رموز المجتمع أختلفو حول قانون التظاهر

المؤيدون: المظاهرات تحد سافر لسلطة الدولة وتعطيل لخارطة المستقبل

المعارضون: نرفض عنف الشرطة في مواجهة المحتجين
فجرت الاحتجاجات التي اندلعت امس الأول امام مجلس الشوري للاعتراض علي قانون التظاهر موجة من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لما قام به المتظاهرون ، فبينما قال المؤيدون ان التظاهر حق مكتسب للشعب بعد الثورة يحميه القانون، قال المعارضون للمظاهرات ان القانون لا يحد من التظاهر ولكنه يضع قواعد للمتظاهرين ويحميهم من المخربين الذين يندسون وسط المظاهرات الذين يحملون أجندة للتخريب ويحمي القانون الشعب بإجراءات حددها المشرع.
سألنا الخبراء ، لماذا لم تندلع المظاهرات تطالب بإلغاء قانون التظاهر الذي قدمه الاخوان وصدقوا عليه ؟ بينما هناك من يندد بالقانون الآن في الشارع؟ ما دلالة ان القانون في عهد الاخوان كان قاب قوسين او أدني من التطبيق بدون معارضة ، في حين خرجت المعارضة الآن.
ويشير المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق " إلي أن صدور قانون تنظيم التظاهر كان من الطبيعي ان يصدر بسبب عمليات العنف المسئولة عنها جماعة الإخوان المسلمون في الشارع المصري مضيفا بأن المظاهرات لو تعرضت لأمن مصر فلايحدثني أحد عن حقوق الإنسان وأكد الجمل إلي أن القانون جاء واضحا فقد تضمن محظورات تتعلق بعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة أو تعطيل المواصلات مشيرا إلي ان هذا الأطار يجب أن يضم بيانا بالمظاهرة ومكانها ووقتها والمعلومات الكفيلة لقسم الشرطة التابع لمكان المظاهرة وأكد "رئيس مجلس الدولة الأسبق" إلي أن القانون في مصر أخف وطأة عن المقرر في الدول الأوروبية الأخري فهو للمحافظة علي الدماء مطالبا الحكومة بتنفيذه بحرص وعدالة لأنه لايصادر حق التظاهر وإنما ينظمه .
وتطالب د.كريمة الحفناوي "عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبي" هذه الحكومه صاحبة الأداء الضعيف في تحقيق اهداف الثورة وهي "العدالة الإجتماعية وتحقيق العدالة الإنتقالية من أجل القصاص العادل لكل المصريين فبعد أكثر من 4 شهور لم تحقق هذه الحكومة شيئا مؤكدة بأن هناك نصوصا موجودة في قانون العقوبات كفيلة بالقضاء علي الإرهاب من جذوره وردع المخالفين فهذه الحكومه المشلولة الأيدي والتي ليس عندها أي إرادة سياسية وتركت البلطجية يتجولون في الجامعات والشوارع دون تفعيل قوانين العقوبات فلماذا إذن قانون التظاهر الجديد الأن.
وأكد حمدي الفخراني عضو لجنه الخمسين لكتابة الدستور انه لا توجد أزمة في قانون التظاهر وان من يختلق الأحداث هم 300 فرد من شباب 6 ابريل و بعض الاشتراكيين وجميعهم يحصلون علي تمويل لتنفيذ أجنده أخوانيه هدفها تعطيل خارطة الطريق .
مشيرا ان قانون التظاهر اذا كان هناك اعتراضات عليه فلن يستمر سوي 4 او 5 شهور لان ما يصدر من الرئيس المؤقت عدلي منصور هي مراسيم بقانون تظل مؤقتة ولابد من عرضها علي مجلس الشعب القادم ويمكنه الغاءها او تعديلها واذا لم تعرض عليه تعتبر لاغيه وقال انه لا يجب ان نكيل بمكيالين في تطبيق القانون ويجب محاكمة احمد دومه و احمد ماهر وتطبيق القانون علي الجميع فلا توجد قوانين مفصله من اجل الاخوان وحدهم او جماعه معينه بل يجب ان يطبق القانون علي الجميع وقانون التظاهر خاص بمن يريد ان يثير الشغب وسيتم عمل اماكن " هايد بارك " للتظاهر دون تصريح ومن يريد التظاهر في اماكن اخري عليه استخراج تصريح من وزارة الداخلية وان ما يحدث من الحكومة المرتعشة من محاوله تعديل القانون تنازلا علي مطالب جبهة الانقاذ التي لا يوجد لها ارضيه في الشارع هو تهريج ولابد من ايقافه مؤكدا انه كلف محاميا برفع دعوة قضائية لعزل رئيس الوزراء ونائبه علي الاقل.
حمل د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري جماعة الإخوان احداث اول امس تمويلا و تحريضا لان هذه الوقفة لم تكن تعني اعتراض بل كانت تحديا لهيبة الدولة بكل كياناتها خاصة ان قانون التظاهر صدر بعد تأمل ودراسة للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان ليخرج في النهاية ويهدف الي تنظيم حق التظاهر والاجتماعات وليس تقييداً لها فحق الدولة وحماية امنها وامن المواطنين يرتفع فوق حق الفرد في التظاهر او التعبير عن رأيه والدولة امام تحد كبير تحتاج الي التحرك بكل دقة وبحلول عاجلة مما يشير الي ضرورة تغيير الحكومة المرتعشة الي حكومة مبدعه وخلاقة وقوية لان الايدي المرتعشة الأن سندفع ثمنها جميعا .
