ينشر "اليوم السابع" نص أمر الإحالة فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية. كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق قد أمر بإحالة كل من محمد حسنى السيد مبارك 85 سنة الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء، لأنهم فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهو مبلغ 125 مليون و799 ألفا و237 جنيها و53 قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات فى مقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثانى والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه فى ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وآخرون حسنى النية موظفى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة فى الأعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التى اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة.. بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثانى والثالث.. واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها. كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهدر المبلغ المالى السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق. كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا لنجلى الرئيس الأسبق تهم بأنهما اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التى قمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
