«العدل» و«التشريعية» توافقان علي تعديل قانون الرسوم القضائية

وافقت وزارة العدل واللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس علي اقتراح النائب علاء عبدالمنعم الذي انضم إلي حزب الوفد، حول تعديل قانون الرسوم القضائية الذي تم إقراره العام الماضي.
وقال عبدالمنعم إن القانون بهذا الشكل سيتسبب فيما وصفه بالثورة الشعبية ويؤدي إلي عزوف المواطنين عن التقاضي والتفكير في الحصول علي حقوقهم بطريقة أخري بسبب الرسوم الباهظة المفروضة علي دعاوي التعويض التي تسبب فيها الكتاب الدوري الذي وزعته وزارة العدل علي قلم الكتاب المعنيين بتقرير الرسوم.
واتفق نواب الوطني مع اقتراح «الوفد» مؤكدين أن القانون تحول خلال التطبيق الذي لم يمر عليه عام إلي «موت وخراب ديار» للمواطنين، بعد أن طلب الكتاب الدوري تقرير الرسوم علي أساس الطلبات وليس علي أساس ما حكم به.
وأكد مساعد وزير العدل بولس فهمي أن الوزارة مع هذا الاقتراح وإعادة النظر في القانون بالكامل وليس في جزئية معينة موضحًا أن الخدمة القضائية يقابلها رسوم نسبية يدفعها الطرف الذي ألزمه الحكم بالمصروفات ولا تختلف هذه الرسوم عند القضاء بالرفض أو بالالتزام ورفض الدعوي أو قبولها لا علاقة له بالرسم المقرر لخدمة يتم أداؤها.