أول دعوى قضائية ضد "مرسي" لوقف مؤتمر العدالة

أقام محمد السيد محمد ، المحامى دعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري ضد كل من الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية و الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء و وزير العدل وذلك للمطالبة بمنع إقامة مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى أو اى من مبانى الهيئات القضائية ، مع طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة .
و قال السيد فى دعواه التى حملت رقم رقم 45837 لسنة 67 قضائية : لما كان معظم القضاة لا يهمهم مصالح المتقاضين بقدر إهتمامهم بمصالحهم الخاصة و لا يريدون من إقامة المؤتمر فى احدى ديارهم إلا السيطرة على اللجان وعلى المقترحات والظهور بصورة انهم الفئة التى إنتصرت على مجلس الشورى وعلى رئاسة الجمهورية و لكى يعلم الجميع ان القضاة ليسوا فئة كباقى الفئات وأن القضاء ليس كباقى المؤسسات .
و ذكرت الدعوى : لما كان إنعقاد مؤتمر العدالة بدار القضاء كفيل بالشعور بعدم الحيدة وبعدم الشفافية ويُشعر من هم من غير الهيئات القضائية بأنهم ضيوف وبالطبع ليس للضيف أن يُغضب المضيف .
و أضافت الدعوى : كيف نأتمن مجلس القضاء الأعلى على مؤتمر العدالة وهو الذى رفض طلب النائب العام برفع الحصانه عن 17 قاضيا اتهموا دفعة واحدة فى القضية الشهيرة بقضية المحامين بحجة الحفاظ على سمعة القضاء حيث قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رفعت السيد بوقف 11 محاميا اعترفوا برشوة 17 مستشارامقابل اصدار احكام بالبراءة لعدد من تجار المخدرات .
و اختتم السيد دعواه قائلاً : لم يعد القضاء المصرى فى عهد هؤلاء قضاءاً - وإنما أصبح قضاء وقدر وأصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان و اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة مؤقتا