ننشر أمر إحالة مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية للجنايات

تنشر "المصريون" أمر الإحالة في قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية للجنايات والتي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية والتي تخطت المليار وال200 مليون جنيه في أكبر قضية فساد كشفت عنها الأجهزة الرقابية. كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق أمر بإحالة كل من محمد حسني السيد مبارك 85 سنة الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء لأنهم في غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفًا عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهو مبلغ 125 مليونًا و799 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرءوسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثاني والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية, ونفذ المرءوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ أنه في ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وآخرون تزويرًا في محررات رسمية تمثل في فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة.. بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمال تزوير تم تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثاني والثالث.. واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصمًا من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها.
وتضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالإضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لنجلي الرئيس الأسبق تهمًا بأنهما اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وسعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.