«العريان» أمام النيابة: مرسي راجع تاني.. وعلاقتي ب«الإرشاد» انقطعت منذ 2011

حصلت «المصرى اليوم» على نص أقوال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فى قضيتى مسجد الاستقامة وبين السرايات، اللتين راح ضحيتهما 30 مواطنًا، فضلا عن إصابة 300 آخرين خلال الاشتباكات التى دارت بين أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، من جهة، وقوات الأمن والأهالى، من جهة أخرى.وانتقل فريق من نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار حاتم فاضل، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إلى سجن طرة لمواجهة «العريان» بالاتهامات الموجهة إليه، وتم إخطاره بإحالته إلى محكمة الجنايات فى قضية شارع البحر الأعظم، التى راح ضحيتها 7 مواطنين وأصيب 19 آخرون، برفقه الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، وصفوت حجازى، عضو ائتلاف دعم الشرعية.بدأ علام أسامة، وكيل أول النيابة، التحقيق مع «العريان» فى التاسعة من صباح الاربعاء، وواجهه بالاتهامات المنسوبة إليه فى القضية رقم 11818 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة، المعروفة بقضية مسجد الاستقامة، حيث أسفرت الاشتباكات التى نشبت فى 13 يوليو الماضى بين أنصار الإخوان والأهالى عن قتل 9 مواطنين، وإصابة 19 آخرين.وتلت النيابة على «العريان» اتهامات القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحياة الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل حركة سير المواصلات أعلى كوبرى الجيزة.وقال مصدر مطلع إن «العريان» قبل مثوله للتحقيق أمام النيابة، بدا هادئًا، بارد الأعصاب، وظل يردد أن الرئيس المعزول «راجع تانى، وحال البلد هيكون أفضل وأحسن حالاً، والمسألة مجرد وقت، وما يحدث جزء من تبعات الانقلاب العسكرى».وعندما سأله وكيل النيابة عن اسمه وعلاقته بجماعة الإخوان، قال «العريان»: «اسمى عصام الدين محمد حسين العريان، وشهرتى عصام العريان، وأشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة»، وأثبتت التحقيقات أن «العريان»، الذى يبلغ من العمر 58 عامًا، نفى علاقته بالجماعة منذ تأسيس حزب الحرية والعدالة فى 2011، وقال: «أعلنت استقلاليتى عن مكتب الإرشاد التابع للجماعة، ولم أتطرق إلى شؤونه من قريب أو بعيد».وبمواجهته بتحريات جهاز الأمن الوطنى، التى أثبتت قيامه بحث أنصار الإخوان وقيادات حزب الحرية والعدالة بالجيزة على نشر الفوضى لتصوير الأحداث فى مصر على أن هناك حربا أهلية، قال «العريان»: «لم أحث أحدا على نشر أعمال عنف، ولم ألتق أحدًا من قيادات حزب الحرية والعدالة على الإطلاق قبل أو بعد 30 يونيو».وواجه وكيل النيابة «العريان» بمعلومات تفيد بأنه اجتمع بناء على تكليف المرشد، فى أحد الغرف المغلقة بمسجد رابعة العدوية، مع بعض قيادات الجماعة بالجيزة لاستخدام العنف ضد المواطنين، فرد قائلاً: «مليش علاقة بالجيزة، صحيح أننى كنت معتصما بشكل شبه دائم فى ميدان رابعة العدوية، لكنى لم أجتمع مع آخرين، بناء على تكليفات من أحد، ولم أسمع شيئا عن ذلك»، وهنا طرح عليه وكيل النيابة تحريات المباحث التى أثبتت أنه على علاقة وثيقة بقادة المسيرات والمظاهرات التى كانت تجوب دائرة مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، فتراجع «العريان» فى أقواله، حيث اعترف بأنه على علاقة بعضو شعبة التنظيم بحزب الحرية والعدالة، عزت صبرى، وتبين من خلال التحقيقات أن «صبرى» مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى بين السرايات ومسجد الاستقامة ضمن 65 متهمًا هاربين.