دعوى لمنع إقامة مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى أو اى من مبانى الهيئات القضائية

اقيمت دعوى قضائية لمنع إقامة مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى أو اى من مبانى الهيئات القضائية.
وطلبت الدعوى وقف التنفيذ بصفة مستعجلة وقدمت إلى السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الادارى (نائب رئيس محكمة مجلس الدولة)
ونصت الدعوى على :
بعد تقديم أسمى آيات الإحترام والتقدير ؛؛؛
مقدمة لسيادتكم / محمد محمود عبد العزيز خلف المقيم بمدينة نصر عن نفسه وبصفته المنسق العام لإئتلاف متقاضى مصر ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد السيد محمد
ضد
كل من
1- السيد الاستاذ / رئيس الجمهورية (بصفته )
2- السيد الاستاذ / رئيس مجلس الشورى (بصفته )
3- السيد المستشار / رئيس المجلس الاعلى القضاء (بصفته )
4- السيد المستشار / وزير العدل (بصفته )
الموضوع
اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اعلنت فيه انتهاء اعمال الجلسة الاجرائية لمؤتمر العداله الذي انعقد بالاتحادية الي تشكيل لجنة مصغره لوضع محاور المؤتمر.
وًوفقا للبيان انتهت اللجنة إلى عقد المؤتمر ولجانه بدار القضاء العالي برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة أعضاء في الجهات والهيئات القضائية بما فيهم ممثلي أنديتهم،(مرفق المستندات)
واضف البيان ان اللجنة اختارت من بين أعضائها لجنة مصغرة لإعداد خطة عمل للمؤتمر على أن تُعرض هذه الخطة على اللجنة التحضيرية في اجتماعها القادم والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو لسنة 2013 م
أولا :- لما كان الدستور ينص على أن السيادة للشعب وينص على وجوب المشاركة فى العمل العام
ولما كان الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذى يتوافق مع اهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ويحقق العدالة الناجزة وينتصر لحقوق المواطنة‏ ويستهدف صالح المواطنين الذين يتوقون الي العدل, ويستهدف تفعيل نظم التأديب والصلاحية والمسائلة للقضاة ليس المعنى به القضاة وحدهم ولا دور القضاء وحدها
ولما كان بالدستور لم يرد به أن القوانين تُناقش بدور القضاء وما يهم المدرسين يناقش بوزارة التربية والتعليم وما يهم الأطباء يناقش بوزارة الصحة .. الخ ... فكيف تعقد لجان هدفها إقرار العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة على أساس يخالف هذه المبادىء من البداية
ولما كان معظم القضاة لا يهمهم مصالح المتقاضين بقدر إهتمامهم بمصالحهم الخاصة و لا يريدون من إقامة المؤتمر فى احدى ديارهم إلا السيطرة على اللجان وعلى المقترحات والظهور بصورة انهم الفئة التى إنتصرت على مجلس الشورى وعلى رئاسة الجمهورية و لكى يعلم الجميع ان القضاة ليسوا فئة كباقى الفئات وأن القضاء ليس كباقى المؤسسات
ولما كان إنعقاد مؤتمر العدالة بدار القضاء كفيل بالشعور بعدم الحيدة وبعدم الشفافية ويُشعر من هم من غير الهيئات القضائية بأنهم ضيوف وبالطبع ليس للضيف أن يُغضب المضيف
ولما كان الريش قد كثر فى أجنحة معظم القضاة الى الحد الذى إعتبروا أنفسهم آلهه تمشى على الأرض أو أنهم بشر لا يحق عليهم العقاب وتناسوا أن مرتباتهم الباهظة يتقاضوها من الضرائب التى يدفعها الشعب صاحب السيادة ..هل يقول الشعب و المتقاضون للقضاة من حقنا نحن ان نتحدث وان تصمتوا قليلا ؟
كيف نأتمن مجلس القضاءالأعلى على مؤتمر العدالة وهو الذى رفض طلب النائب العام برفع الحصانه عن 17 قاضيا اتهموا دفعة واحدة فى القضية الشهيرة بقضية المحامين بحجة الحفاظ على سمعة القضاء حيث قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رفعت السيد بوقف 11 محاميا اعترفوا برشوة 17 مستشارامقابل اصدار احكام بالبراءة لعدد من تجار المخدرات ..
