حبس العريان 15 يوماً للتحريض على العنف

تستكمل نيابة الجيزة برئاسة حاتم فاضل رئيس النيابة التحقيقات مع القيادى الإخوانى عصام العريان خلال الأيام المقبلة لمواجهته بفيديوهات ثبتت تحريضه على أعمال العنف التى شهدتها البلاد بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة ومواجهته بحرق 13 مركز شرطة على رأسهم حريق ديوان عام محافظة الجيزة واقتحام جراج قسم العمرانية.
كما أمر المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، بحبس عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة قانونًا, والتحريض على ممارسة العنف وتحبيذه.
وأسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى العريان، تهم التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
وقررت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطى بحق عصام العريان في هذه القضية، في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطى على ذمة التحقيقات بشأن اتهامات فى وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابة جنوب الجيزة، التي أصدرت أمس الاول ، أمرين بحبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا عن وقائع الاتهام في قضيتي أحداث العنف في محيط مسجد الاستقامة ومنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة العريان بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها تنظيم "الإخوان".
وكانت نيابة الجيزة قد أمرت بحبس "العريان" 30 يوما لاتهامه فى أحداث بين السرايات ومسجد الاستقامة وأحالته إلى الجنايات .
وكانت التحقيق التي أجرته معه نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل في الأحداث التي شهدتها محافظة الجيزة في أعقاب خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي المسمى ب"خطاب الشرعية" والتي أسفرت عن سقوط 23 قتيلاً و267 مصابًا، فضلاً عن الأحداث التي وقعت بمنطقة البحر الأعظم، والتي خلفت 108 قتيلاً ومصابًا والمحال فيها غيابيًا إلى الجنايات وأحداث مسجد الاستقامة التي راح ضحيتها 9 قتلى و20 مصابًا.
وكانت بداية التحقيق
وبسؤاله عن تحريات الأمن الوطني التى أكدت أن كافة أعضاء مكتب الإرشاد اجتمعت داخل غرفة بمسجد رابعة العدوية، واتفقوا فيما بينهم على خروج أعضاء الجماعة في مسيرات تفشل التظاهرات المعارضة لحكم الإخوان في 30 يونيو وأنك كنت برفقتهم فأجاب أنا تركت منصبي بمكتب الإرشاد ولا أتولى سوى منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، كما أن لقاءاتنا برابعة العدوية لم تكن سوي اعتصام تأييد للشرعية، وأن كافة المسيرات التي خرجت كانت سلمية لم يرتكب خلالها اي من اعضاء الجماعة اية اعمال عنف وشغب وان تحريات الامن الوطني ملفقة وغير سليمة ونفى اشتراكه واى من اعضاء الجماعه فى قتل او اصابه اى مواطن خلال تظاهراتهم عقب 30 يونيو
فواجهته النيابة بتحريات جهاز الأمن الوطني التي جاء بها أنه في 11 أغسطس عقد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين اجتماع بأعضاء مكتب الإرشاد وابرز قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومنهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وكلفهم بحشد انصارهم للخروج في مسيرات للتصدي لمعارضي مرسي وإفشال تظاهراتهم المطالبة بإسقاطه، وأضافت التحريات ان الاجتماعات التي عقدها المرشد تكررت أكثر من مرة ولم تقتصر على اجتماع 11 أغسطس فقط حيث اتسعت فيما بعد لتشمل قيادات اخوان مناطق الجيزة المختلفة لإعلامهم بالمتفق عليه بين المرشد وكبار القيادات وأعضاء الإرشاد لتكليف وحشد أنصارهم بالخطة المتفق عليها وإشارت التحريات إلي أن القيادات الكبرى كالعريان وعبد الماجد والبلتاجي وحجازي أمدوا قيادات الجيزة بأموال طائلة من أموال الجماعة لشراء الأسلحة لاستخدامها في أعمال العنف, وكانت إجابة العريان، أنه لا يعلم شيئًا عما أوردته التحريات وأنها لا تمت للحقيقة بصلة ونفي إنفاق أموال على شراء أسلحة.
ووجهت له النيابة اتهامات تكوين عصابات مسلحة تهدف لإثارة الفوضى بالبلاد وتنفيذ أعمال إرهابية وإضرام النيران في ممتلكات عامة وخاصة وإمداد جماعات قتالية بالأسلحة والأموال لارتكاب أعمال عدائية والقتل والشروع في قتل 29 شخصا.