إخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية

الرئيس الأسبق محبوساً علي ذمة قضية الهدايا

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية.. بعد التأكد من ان له محل إقامة ثابت ومعلوم.. مع استمرار حبس نجليه علاء وجمال علي ذمة القضية التي اتهموا فيها بالاستيلاء علي مبلغ 621 مليون جنيه من المال العام والاضرار به. وأحالت المحكمة أوراق القضية إلي النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها من جديد.. كما قررت إقامة الدعوي الجنائية علي المتهمين محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية للاتصالات الرئاسية وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية وعبدالحكيم أحمد منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بالمقاولين العرب وهما مسئولان عن مشروع مراكز الاتصال برئاسة الجمهورية واتهمتهم بانهم سهلوا للمتهمين مبارك ونجليه الاستيلاء علي المال العام المرتبط بجريمة التزوير . صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين علي النمر وأيمن سلامة بحضور المستشار محمد وجيه المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وامانة سر محمد جبر ومحمد عوض.. وقد تغيب مبارك ونجليه عن الحضور لتعذر نقلهما لمقر المحكمة لدواع أمنية وعقب قرار المحكمة أكد فريد الديب انه لم تبق سوي قضية هدايا المؤسسات الصحفية المحبوس علي ذمتها مبارك بعد ان صدر قرار سابق بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ »محاكمة القرن« موضحا انه مع نهاية هذا الاسبوع سوف يكون مبارك في منزله بعد إخلاء سبيله في قضية هدايا المؤسسات الصحفية.