تشريعية الشعب توافق على رفع الحصانة عن نائب القمار

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم على رفع الحصانة عن نائب القمار والموبايلات ياسر صلاح فى قضية شيك بدون رصيد قيمته 100 ألف جنيه.
من جهة أخرى تراجعت اللجنة عن موافقتها المبدئية على مشروع القانون المقدم من النائب الوفدى علاء عبد المنعم لتعديل المادة 9 من قانون الرسوم القضائية بأن يتم تحديد قيمة الرسم بناءاً على ما يحكم به وليس بناء على الطلبات المقدمة من المدعين فى قضايا التعويض والدعاوى المدنية، وطلبت اللجنة برئاسة الدكتورة أمال عثمان المزيد من الدراسة لاقتراح النائب. بينما قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن الاقتراح المقدم يشوب عدم الدستورية.
من جانبه اعترض النائب علاء عبد المنعم على قرار اللجنة وأتهم وزارة العدل بالمماطلة التى تهدف إلى استمرار جباية الأموال من المتقاضيين دون وجه حق. وقال عقب الاجتماع المغلق إن تراجع اللجنة عن موافقتها السابقة بحجة أن الاقتراح يحتاج إلى المزيد من الدراسة هى محاولة لسوأ اقتراحه لعلمهما أن الدورة البرلمانية قد أوشكت على الانتهاء وتابع أن وزارة العدل أصدرت منشوراً دورياً يفسر المادة 9 من قانون الرسوم القضائية. والذى بموجبه يتم تحصيل الرسوم واحتسابها على أساس الطلبات وليس على أساس ما حكم به. وأضاف أن العمل بهذه المادة تسبب فى إحداث العديد من المشكلات أثناء التطبيق، مما ترتب عليه إصدار العدالة وإثقال العبء على المتقاضين بأعباء غير مشروعة.
وذكر عبد المنعم أن استمرار العمل بالمادة 9 سيؤدى إلى عزوف المتضامنين عن اللجوء على القضاء واسترشد بإحدى الدعاوى والتى فرضت فيها رسوم قضائية قدرها 116 ألف جنيه على دعوى تعويضه بمبلغ 200 ألف جنيه.
وقال حينما رفضت الدعوى ألزمت وزارة العدل المتقاضى بدفع 16 ألف و500 جنيه رسوم وهو ما يعنى أن القاضى احتسب الرسوم المستحقة على الطلبات وليس على ما حكم به وأشار إلى أن الاقتراح الذى تقدم به يقضى بتجديد الرسوم القضائية على أساس ما قضى به الحكم للخصوم دون اعتداء بطلباتهم.