.. ولما كان معظم القضاة يريدون الإستثناءات لأنفسهم ولأبنائهم و فى الوقت الذى ينتظر المتقاضون العاديون مثلنا من أبناء البطة السوداء فى المحاكم عشرات السنين نجد دوائر مخصصة لرجال القضاء الدائرة 119 و120 تفصل فى دعاواهم فى أسابيع كالحكم الصادر للمستشار عبد المجيد محمود فى مخالفة صارخة للمبادىء الدستورية ( المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة ومخالف للشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى الدستور) تلك الشريعة التى لا تفرق بين الناس امام القضاء بحسب الأصل أو المكانة فلم ينشىء الرسول ولا الصحابة من بعده محكمة خاصة بآال البيت أو بأشراف قريش ..الجميع تحدث فى موضوع عبد المجيد محمود ولم يقل احد لماذا لا يقف القضاة فى صفوف المتقاضين ليذوقوا ما يعانيه الشعب من بطء التقاضى .... يذكر انه خلال جمعية عمومية للقضاة كشف المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض آنذاك أن هناك أكثر من 207 آلاف طعن داخل المحكمة مر عليها أكثر من 30 سنة، دون أن يتم الفصل فيها .. وفى عمود أ.نبيل عمر بالاهرام بعنوان عدالة السلحفاء كتب عن دعوى قضائية تتداول منذ اكثر من 60 ستون عام...
هل القضاة لا يتقاضون مرتبات هل مرتباتهم بالمقارنة بمرتبات المصريين ضعيفة؟
أرجو أن يجيبنى أحد لماذا يتم فرض ما يعادل 50% من الرسوم القضائية على عاتق المتقاضين لصالح صندوق خدمات القضاة للرعاية الصحية والإجتماعية وفقا للمادة الاولى مكرر من القانون 36 لسنة 1975 الخاصة بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية الملحق بقانون السلطة القضائية حيث يفرض رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الاصلية وتؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية فلا يهمنى كمتقاضى بأى شكل من الأشكال ان يُعالج القضاة او يتم رعايتهم اجتماعيا لاننا لم نر من القضاة الا كل الشرور فكيف نساهم فى علاجهم ثم كيف يحكم القضاة فى مثل هذه الدعاوى ولهم فيها مصالح خاصة تعود عليهم بالنفع بطريقة مباشرة ....
لذلك يمنعنا القضاة من مناقشة قانون السلطة القضائية ليحصلوا عل أعظم المكاسب ولفرض الإتاوات على الشعب دون أن ينال حتى فرصة الإعتراض
القضاة إخترعوا لانفسم لجان فض المنازعات(( سبوبة ))جديدة بعد سن الاحالة للمعاش تدر عليهم الأموال ...
يريدون وضع مواد فى القانون لتخدم فئة القضاة ..لا تقترب من القضاة.. ولا تعويض عن احكام القضاة ( تستطيع أن تقاضى الدكتور والمهندس والمدرس ووزرائهم وجميع الفئات إلا القضاة بالرغم من الفارق الكبير فى مجموع الثانوية العامة بين كليه الحقوق وباقى الكليات والفارق بين مرتب وكيل النيابة وباقى الفئات) )ومن يجرؤ ويقيم دعوى مخاصمة ضد قاض لطلب تعويض يتم معاقبته وتغريمه لانه اعتقد ان القاضى من الممكن ان يخطىء (كيف تخطىء الآلهه) ودعاوى المخاصمة هذه لا تقام بالطرق العادية ولا تتوفر لها اى ضمانات فكيف يسمح القضاة لاحد ان يقاضيهم؟ ! فهم بشر لا يحق عليهم العقاب ومؤسسة القضاء هى المؤسسة الوحيدة التى لا تسمح بمقاضاة وزيرها أو رئيس المجلي الأعلى للقضاء عن (الخطأ المرفقى) ولا اعرف ما ذنب المتقاضين فى سوء إختيار وزارة العدل والمجلس لقضاتهم ولماذا لا يتحملون مسئوليتهم عن إختيار بعض هذه الكائنات التى تجلس على المنصات ؟..
