقا معه علي ارتكابتهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي نفذت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة هذه الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.