التشريعية توافق على تعديل قانون الرسوم القضائية

وافقت أمس وزارة العدل واللجنة التشريعية بمجلس الشعب على اقتراح النائب الوفدى علاء عبد المنعم بتعديل قانون الرسوم القضائية‏‏ وقررت اللجنة إجراء مزيد من الدراسات حول القانون‏. ومن جانبه حذر النائب علاء عبد المنعم من ثورة شعبية ضد هذا القانون تؤدي الي عزوف المواطنين عن التفاوض والتفكير في الحصول علي حقوقهم بطرق أخري بسبب الرسوم النسبية الباهظة المفروضة علي دعاوي التعويض والتي تسبب فيها الكتاب الدوري الذي وزعته وزارة العدل علي قلم الكتاب المعنيين بتقدير الرسوم‏,‏ وأعلن النواب أن القانون تحول خلال التطبيق الذي لم يمر عليه عام الي موت وخراب ديار للمتقاضين‏,‏ بعد أن طلب الكتاب الدوري تقدير الرسوم علي أساس الطلبات وليس علي أساس ماحكم به‏,‏ وضرب النواب أمثلة بمواطن رفع دعوي تعويض ضد جهة ما نتيجة فقد ابنه‏.‏