وثقنا فيهم ولم يكونوا أهل لذلك
هل يصدق أحد أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر فى محاكم الجنح والجنح المستأنفه تصدر بالخطأ ؟ !!!!!!!!!!
وذلك فقا للابحاث العلمية والاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية المصرية ؟
- جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
وهذه الأرقام نلمسها جميعا بل إن النظام القضائي بمستواة الحالي هو العدو الاول للإستثمار وبصفتى أحد المستثمرين أقولها صراحة ما فسد مناخ الإستثمار فى مصر الإ بضعف مستوى معظم القضاة بل أقول ..
- ما فسدت مصر الا بقضائها وما فسد القضاء إلا من الدور ال13 بوزارة العدل (التفتيش القضائى) تفتيش محتاج التفتيش عليه ..
- من الذى يقول أن مؤسسة القضاء كانت بمنأى عن الفساد الذى إستشرى بمصر طيلة العقود الماضية ؟ بل هى على رأس الفساد لانها كانت قبلة رجال النظام السابق للبحث عن الوجاهة الإجتماعية لأقاربهم ومعارفهم وخاصتهم
- ..ولم ولن تقوم ثورات فى بلدان بها قضاء نزية ...
- لا يخفى عليكم ولا على أحد :-
فضيحة تهريب الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الاهلية فالقضاء المصرى بعد أن كانت تُرفع له القبعة أصبح تُرفع له سماعة الهاتف ...
ولا فضيحة الوثائق التى وجدت بمقار أمن الدولة (القضية الشهيرة بقضاة أمن الدولة ) وثائق تثبت تعاون العديد من القضاة مع ذلك الجهاز فى تزوير الإنتخابات وإصدار أحكام على رغبة النظام وهو ما أكدته محكمة النقض فى أحكامها وهو ما أكده المستشار الخضيرى حينما قال (( بعض القضاة كانوا عملاء لامن الدولة)) ..المستشار إسماعيل صبرى قال ردا على مقولة أن هناك قضاة زوروا الانتخابات ((دوا كانوا مجبرين لامور سياسية))
هل هناك اعتراف أكثر من ذلك ؟...
- الم تكن جميع القرارات التى صدرت فى عهد مبارك كان يوقع عليها اعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى فى سنتين مليون جنيها مكآفات (فلكل حاكم ضالم قاضى يحميه) ..
- إرجعوا لتقارير منظمة الشفافية الدولية لتقرأوا ما كُتب عن الفساد القضائى فى مصر
ومما جاء بها ....لماذا تستعين بمحام وانت تستطيع شراء قاضى ؟ .. وفي جزء خاص عن مصر، قال التقرير: «القضاء المصري مثله مثل دول عديدة في العالم الثالث لم ينجح من الإفلات من منظومة الفساد...
- فى الوقت الذى كان الشباب يستشهد فى الميدان خرج علينا نادى القضاة ليحدثنا عن شرعية الرئيس مبارك
- الم يقم نادى القضاة (الذى يمثل القدوة فى احترام القانون) ببيع قطعة أرض فى بورسعيد , كانت مخصصة من المحافظة لعمل مكتبة وفرع للنادى عليها , بالمخالفة لقرار التخصيص ..ماذا ترك النادى لتجار وسماسرة الاراضى ؟ ومن الذى حكم فى الدعوى ؟ هو قاضى ينتمى للنادى الذى يُعد طرفا فى الدعوى واذا كان رب البيت بالدف فرئيس النادى إستولى على مئات الأفدنة فى مطروح والنائب العام تلقى هدايا من المؤسسات القومية ومقدم ضده بلاغات تتهمه بالرشوة ...
