ننشر أمر إحالة «مبارك» فى قضية «القصور الرئاسية»

اتهمت النيابة العامة، كلا من «محمد حسني مبارك رئيس الأسبق و نجليه علاء و جمال» بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011 المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال احدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وكان ذلك بإن أصدر تعليماته المباشرة لمرؤسيه بتنفيذ أعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك ..وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة .
كما ارتكب وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة و شركة المقاولون العرب و مقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2003/2002 و حتى 2002/2003 .
وشمل أمر الإحالة اشتراك نجلى مبارك مع المتهم الاول رئيس الجمهورية الاسبق بطريق الاتفاق و المساعدة بان اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق .
وانتقل أحمد حسين رئيس النيابة في تلاوته لأمر الاحالة التكميلي بان النيابة العامة تتهم كل من عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 الى 2011 المتهمون من الاول حتى الرابع بصفتهم موظفين عمومين الاول مهندس معماري بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية و اسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة.
والمتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالإشراف والمعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بأن ظفروا مبارك ونجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ اعمال انشاء و تطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليون و 779 الف و237 جنيه من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق و ذلك بأن قام المتهم الأول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ اعمال الانشاء واعتمد و المتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل على انها اعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة، حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه ثم ادرجها المتهمين ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة و اعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات ..و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها من اموال الوزارة.
ثانياً، المتهمان الاول و الثاني ايضا ارتكبا تزوير في محررات لاحدى الشركات المساهمة و هي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه و المنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسمائها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل على ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة ..على خلاف الحقيقة على كونها قد نفذت في المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه .
ثالثا، المتهمون من الثاني حتى الرابع ارتبوا تزويرا في محررات رسمية ..وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة و ذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعاةت بقيمة 125 مليون و779 الف و 237 جنيها و اعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه .
كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها و قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال و توصلوا بذلك الى صرف مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيها ..من اموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء و التطوير التي تمت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه.
رابعا المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم أنفه البيان اضروا عمدا باموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم و هي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تححميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة باسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا باموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها على تلك الاعمال و المنشات الخاصة بمبارك و نجليه.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا طبقا لمواد العقوبات الورادة بقرار الاحالة .