اقتراح تعديل قانون الرسوم القضائية تشوبه عدم الدستورية

أكدت وزارة العدل أن الاقتراح المقدم من علاء عبد المنعم، نائب حزب الوفد بمجلس الشعب، بتعديل قانون الرسوم القضائية الذي يقضى باحتساب هذه الرسوم على أساس الطلبات المقدمة تشوبه عدم الدستورية.
وقال الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم السبت، إن هذا الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
ومن جانبه أوضح النائب عمر الشريف أن وزارة العدل أصدرت منشورا دوريا يفسر المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية يتم بموجبه احتساب الرسوم وتحصيلها على أساس الطلبات وليس على أساس ما حكم به.
ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ياسر صلاح في قضية إصداره لشيك بدون رصيد قيمته 100 ألف جنيه.