- نادى القضاة لم يقم حتى الآن بتوفيق اوضاعه كجمعية فهو جهة غير شرعية وتوجد دعاوى مقامة لحله ... هل تتذكرون أثناء الحملة الإنتخابية لرئيس نادى القضاة أعطاهم وعود بسيارات معفاة من الجمارك ...كيف نأتمن هذه الفئة التى تعشق الإستثناءات على مستقبل البلد ؟
- خرج علينا رئيس نادى القضاة ذات مرة أيام الأزمة الإقتصادية ليعلن ان القضاة أنشأوا صندوقا لدعم الاقتصاد المصرى فلم يتم جمع جنيها واحدا .. هى فئة يا سادة تأخذ ولا تعطى .. هل تصدقون أن هذه الفئة أخذت 125 الف فدان مع أمن الدولة بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر تقدر بلمليارات الجنيهات ...
- ألم يذكر السيد وزير العدل الأسبق بأن القضاة لا يصلح منهم سوى 10% ..
- هل يعلم أحد أن النيابة العامة هى المختصة أساسا بتنفيذ الأحكام الجنائية التى لا يُنفذ منها سوى 15 %
- القضاة أضربوا بعض الوقت عن العمل وعلقوا العمل بالمحاكم وكانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة .. فكيف قبلوها على أنفسهم وعلى أبنائهم ؟
- هل يعلم أحد أن بعض البنوك العاملة فى مصر أصدرت منشورات لفروعها بعدم التعامل مع القضاة ... وذلك بالطبع نتيجة لإنخفاض مستوى السداد فى تعاملاتهم البنكية
- من منا يقبل أن يتم تجنيد بعض شباب مصر فى الجيش المصرى ليتم توزيعهم على الأمن المركزى ليتم توزيعهم على المحاكم ليعملوا كفراشين للقضاة و ليستغلهم السادة القضاة فى منافع شخصية لهم كالذهاب لتحديد ميعاد بتذكرة القطار وما شابة ذلك
من منا يجرؤ على وضع القضاة فى قفص الإتهام ؟ إنه سيكون مؤتمر للعدالة الظالمة (القضاء المصرى سابقاً )
لم يعد القضاء المصرى فى عهد هؤلاء قضاءاً - وإنما أصبح قضاء وقدر وأصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان و اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة مؤقتا
- ولا يخفى عل أحد أن التعيينات فى النيابة لا تتم الا بالوساطة وحينما كتب فى ذلك الكاتب فاروق جويدة أصدر الإرهابيون الجدد قرارا بحبسه ( للعلم فى الربع قرن الماضى اذا كان المجنى عليه فى دعوى هو أحد أفراد الهيئات القضائية لا تأتى الأحكام فى صالح المتهم (لانهم الخصم والحكم)...
...ومناخ الارهاب هذا الذى يتبعه معظم السادة القضاة لكى يضمنوا ألا تنشر الصحف عنهم إلا ما يشرف بالرغم من غياب ما يشرف هذا معظم الوقت....
ووصل بهم الأمر للمطالبة بتقنين تعيينات أبناء القضاة الى درجة أن خرج علينا المستشار إسماعيل البسيونى الشهير ببسيونى أبو الليف ليقول أن (مقبول + بيئة قضائية =جيد) بالاضافة لقبول خريجي الشرطة بالنيابة وهو ما أضعف مستوى القضاء المصرى ..
