رؤى

أموال الكفالات والغرامات

الكاتب علاء عريبى.. تتقدم «جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين» لسيادتكم بخالص الشكر والامتنان على ما كتبتموه من إلغاء القانون رقم 36 لسنة 1975 الذي يصادر نصف الرسوم القضائية لصالح صناديق القضاة.
كما نتشرف بعرض الآتي:
فكرة بسيطة تشغل آلاف الشباب دون تحميل ميزانية الدولة جنيها واحدا، حيث توجد بالمحاكم ملايين القضايا التي دفع المتقاضون فيها كفالات وغرامات ثم انتهت القضايا دون أن يصرف المتهم هذه المبالغ وتكلفة الذهاب لمحام أحيانا تفوق المبالغ المطالب بها.. فما المانع من أن يتولى شباب يتم تعيينهم لهذا الغرض تبع وزارة التنمية المحلية بالتفاهم مع وزارة العدل توصيل هذه الأموال لأصحابها مع خصم نسبة منها مع الأخذ فى الاعتبار أن فوائد هذه الأموال فقط تقدر بالملايين.
هل يقبل القضاة- وهذا حقنا- أن يتم رد ما تم تحصيله من المتقاضى من غرامات أو كفالات بالإضافة إلى الفائدة المقررة من البنك المركزي فى حالة صدور حكم ببراءته أو حفظ المحضر، وإذا توفى المتقاضى قبل صدور حكم نهائي بات يسترد الورثة ما تم دفعه بالإضافة إلى الفوائد، على أن تتولى وزارة العدل إرسال هذه المبالغ للمواطن على العنوان المدون بالدعوى.
وذلك لأن وزارة العدل تحصل مليارات الجنيهات ككفالات وغرامات ولا ترد هذه الأموال إلا بطلوع الروح وتعقيدات، كضرورة إحضار خطاب من الضرائب ولا يتم الصرف إلا بعد عشرات السنين بعد ان تكون الأموال فقدت قيمتها الفعلية، والحجة الدائمة انه لا توجد فلوس بالخزينة.
- القضاة يعملون 3 أيام في الأسبوع على الأكثر ثم ثلاثة شهور إجازة صيفية وتتراكم القضايا عشرات السنين وفى أيام العمل يبدأون أحيانا 11 صباحا، وحينما يبدأون مبكرا ويتأخر المحامى يشطبون الدعوى فيقوم بالتجديد من الشطب ويدفع رسوماً إضافية.. يرجى العمل على محاسبة القاضي الذي لا يلتزم بالمواعيد المقررة لفتح الجلسات أو أن يكون التجديد من الشطب بدون رسوم.
لماذا لا تدرس اللجنة أن يكون هناك فى التعديلات الدستورية القادمة مواد تسمح بتعديل تشريعي بقانون خاص يسمح بعمل دوائر مخصصة لمنازعات الهيئات القضائية والقضاة مع الغير بسبب العمل أو بسبب غير العمل، على ان يتم تشكيل هذه الدوائر من أساتذة القانون بالجامعات، وليس بالطبع من القضاة لأنه ليس من المعقول ان يكون الخصم هو نفسه الحكم.
فئة القضاة هي الفئة الوحيدة المستثناة من الحساب والمساءلة في مصر، هل سمع احد يوما ما أن قاضياً تم الحكم عليه بالتعويض عن خطأ ارتكبه؟، بالطبع لا، لماذا لا تتم مقاضاة القضاة بالطرق العادية وليس عن طريق دعاوى المخاصمة التى تعد طرقاً أصعب فى التقاضي؟، لماذا لا يسمح بمخاصمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته فى الدعاوى التى تُقام على القضاة بسبب العمل والخطأ المرفقى لأنه من اختارهم؟.
- محاسبة القضاة بواسطة أطراف محايدة وليس بواسطة التفتيش القضائي، أو إدخال عناصر غير قضائية فى لجان التفتيش القضائي كما يحدث فى المحكمين فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا بد من دراسة تعديلات تشريعية تسمح بتعديل مواد القانون للتمكين من ملاحقة القضاة جنائيا ومحاسبتهم على الإهمال الوظيفي وتعويض المضارين بحيث يتم الفصل في هذه الدعاوى من جهات محايدة بين الطرفين.
إذ لابد من صدور قانون يلزم الدولة بتعويض من تم حبسه ظلما والمضارين ممن صدرت ضدهم أحكام بالخطأ ماديا وإلزام وزير العدل بصفته بتلك المبالغ.. تقبل تحياتنا.. جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين.. محمد خلف.. المتحدث باسم الجمعية، محمول 01222223332.