حاكموا ممدوح مرعي بمحكمة الغدر بتهمة تزوير إرادة الأمة

بلاغ للمشير طنطاوي من رئيس محكمة الاستئناف حسن عيسي ضد وزير العدل السابق:

· أهان القضاء حين وقف يهتف «عظيمة يا مصر» بعدما أعلن نتائج الانتخابات الرئاسية المزورة
· حارب نوادي القضاة وحاول تحويلها إلي مقاه وكافيهات للشاي والقهوة
سعادة المشير رئيس المجلس العسكري:
مقدمه لسيادتكم /حسن حسين عيسي حسين - رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف المنصورة ضدالسيد / ممدوح مرعي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية السابق بصفته وهي اللجنة التي أشرفت علي انتخابات رئاسة الجمهورية التي انعقدت في غضون شهر سبتمبر 2005 وذلك بصفته وزير العدل السابق في ظل نظام الرئيس المخلوع.
فقد صدر تعديل دستوري للمادة 76 من الدستور المصري، حيث جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين عدة وتحدد يوم 2005/9/7 لإجراء الإنتخابات الرئاسية وتم وفقا لأحكام "التعديل الدستوري" اسناد أمر الإشراف علي إنتخابات الرئاسة للجنة قضائية ذات اختصاصات إدارية وتنفيذية برئاسة رئيس المحكمة الدستوريا العليا وقد صدر قرار السيد ممدوح مرعي بإنتدابي لرئاسة اللجنة الثانية الفرعية "بنوسا البحر" التابعة لمحافظة المنصورة وعقدت اللجنة العامة المشرفة علي إنتخابات محافظة المنصورة إجتماعاً مع القضاة المنتدبين للإشراف علي إنتخابات هذه المحافظة وكان رئبس هذا الإجتماع المستشار يسري عبد الكريم رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية والمستشار السابق محمد أبو زيد وكنت ضمن الحاضرين وفوجئت في الاجتماع بتعليمات شفهية صدرت إلينا ابلغها لنا المستشار يسري عبدالكريم تنص علي ما يلي:
«السماح للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة انتخابية بالإدلاء بأصواتهم في لجان المغتربين بحجة تسهيل ادلاء المغتربين عن دوائرهم الانتخابية بأصواتهم».
ولأن هذه التعليمات تخالف القانون والدستور ومن شأنها زيادة وهمية لعدد الناخبين مخالف للعدد الحقيقي لجمعية الناخبين العامة المسجلة بالجداول كما أن تلك الزيادة الخارجة عن جمعية الناخبين يمكنها الإدلاء باصوتها أكثر من مرة في الدائرة الواحدة طالما أن أصحابها غير مطالبين بتقديم البطاقة الحمراء التي تثبت انتماءهم لجمعية الناخبين المقيدة بالجداول علي مستوي الجمهورية وبذلك تكون هناك نسبة متضخمة غير حقيقية لعدد الذين يدلون بأصواتهم مما يؤمن النسبة المطلوبة لنجاح الانتخاب كما انه آخر وليس اخيراً يمكن توجيه هذه الزيادة الوهمية لإعطاء اصواتها لمتنافس بعينه دون بقية المتنافسين وطبعا هذا المتنافس كان الرئيس المخلوع، ً لذلك اعترضت عليها وقمت شارحاً كل ذلك وأبلغت رئيس لجنة محافظة المنصورة أنني لن التزم بهذه التعليمات بل وطلبت من زملائي الحاضرين الالتزام في تطبيق صحيح الدستور والالتفات عن أي تعليمات أو قرارات تخالف ذلك القانون، ودارت في هذا الاجتماع مناقشات ومداولات موسعة بين القضاة الحاضرين تجاوبوا فيها معي الا أن السيد المستشار يسري عبد الكريم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ابلغني امام الحاضرين أن هذه تعليمات شفهية من المبلغ ضده وأنه يحذر الجميع من مخالفاتها، فكان رد الطالب أن هذه التعليمات لا ترهبنا ولكن ما يعنينا هو تنفيذ القانون.