- انهارت كفاءة القضاء المصري...وأصبح ملموسا ضعف المستوي العلمى والمهنى للعديد من القضاة في مصر إن لم يكن معظمهم وإنعدام الكفاءة وفسادهم فلدى مئات القضايا التى تخص الفساد القضائى ولان قضاة التفتيش القضائى ((معرضين)) يعرضون شكاوى المتقاضين للحفظ والاهمال فلا لوم على القضاة إن فسدوا او اصدروا احكام وفقا لاهوائهم وأمزجتهم الشخصية هى فئة تخطىء ولا يحاسبها أحد و قضاة التفتيش ((معرفين)) يعرفون الناس أنه لا جدوى من الشكاوى وحينما يثبت على قاضى تقاضى رشوة يتم تخيير القاضي بين الاستقالة أو الاستمرار في الإجراءات الجنائية ضده!! فيستقيل ويبرروا ذلك بمقولة الحفاظ على سمعة القضاء
وما خفى كان أعظم لأن دائما يوجد حظر للنشر للحفاظ على سمعة القضاء
كما جاء بمذكرة النيابة حول قضية رشوة مستشارين فى قضية رجل أعمال شهير حيث ذكرت النيابة ان احالة الدعوى لمحكمة الموضوع تنال من سمعة صرح قضائى شامخ
ولا يخفى على أحد اتهام قضاة فى تزوير انتخابات كانتخابات مجلس الشعب ومن وجة لهم التهم قضاة ايضا وموضوع المستشارة نهى الزينى معروف للجميع
المؤكد فى هذة الواقعة ان هناك قضاة اما مزورون او كاذبون فلو صح ما ادعاه بعضهم من ان هناك تزوير لكان هناك مزورون وان لم يصح فمن المؤكد انة يوجد كذب !!
- الم تصدر أحكام من محكمة النقض تؤكد تزوير مئات القضاة للإنتخابات؟
يحصن القضاة احكامهم بمقوله
لا للتعليق على أحكام القضاء وهى مقولة لا أساس لها فى القانون حتى الآن ولا ينقص سوى أن ينص عليها فى قانونهم
يقولون :- إن الحكم إلا لله أحكام تصدر باسم الله كما يردد القضاة ولا اعرف اى اله ظالم هذا الذى اتى لنا بمثل معظمهم ..الشيطان نفسه يأبى على نفسه وينأى بها ان تصدر هذه الاحكام بأسمه
لو رأى ابلبيس هذة الاحكام لقال اتقوا الله...
شهد شاهد من أهلها
وما كتبة القاضى الجرىء المستشار عبدالغفور خليل يصدق فيه قول وشهد شاهد من أهلها
ألغت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أول درجة لكن الجديد أن حكم الاستئناف وجه انتقادات قاسية لحكم أول درجة ووصفه بالهزيل الذى لا يساوى مداد كتابته.. "وجاء على نموذج تافه".
وأشارت الاستئناف إلى ما أسمته تقاعس القضاة واللامبالاة التى ابتليت بها مدرسة القضاء المصرية، و تضرع إلى الله بأن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق.
وعن دور التفتيش القضائى قالت المحمة ((كما تهيب المحكمة بالتفتيش القضائي. والمفترض أنه المعلم والموجه. لكنه نسي دوره. نهيب به أن يباشر دوره. وأن يمنع كتابة الأحكام بملء نماذج
وفى حكم آخر للمستشار عادل فرغلى يدين السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء – ويدين اعتلاء طائفة جديدة من الضعفاء فى الفكر والكفاءة القانونية لمناصب القضاء ..
وصف الوزير مرعي (وزير العدل) القضاء المصري بانه مترد وصعب ويسبب معاناة المواطنين. قال: » إنني اخجل بان أقول أننا في قضاء مترد لأسباب لا أستطيع الإفصاح عنها. وأشار إلي أن اخطر ما في هذه المسألة هو انهيار المحكمة الابتدائية والتي كانت تعتبر الخلية النشطة في القضاء المصري. وأرجع انهيارها إلي نظام الترقيات والمجاملات والتصفيق. قال مرعي لدي 2000 قاض ورئيس محكمة لو طلعت منهم 200 أو 300 قاض علي المستوي اللي أنا عاوزه « أبقي جدع »!
