اللجنة التشريعية بالشعب توافق على تعديل الرسوم القضائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على اقتراح مقدم من النائب الوفدي علاء عبد المنعم بتعديل قانون الرسوم القضائية يقضي بالعودة إلى أصل المادة التاسعة بالقانون بأن يكون تقدير الرسوم على أساس ما حكم به، وليس على أساس ما طلب من تعويضات.
وأكد المستشار بولس فهمي، مساعد وزير العدل، أن الوزارة مع العلاج السليم وتوافق على فكرة التعديل وإعادة النظر في القانون بالكامل وليس مادة معينة، داعيا إلى التعديل مع النظر لقانون المرافعات الذي يعالج الرسوم وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة.
وقال مساعد وزير العدل إن الوزارة مع التعديل على إطلاقه وسوف تدرس الموضوع.