وطالب د. صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة إخضاع الجميع للقانون ولا يجب ان يكون انتقائيا واستقرار الوطن وتطبيق القانون يتجاوز الصراع مع الأخوان وقال ان القانون صدر منذ أيام ويعتبر اختبارا للشرطة في تطبيق القانون ولكن كنت أتمني ان تكون المواجهة بحكمة وان تكون بدرجة أكثر تفاوضا وتفاهما بسبب إصدار القانون في فترة قريبة ولا يوجد شك ان تأتي بعض المظاهرات بعد عدة ساعات من إصدار القانون يجب ان تتعامل معها الجهات التنفيذية بشكل تدريجي في تطبيقه.
أشارت نهال عهدي القيادي بحزب الوفد ان هناك تأخيرا في تطبيق القانون وكان لابد من تطبيقه منذ 30 يونيو لان في ذلك الوقت كان هناك قانون طوارئ ينص علي تنظيم التظاهرات و منع قطع الطرق والتعدي علي منشآت الدولة وأفرادها وأوضحت انها مع تنظيم التظاهرات السلمية وفي نفس الوقت علي الجميع احترام قانون التظاهر وتطبيقه علي جميع فئات الشعب من مختلف القوي السياسية والثورية منعا لحدوث اي شرخ جديد في الثقة بين الشرطة والشعب .
أما " موسي مصطفي " - رئيس حزب الغد- فيشير الي ان هناك من يحرك هذه تظاهرات التي تدعوا للشغب مما يدلل علي ان هناك شيء ما خطا في المسالة ، مطالبا بوضع الأمور في نصابها الصحيح.
ويؤكد " موسي مصطفي " ان القانون ينظم تحركات في منتهي الخطورة تاتي من الاخوان، اما التيارات العادية تتظاهر بسلمية وتنظيم أداء التظاهر، والقانون لا يحجمهم والإخوان يكسرون ويقومون بالتخريب في مصر والمفروض الا ينساق الشباب في هذا الإطار لأن مهمة الشباب ان يعدلوا الأوضاع المقلوبة ويقومون بالتهدئة.
ووصف " محمود مهران "- رئيس حزب مصر الثورة - الاعتراض علي قانون التظاهر بانه تحد سافر للدولة المصرية ولقوات الداخلية، مشيراً الي وجود طرق مشروعه لتنظيم التظاهرات وفقاً للقانون ، مشيرا الي وجود طرق شرعيه وسلمية لتعديل المواد المختلف عليها في القانون لان حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وفقاً للقانون بدون تحد للدولة وشرطتها، ذاهبا الي ان قانون التظاهر لا غني عنه واحتياجه حتمي لاجتياز المرحلة الانتقالية.
واضاف " محمود ذكي " ضابط متقاعد بالقوات المسلحة- في الوقت الحالي مصر تحتاج الي قانون التظاهر حتي لا يتجاوز احد حدودة ويتم السيطرة علي الاخوان الارهابيين، وايضا قانون التظاهر يطبق علي كل مواطن لا يستحق ان يكون مصريا ويسعي تخريب البلد وتدمير منشآت الدولة، مشيرا ان معظم الشعب يوافق علي قانون التظاهر حتي لو في معظم السلبيات التي تؤثر علي حرية المواطنون، واكد زكي ان مصر مستهدفة وان ما حدث اول امس ترتيب من قبل الاخوان الارهابيين حتي يظهر للعالم ان معظم الشعب ضد الحكم فالهدف واحد والخسارة تعود علي مصر، واكد انة ضد قرار الببلاوي الذي صدر بخروج القوي الثورية من السجون، مشيرا ان لا يصلح مصر في الوفت الحالي الا الشدة والعنف حتي تستقر البلد.
رأي الشارع
وفي الشارع رصدت " الاخبار " حالات الشد والجذب بين المواطنين المؤيدين والمعارضين للقانون، شاهدنا المناظرات وسجلناها وننقلها للقارئ الكريم، حتي يكون في بؤرة الاحداث ، وقال " أحمد فتحي " البلد الأن في حاجه ماسة الي هذا القانون لردع الجميع وتنفيذه واجب و كل من يعارض ذلك لا يريد مصلحة البلد و القوي الثورية تعمل لمصلحتها والحكومة فاشلة في ادارة البلاد ولكن تحاول بكل الطرق ارجاع الامن لارع و تطبيق القوانين.
وتدخل " محمد هشام " في المناقشه معارضا لما يقال فهو يري أن قانون التظاهر لا ضرورة له فالمظاهرات موجوده مثلها مثل حظر التجوال الذي كان يلتزم به بعض المواطنين أما الخارجين عن القانون لم يلتزموا بشيء والبلد تحتاج الي هدنه لارجاع الأمن مرة اخري والقبض علي الخارجين عن القانون ، مشيرا الي ان الشرطة غير ناصفة في التعامل مع الجميع سواسية فتظاهرات الاخوان يتم التعامل معها بعنف اكبر