الم يذكر الوزير ان العدالة الناجزة غير قائمة بنسبة كبيرة، ثم قام الوزير بوضع عناصر مطلوبة هي الفصل في الدعوي في أسرع وقت ممكن، وأن يكون الفصل في الدعوي علي صحيح من الواقع والقانون ويتفق مع العدالة في مسمياتها الواسعة واكد على
«انعدام التدريب الجدي» للقضاة وعدم إطلاعهم دورياً علي كل ما هو جديد (لاحظوا لفظ انعدام ولم يختار كلمة من القاموس اخف وطأة من انعدام مثل قلة اوانهيار)
ففي حديثه عن محاور الخطة قال الوزير في المحور السابع «محاربة الانحراف» في القضاء أياً كان سببه وشكله
اعتراف من الوزير انه يوجد انحراف فى القضاء
- و لما كانت مخالفات معظم القضاة لا تعد ولا تحصى نراها يوميا فى زجاج السيارات الملون ولوحات السيارات الخاصة بدلا من أن يكونوا قدوة فى إحترام القانون - لا تستطيع المرورمن شارع شمبليون امام ناديهم لوجود اربع صفوف سيارات خاصة بالقضاة
- اما التفتيش القضائى الذى يتحمل الدور الأكبر فى فساد مؤسسة القضاء بالطبع فلا يحق لأحد متابعة شكواه و ((بالعامية )) هم عائلات في بعض و ستر وغطاء على بعض وما بيعضوش فى بعض وشيلنى وأشيلك وابنى اذا كان تحت ايدك النهاردة ابنك هيجيلى بكرة والأيام دول نتداولها بينا وبين بعض وعيب دا إحنا ولاد كار واحد .... وكل ما سبق سيقننونه لو ترك لهم الحبل عل الغارب
البعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد
البعض برسم صورة للقضاة على انهم مقدسون.. اما الحقيقة فى مرآة النقد أنهم فئة بشرية كباقى فئات المجتمع تخطىء وتصيب وليست منزلة من السماء والمجال لا يسمح هنا لكى اسرد هنا المئات من قضايا الرشوة والفساد التى تورط واتهم فيها العديد من السادة القضاة
- ولما كان القضاة لا يريدون وضع قوانين تحاسبهم إن أخطأوا وأن وخطأ القاضى لا يمكن تعويضه فالطبيب الذى يُخطىء ليس هناك أسوأ من وفاة المريض اما القاضى الذى يُخطىء فهو يغتال المحكوم عليه وأسرته وأهله جمعيا بلا استثناء اغتيال معنوى وادبى ومادى
-
- فهل هذا عدل ؟.!!
- من يقتل شخصا واحدا يُحبس ومن يقتل المئات لا يجرؤ احد على الاقتراب منه ؟
- ولا يحاسبة أحد ؟ ولا يوجد نص قانونى يبيح مساءلته ؟ اى منطق هذا؟؟؟
- فى أحد الأفلام الأمريكية ... تم إختراع شرطى آالى (روبوت)توصل فى نهاية الفيلم لمعرفة رئيس العصابة فذهب لإلقاء القبض عليه فأصيب بالشلل فقال له رئيس العصابة أنت تم تصميمك بحيث لا تستطيع أن تلقى القبض على أهم 4 فى الشركة المنتجة لك – وكان هو من بينهم - وقال له جمله معبرة [ كيف نسمح لمنتجاتنا بالتمردعلينا؟]
هذا ما يفعله القضاة ..هم الذين يضعون التصميمات والبرامج القانونية للشعب المصرى فكيف يسمحوا للقانون أن يتمرد عليهم .. لذلك لابد من ترويض القوانين لمصلحتهم
ثانيا :- توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق
-- الطلب العاجل : عن طلب وقف اعمال المؤتمر فإنه من المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أنه يتعين لوقف التنفيذ توافر ركنين ؛ أحدهما ، ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه 0 و ثانيهما ، ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
و لما كان ركنا الجدية و الاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء المؤتمر المزمع انعقاده طبقا للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى واذا أن فى الاستمرار تنفيذ اعمال المؤتمر يترتب عليهه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسه ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضدهم القضاء -:
أولاً : بقبول الطعن شكلاً
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أعمال مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى أو أى من دور القضاء و منع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية لحين الفصل فى موضوع الطعن .
ثالثا : وفى الموضوع بمنع إقامة مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى أو اى من مبانى الهيئات القضائية لما جاء بصدر الصحيفة و ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بذلك و الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخرى
…. مقدمه لسيادتكم
محمد السيد محمد
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة