تساؤلات

عشم إبليس

مع استمرار الممارسات الفوضوية لجماعة الإخوان والمنتمين إلي 6 أبريل لإجهاض قانون التظاهر.. تتزايد الخروقات من قبل الفوضويين والمأجورين من أعضاء المحظورة والبلطجية وبعض الطلبة في الجامعات من أجل تعطيل خارطة الطريق..
وصولاً إلي بلد آمن مستقر وحياة ديمقراطية سليمة للخروج بالبلاد إلي بر الأمان، هناك من يحاول لي ذراع الدولة برفض قانون صدر بمرسوم من رئيس الجمهورية من أجل كسر هيبتها وإظهارها بموقف الضعيف غير القادر علي المواجهة.. من خلال الخروج في مظاهرات ومسيرات دون الحصول علي إذن مسبق كما حدد القانون.. ولكن هل تسمح الحكومة بهذه المظاهرات المخالفة التي تزيد من حالة الفوضي في الشارع؟.. منذ إعلان صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية والمنتمية للجماعة المحظورة و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وغيرهم ممن يدعون الثورة وهم يعملون علي التصدي للقانون من خلال تظاهرات ومسيرات واعتداءات علي المنشآت الحكومية وقوات الشرطة من أجل تكدير صفو المجتمع وإنهاك قوات الأمن في المواجهات المتكررة يومياً في الشوارع والميادين والجامعات.
توقيت صدور قانون التظاهر قد يكون توقيتاً خاطئاً فكان الأولي به أن يصدر خلال فترة تطبيق حالة الطوارئ.. ولكن بعد رفع الحالة وانتهائها بعد 3 شهور من تفعيلها، فلماذا اللجوء إليه الآن؟.. قد يكون مستساغاً صدور القانون أثناء تطبيق حالة الطوارئ نظراً للانتهاكات المستمرة للجماعة المحظورة للقوانين والتعدي علي الحريات العامة وحريات المواطنين.. والتظاهرات العنيفة غير المستمرة الممتدة منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة وحتي الآن.. ولكن أن يصدر القانون ونحن علي أبواب الاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد، فهذا ما يدعو إلي الحيرة والاستغراب لماذا الآن؟.. خاصة أن مجلس النواب القادم هو الأولي بإصدار مثل هذه القوانين الحساسة.. فالنواب المنتخبون هم أولي بالتصدي لمثل هذا القانون ومن يعترض عليه.. ولكن بما أن القانون صدر فلابد من احترامه وتطبيقه بحذافيره علي الجميع مؤيدين ومعارضين دون موالاه لأحد إخوان أو غير إخوان مؤيدين للجيش والشرطة أو معارضين لهم.. وعلي كل حال فإن تطبيقه لن يزيد عن شهور قليلة ويتم عرضه مرة أخري علي البرلمان القادم.. الذي بيده تعديله أو إلغاؤه.. ولكن الأساس أن نحترم القانون.
وزارة الداخلية يجب أن تطبق قانون التظاهر علي الجميع وأن تتعامل بالشدة والحسم مع من يقطع الطرق ويخرب المنشآت.. ولديها من الصلاحيات بالقوانين لإيقاف المهازل التي تتم في الشارع.. فلابد من الحصول علي تصريح أو إذن بالخروج بالمظاهرة محددة التوقيت والعدد وعليها أن تتفرق بعد ذلك.. أما أن تخرج مظاهرات دون إذن فيجب التصدي لها بالتحذير بالميكروفونات لفترة محددة.. فإذا لم يلتزموا يتم استخدام المياه لتفريقهم.. فإذا لم يستجيبوا يتم استخدام قنابل الغاز ثم استخدام القنابل المطاطية والخرطوش.. لابد من إنفاذ القانون علي الجميع إعلاء لدولة القانون.. أما سياسة الطبطبة والمقترحات العبيطة لبعض المحافظين بتحديد أماكن معينة للتظاهر دون الحصول علي إذن مسبق، فهذا مخالف وإهدار للقانون من أشخاص لا يعرفون النظام أو احترام القانون بشيء.. ليس هناك في القانون ما يعرف بإمساك العصا من المنتصف.. فإما تطبيق القانون أو لا يطبق.. خابوا فقد ظنوا أنهم سيحتلون ويعتصمون في ميدان التحرير حين اندسوا مع المتظاهرين، ولكنهم طاروا حين ظهر لهم «أبودبورة».
لابد من الحذر كل الحذر من المندسين في المظاهرات كما حدث في المظاهرة التي حدثت في ميدان التحرير.. التي وافقت عليها السلطات الأمنية لأحد النشطاء السياسيين واندست فيها عناصر من الإخوان المحظورين وحولوها من تظاهرة سلمية إلي مصادمات مع قوات الشرطة، حين أرادت تلك العناصر الاعتصام في الميدان من أجل كسر هيبة الدولة، وقياساً علي ذلك ما قامت به عناصر من المحظورة والبلطجية المأجورين علي منطقتي فيصل والهرم بالتظاهر غير السلمي والاعتداء علي نقطة شرطة الطالبية وحرقها.. لابد من التصدي بكل حسم وشدة للمظاهرات غير السلمية لطلبة الجامعات.. فكيف لمظاهرة سلمية - كما يدعون - في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة أن تحرق سيارتي شرطة حتي ولو كان اعتراضاً علي مقتل زميل لهم داخل حرم كلية الهندسة.. رغم أن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن الطالب توفي نتيجة اختراق جسده ثلاث طلقات «بلي خرطوش» وهي من الذخيرة غير المستخدمة لدي قوات الأمن.. فمن قتل الطالب غير الطرف الثالث «اللهو الخفي الجبان».. الذين أهدروا دماء وقتلوا عشرات الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن.. إنهم شياطين الإنس لن ينجحوا في تحويل مصر إلي سوريا، فهذا عشم إبليس في الجنة.
إثارة الفوضي في البلاد وإظهار الحكومة والأمن في مظهر الضعيف هو هدف التنظيم الدولي للإخوان حتي لا نصل إلي الاستحقاقات التي حددتها خريطة المستقبل التي صدرت في 3 يوليو عقب ثورة 30 يونية.. الآن وقد تمت صياغة الدستور وتقديمه لرئيس الدولة لطرحه علي الاستفتاء الشعبي بما يعني أن كل يوم يمر في حالة الفوضي هو هدف لإفشال الدولة، وبالتالي هي محاولات مستميتة من هؤلاء لعدم استقرار البلاد.. فهل يعطيهم الشعب الثائر هذه الفرصة للانقضاض علي ثورته؟.. وهل تمنحهم الحكومة والجهات الأمنية المناط بها تنفيذ القانون المجال لهذه الانتهاكات؟.. لابد من اليقظة والحذر نحو هؤلاء لأنهم سيزيدون من حملتهم المسعورة ضد الوطن لأنها معركتهم الأخيرة للبقاء.. هم ينتحرون ولا يريدون أن يندمجوا في نسيج الشعب.. لذلك فهم يروجون للفوضي والخراب والقتل والدم ولن يفلحوا.. أوقفوا عبث الإخوان والبلطجية والخارجين علي القانون ومن يدعون الثورية من أجل وطن حر ومستقبل أفضل لكل المواطنين.. حاربوا أصحاب الأجندات والمأجورين فداء للوطن
TALAAT3030YAHOO.COM