تعديل قانون الرسوم القضائية أمام التشريعية اليوم

تناقش اليوم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدم به النائب الوفدي علاء عبدالمنعم‏,‏ علي قانون الرسوم القضائية والمتعلقة بتسوية الرسم النسبي‏. وتستند اللجنة في مناقشاتها إلي تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بموافقتها علي التعديل بعد مناقشات ساخنة وحادة أمس‏,‏ دارت بين النائب الوفدي والمستشار بولس فهمي مساعد وزير العدل‏.‏ وقال المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات إن ما أبداه علاء عبدالمنعم أن تفسير الكتاب الدوري لنص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة لقانون الرسوم القضائية والتي تنص علي أنه‏.‏ وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به‏..‏ قد جاء مخالفا لقصد المشرع من المادة‏,‏ وجاء التفسير بأن تكون التسوية باستبداء الفرق بين الرسوم المقررة علي الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو ترفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوي أو الطعن علي الحكم الصادر فيها‏..‏ وتعم الرسوم التزاما علي الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوي‏,‏ ولا تسري أحكام القانون المعدل في شأن تسوية الرسوم النسبية علي الدعاوي المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض‏.‏