وبتاريخ 2005/5/13 نشرت صحيفة "المصري اليوم" اليومية المستقلة بعد هذا الاجتماع جانياً مما حدث فيه وقدراً من المناقشات التي دارت بصدد هذه التعليمات وفي صباح اليوم التالي للنشر تلقيت اتصالا من محكمة استئناف المنصورة ليبلغني احد الموظفين أن المبلغ ضده قد أصدر قراراً بإلغاء ندبي للإشراف علي الانتخابلت، ولم استغرب هذا القرار أن يصدر من رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية المبلغ ضده ممدوح مرعي لان دينه وعقيدته هو "من لم تستطع طيه نحه جانباً" ولأن المدعي صعب الطي فقد تم تنحيته جانباً!
ولما كان المبلغ ضده/ ممدوح مرعي والذي تقلد في تلك الآونة الغبراء المحكمة الدستورية العليا بعد رحلة طويلة مع "الوظائف" و"الإعارات" والمواقع الإدارية البعيدة عن منصة القضاء!! وتمت إعارته إلي دولة الكويت أكثر من مرة كان آخرها عام 1996، وكان قد شغل قبل إعارته الأخيرة منصب مدير التفتيش القضائي، وكان كما العهد به في جميع المواقع التي شغلها لم تكن لديه مفهوم العدالة والحيدة فأصدر إبان إدارته للتفتيش القضائي كتاباً دورياً فجا وشاذا عن كل مفاهيم استقلال القضاة وحيدته بأن ألزم القضاة بضرورة إخطار مدير التفتيش القضائي بأي قضية أو خصومة يكون أحد أطرافها شخصية من الشخصيات العامة!! بمعني أنه حين تعرض علي اي قاضي أو دائرة ابتدائية دعوي يكون احد أطرافها شخصية عامة ذو أهمية فأنه يجب أن يتحرز القاضي ويمتنع عن الفصل في الدعوي حتي يخطره شخصيا بصفته يشغل منصب مدير التفتيش القضائي بوجود هذه الشخصية الهامة أو العامة بالدعوي ليري سيادته ما يراه والا أصبح القاضي وأصبحت الدائرة محل مساءلة!!!! انها نظرته الي القاضي انه مجرد موظف اداري يجب اطاعة مرءوسيه انها المهزلة فهل هناك أكثر من ذلك تدخلا في أعمال القضاء ؟؟!! وبعد أن عاد من إعارته الثانية للكويت شغل موقع رئيس محكمة استئناف القاهرة وهي مواقع إدارية لا يجلس فيها علي منصة الحكم وخلال الموسم القضائي 2001/ 2000 اتبع وسيلة مذمومة في توزيع القضايا علي الدوائر الجنائية، فبمقتضي هذه القاعدة المذمومة يقوم المبلغ ضده بتوزيع القضايا علي الدوائر حسب أهمية القضايا !!! وبذلك يكون قد أهدر مبدأ الحيدة في العدالة والتي من مقتضاها أن يحاكم المتهم امام قاضية الطبيعي وفقا لقواعد عامة مجردة تحكم توزيع القضايا التي توزع علي دائرة بعينها لإرضاء سلطان، أو ارضاء رأي عام، أو لانتقام أو لأهواء ومزاج سلطوي قد يكون مريضا أو به هوي، ثم نحن لا ندري من يقدر هذه الأهمية؟ وعلي أي قاعدة يستند؟ وقد اختص المدعي عليه الثاني بعض دوائر بعينها بقضايا قيل عنها إنها تهم الرأي العام!! ولا ندري وأيم الله هل هذه الدوائر هي الوحيدة التي تضم الكفاءات اللازمة للفصل في القضايا ذات الأهمية؟ وهل غيرها لا ترقي لهذا المستوي من الكفاءة المطلوبة؟ وان كانت الدوائر الأخري تخلو من الكفاءات اللازمة فلما الإبقاء عليها؟ ومن هو صاحب الكفاءة في تحديد الكفاءات أهو من ابتعد عن منصة الحكم في الوطن لسنوات وسنوات؟ وهل هناك متهمين ذو أهمية لابد من التشدد معهم أو التساهل معهم حسب الأحوال؟ أما باقي المتهمين فلهم الدوائر الأخري باعتبارهم بشر اقل اهمية!!! أهناك أكثر من تلك إهانة للقضاء؟ هل هناك اكثر من ذلك فسادا وافساد أهناك أكثر من ذلك إهدارا لقواعد الحيدة والشرعية وحق كل إنسان أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي؟ ورغم كل ذلك أو بالأحري من أجل كل ذلك كان تعيين المبلغ ضده رئيساً لاهم محكمة في مصر وهي المحكمة الدستورية ومع أنه أبتعد لسنوات وسنوات عن منصة الحكم تلك التي تسعي إلي إنفاذ العدالة بين المتقاضين، كما أنه لم يثر المكتبة القانونية بإنتاج فكري قانوني، كما لم يتخم ملفات القضايا والمنازعات بحيثيات ومدونات أحكام علي مبادئ قانونية مستبدعة، فظل الرجل متمسكا بالمحبسين، محبس الموقع الإداري ومحبس الإعارة الاختيارية لدولة الكويت حتي أن جريدة الأهرام وهي تنشر للرأي العام خبر تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية يبدو أنها لم تجد ما يميزه عن أقرانه من كبار وشيوخ قضائنا الشامخ سوي أن تذكر أنه كان بطلا في لعبة الملاكمة التي تعتمد أساسا علي القوي العضلية لا الفكرية ولا الفقهية ؟ وكأن منصب رئيس المحمكة الدستورية العليا بعد ان شغله رجال عظام كان اخرهم المرحوم عوض المر لم يعد مناسبا في تلك الأونة الا لمن تعود ان يكون خادما للسلطة و لمن أمضي عمره بعيداً عن منصه القضاء قريباً من مواقع السلطة التنفيذية وكأن المنصب يتأبي علي من أفني عمره في خدمة العدل وكان من سدنة العدالة، فكان المنصب للأسف الشديد للسيد ممدوح مرعي وكانت فرصته بان يثبت لاسياده الحكام انه قادر علي حمايته وتزوير الانتخابات ليحمي كراسيهم وكان مشهدا مثيرا للاشمئزاز والشفقة في آن واحد انه بعد ان اعلن نتائج الانتخابات الرئاسية المزورة كما شهدت وغيري عليها وكان هو مهندس تزويرها ان يهتف ببلاهة، وخروجا عن اي وقار يليق باصغر قاض سنا بكلمات عظيمة يامصر ولم نعلم نحن اي عظمة تلك في انتخابات مزورة وكانت مكافأته والذي كان ينتظرها تعيينه وزيرا للعدل واخذ علي عاتقه ان يحارب بضراوة كل محاولات وكل رجال استقلال القضاء وبدء بمحاربة فكرة نوادي القضاة كفكرة لابداء آراء القضاة فيما يخصهم من امور واعلن انه سيجعلها مجرد نواد لشرب الشاي والقهوة وتلميع الاحذية ومنع عن تلك النوادي حقهم المشروع في التمويل المالي وسخر من مطالبة اعضاء نادي قضاة بني سويف في طلب انشاء حمام سباحة لعائلاتهم انه يكفيهم الاستحمام في الترع وعندما تأثر رجل القضاء الجليل المستشار يحيي الدكروري وبكي لرفض المبلغ ضده علاج احد القضاة الشرفاء حين ألم به مرض عضال وشبه شيخا من شيوخ القضاه انه يقوم بتمثيل دور لأمينة رزق ؟ اي اسفاف هذا وأي جبروت وحين امر الرئيس المخلوع بان يتم علاج القاضي المريض من اموال مصر بلع لسانه وامتثل بذل لهذا القرار بدلا ان يسارع بتقديم استقالته ثم ليثبت انه حامي النظام وبلطجه كان اول من نادي بالغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لنعود مرة اخري الي تقنين التزوير كما حدث في الانتخابات البرلمانية الاخيرة مدعيا ان يمكن لفئات اخري ان تشرف علي اجراء الانتخابات فليس القضاة هم وحدهم اشرف فئات المجتمع واتفق معه في ذلك ولكن كان فوق مستوي عقله ان يفهم ان الحكمة من التمسك بالاشراف القضائي ليس اننا اشرف فئات المجتمع لاسمح الله ولكن كما قال شيخنا الجليل القاضي حسام الغرياني ان الفئة الوحيدة التي يتوافر فيها الاستقلال والحيدة بين فئات اي المجتمع هم القضاة.
