أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» في قضية قصور الرئاسة، المتهمين فيها بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض
كان النائب العام قد أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا بقصور الرئاسة.
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، على مدار 6 أشهر، قد كشفت ، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011،و ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي.