رؤى

قانون القضاة وحقوق المتقاضين

تلقيت رسالة من محمد خلف المتحدث الاعلامى باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين، يرفض فيها انفراد القضاة بوضع قانون التقاضى، ويطالب بمشاركة بعض المتقاضين، بمعنى آخر خلف يطالب الحكومة بأن تضع حقوق المتقاضين على الطاولة عند صياغة قانون التقاضى، لماذا؟، لأن أغلب المخاطر يتحملها المتقاضون، سواء بفرض الرسوم المرتفعة أو بطول فترة التقاضى أو بالقوانين التى قد تجور على حقوقهم، ولأهمية مطلب خلف أنشر بعض فقرات من رسالته لطولها، حيث بلغت حوالى 1500 كلمة:
القضاة يقولون إن قانون السلطة القضائية هو شأن قضائى.. كيف؟، هل يجتمع القضاة ليقرروا قوانين تخص المتقاضين دون أن يتم تمثيلهم فى ذلك؟،
الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذى يتوافق مع اهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ويحقق العدالة الناجزة وينتصر لحقوق المواطنة‏ ويستهدف صالح المواطنين الذين يتوقون الي العدل, ويستهدف تفعيل نظم التأديب والصلاحية والمساءلة للقضاة ليس المعنى به القضاة وحدهم ولا دور القضاء وحدها، على سبيل المثال لا الحصر: ماذا لو قرر القضاة فرض رسوم على الدعاوى أليس المتقاضون هم من يدفعون تلك الرسوم؟
للعلم يتم فرض ما يعادل 50% من الرسوم القضائية على عاتق المتقاضين لصالح صندوق خدمات القضاة للرعاية الصحية والاجتماعية وفقا للمادة الأولى مكرر من القانون 36 لسنة 1975 الخاصة بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الملحق بقانون السلطة القضائية، حيث يفرض رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية وتؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
مثال آخر: هل لو قرر القضاة كما جاء بمشروع القانون المقدم منهم أن يتقاضى القاضى الذى يمرض راتبه كاملا حتى سن خروجه للمعاش أليس هذا (بصرف النظر عن عدم دستوريته ومخالفته للمساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص) من خزينة الدولة ومن جيوب المتقاضين ودافعى الضرائب؟
معظم القضاة يريدون الاستثناءات لأنفسهم ولأبنائهم وفى الوقت الذى ينتظر المتقاضون العاديون مثلنا من أبناء البطة السوداء فى المحاكم عشرات السنين نجد دوائر مخصصة لرجال القضاء الدائرة 119 و120 تفصل فى دعاواهم فى أسابيع كالحكم الصادر للمستشار عبد المجيد محمود فى مخالفة صارخة للمبادئ الدستورية ( المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة ومخالف للشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى الدستور) تلك الشريعة التى لا تفرق بين الناس امام القضاء بحسب الأصل أو المكانة فلم ينشىء الرسول ولا الصحابة من بعده محكمة خاصة بآل البيت أو بإشراف قريش.. الجميع تحدث فى موضوع عبد المجيد محمود ولم يقل احد لماذا لا يقف القضاة فى صفوف المتقاضين ليذوقوا ما يعانيه الشعب من بطء التقاضى.... يذكر انه خلال جمعية عمومية للقضاة كشف المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض آنذاك أن هناك أكثر من 207 آلاف طعن داخل المحكمة مر عليها أكثر من 30 سنة، دون أن يتم الفصل فيها .. وفى عمود أ.نبيل عمر بالأهرام بعنوان عدالة السلحفاء كتب عن دعوى قضائية تتداول منذ اكثر من 60 عامًا.
تستطيع أن تقاضى الدكتور والمهندس والمدرس ووزراءهم وجميع الفئات إلا القضاة بالرغم من الفارق الكبير فى مجموع الثانوية العامة بين كلية الحقوق وباقى الكليات والفارق بين مرتب وكيل النيابة وباقى الفئات) ومن يجرؤ ويقيم دعوى مخاصمة ضد قاض لطلب تعويض يتم معاقبته وتغريمه لانه اعتقد ان القاضى من الممكن ان يخطىء (كيف تخطئ الآلهة) ودعاوى المخاصمة هذه لا تقام بالطرق العادية ولا تتوفر لها اى ضمانات فكيف يسمح القضاة لاحد ان يقاضيهم؟! فهم بشر لا يحق عليهم العقاب ومؤسسة القضاء هى المؤسسة الوحيدة التى لا تسمح بمقاضاة وزيرها أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن (الخطأ المرفقى) ولا اعرف ما ذنب المتقاضين فى سوء اختيار وزارة العدل والمجلس لقضاتهم ولماذا لا يتحملون مسئوليتهم عن اختيار بعض هذه الكائنات التى تجلس على المنصات ؟..
ماذا لو ألغى القانون تناول ما يخص القضاء فى وسائل الإعلام للحفاظ على قدسيته الزائفة والبعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد؟، دائما ما يتم فرض حظر النشر للحفاظ (كما يزعمون) على سمعة القضاء.. كما جاء بمذكرة النيابة حول قضية رشوة مستشارين فى قضية رجل أعمال شهير حيث ذكرت النيابة ان إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع تنال من سمعة صرح قضائى شامخ... نهال محمود 01202973675 أو محمد خلف (المتحدث الإعلامى باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين) 25311077 - 01001294733 - 012222233332.
‏