ثم امعانا في محاولة ترهيب القضاه لمحاولة افسادهم وجعلهم كما كان يحلو له مجرد موظفين يمتثلون لاوامر رؤساهم فيفسد القضاة وتسقط العدالة وبمخالفة لكل أنشأ ادارة الشكاوي ضد المستشارين تتبعه هو شخصيا وحين يحب ان ينكل باحدهم يقوم احد معاونيه الذين اختارهم بعناية لهذا الغرض باستدعاء المستشار المطلوب تأديبه ليعامل معاملة المتهمين بل أقل فليس لهذا المستشار ان يطلع علي الشكوي المقدمة ضده كما كان يحدث سابقا ثم يرد عليها بمظاريف سرية حفظا لكرامة القضاء بل لابد ان يأتي لديوان الوزارة ويجلس امام زميله وقد يكون احدث منه ولكن ممدوح مرعي انتقاهم بعناية ليهان زملاؤهم بهذه الطريقة بل كانوا يحققون في شكاوي من مجهول بالمخالفة للقانون بل امر بفتح تحقيق في شكاوي تم حفظها منذ سنوات ثبت كيديتها الا انه ارد ارهاب بعض المستشارين وكنت انا احدهم.
ولعل اشهر حوادث فساد هذا الرجل السياسي ان قاضيا شريفا طالب زميلا اخر برفع صورة الرئيس المخلوع من غرفة المداولة كتقليد نتبعه فربما ياتي من يخاصم هذا الرئيس فيجد صورته معلقة فوق رؤسنا فتضيع الثقة فينا ففوجئنا بالسيد ممدوح مرعي يأمر بحالته للجنة صلاحية فكيف لاحد ان يطلب رفع صورة سيده ومانحه كرسيه حتي ولو كان ذلك من اصول العدالة والغريب ان الذي امره بالغاء احالة ذلك القاضي هو الرئيس المخلوع نفسه بعد أن ثار رجال القضاء ومرة اخري بلع السيد ممدوح مرعي لسانه ولم تعز عليه كرامته ليترك كرسيه.
سيدي ان الغرض من اطالتي هذه ليس سرد مساويء هذا المبلغ ضده والاساءة اليه فتاريخه لايحتاج زيادة في السوء ولكني اقدم اوضح نموذج لحالات الفساد والافساد السياسي التي يستحق وبحق ان يقدم بسببها لمحكمة الغدر فالوقائع السالف ذكرها من تزوير للانتخابات الرئاسية السابقة ومحاولة ارهاب القضاة والقضاء علي اي استقلال لهم ليكونوا موظفين مطيعين لرؤسائهم وغيرها خدمة لنظام فاسد مهما كانت بها جرائم الازن ماكان يقوم به ممدوح مرعي هو هدم المثل والتقاليد العظيمة التي يقوم عليها القضاء المصري الذي يعد فخرا لكل الشعب المصري ليس فقط برجاله العظماء ولكن بتمسكه بتقاليده العريقة التي حاول ممدوح مرعي