واتهمت النيابة «العريان» بقتل الملازم أول إسماعيل عيد، الضابط بالقوات المسلحة، حيث تبين من خلال التحقيقات أنه أثناء عودة الضابط من عمله إلى منزله بميدان الجيزة، مرورا بكوبرى عباس، استوقفه أنصار الإخوان، وطلبوا منه إبراز هويته، وعندما تبين لهم أنه ضابط بالجيش، قاموا بسحله وتعذيبه، وتبين من خلال تقرير الطب الشرعى أنه مذبوح من منطقة الرقبة وبه آثار طلقات خرطوش، حيث قام الجناة بتعليقه فوق أعمدة الإنارة بعد التمثيل بجثته، فقال «العريان»: «لم أسمع عن تلك الوقائع سوى من خلال شاشات التليفزيون، حيث كنت متواجدًا فى ميدان رابعة العدوية، وليس معقولاً تكليفى بقتل أحد، مهما كانت درجة خلافى معه»، فأصدرت النيابة قرارها بحبس «العريان» 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وبدأ أحمد مصطفى، وكيل أول النائب العام، التحقيق مع «العريان»، فى القضية رقم 10926 جنح قسم الجيزة، «بين السرايات»، فى الثانية عشرة ظهرًا، الاربعاء، حيث وجه له تهمة القتل العمد ل23 شخصًا، وإصابة 267 آخرين، وحيازة أسلحة نارية متطورة وذخائر، وإدارة جماعة على خلاف الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بعد اندلاع المشاجرات بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن فى 4 يوليو الماضى.وطلب «العريان»، فى بداية التحقيقات، إثبات مطالبته بمحاكمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، لأنه ارتكب جرائم تتعلق بتعطيل أحكام القانون والدستور، وقام بالانقلاب على رئيس منتخب من قبل الشعب - على حد قوله - وعندما تلا وكيل النائب العام الاتهامات الموجه إليه، منها استخدام القوة ضد المواطنين وفرض السطوة عليهم، قال «العريان»: «أرفض استكمال التحقيقات، لأن النيابة سلطة من سلطات الانقلاب العسكرى التى تريد الانتقام من مؤيدى الشرعية الدستورية».وسأله المحقق عن ظروف ضبطه وإحضاره، فقال «العريان»: «تم ضبطى فجرًا داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، ولم أتعرض لأى إهانات، وطلبت من الضباط الذين لم أقاومهم بتجهيز ملابسى»، فعاجله المحقق بسؤال حول علاقته بالمهندس أحمد هلال إبراهيم، صاحب الشقة، فنفى العريان علاقته به، وقال إنه لا يعرف اسمه، لكنه كان معتصمًا معه فى ميدان رابعة العدوية، وبعد مطارداته ذهب إلى هذه الشقة».وسأل وكيل النيابة «العريان» عن مكان اختبائه طوال الفترة الماضية، التى تجاوزت 100 يوم، فرفض الإجابة، ووجه إليه المحقق اتهامات بقتل المقدم ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، الذى أصيب بطلق نارى فى مقدمة الرأس من قبل أنصار الإخوان، فأنكر «العريان» الاتهام، مؤكدًا أن تظاهرات الإخوان كانت سلمية، كما أنكر تحريات جهاز الأمن الوطنى التى أثبتت اجتماعه مع قيادات مكتب الإرشاد، للتصدى لأحداث 30 يونيو، حيث قاموا بجمع الأموال لشراء الأسلحة المتطورة لأنصار الإخوان، وقال «العريان»: «تلك التحريات ملفقة، لأننى تركت مكتب الإرشاد منذ 2011».وعرض المحقق على «العريان» أقوال المصابين وأسر الشهداء، الذين أقروا أمام النيابة بأنهم فوجئوا بقيام عناصر ملثمة باعتلاء كوبرى صفط اللبن وكوبرى ثروت والمبانى المجاورة لجامعة القاهرة، بغرض تصويب رصاصاتهم ضد المواطنين، متهمين «العريان» بتحريض تلك العناصر، فقال القيادى الإخوانى: «محرضتش حد، وأرفض استكمال التحقيقات، والإجابة عن تلك الأسئلة».أصدرت النيابة قرارها بحبس «العريان» 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات فى قضية بين السرايات، على أن يتم تنفيذ القرار بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى، وقالت مصادر قضائية إن النيابة ستستكمل التحقيقات معه خلال الأيام المقبلة، لمواجهته بفيديوهات تثبت تحريضه على أعمال العنف، وأضافت المصادر أنه سيتم التحقيق مع «العريان» فى كل وقائع العنف، وحرق 13 مركزا شرطيا، على رأسها حريق ديوان عام محافظة الجيزة، واقتحام وسرقة جراج قسم العمرانية.